«الاستثمارات العامة» السعودي يقلص انكشافه على الأسهم الأميركية

يؤكد المضي في سياسة التحول لـ«صندوق نشط» للاستفادة من فرص العوائد المتاحة

TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يقلص انكشافه على الأسهم الأميركية

كشفت بيانات حديثة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الثروة السيادي) قلص انكشافه على الأسهم الأميركية خلال الربع الثالث من العام الحالي، في خطوة تؤكد مضي الصندوق في سياسته النشطة للاستفادة من الفرص المتاحة والأكثر عائدا.
وأظهر إشعار تنظيمي صدر الاثنين الماضي أن صندوق الثروة السيادي السعودي قلص انكشافه على الأسهم في أميركا الشمالية بواقع 3 مليارات دولار في الربع الثالث وتخلص من بعض حيازاته في صناديق المؤشرات والأسهم من بينها «بركشاير هاثاواي»، موضحا أن صندوق الاستثمارات العامة كان يحوز ما قيمته 7.05 مليار دولار من الأسهم الأميركية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بنحو 10.1 مليار في الربع الثاني.
وخفض الصندوق حيازته في صناديق المؤشرات إلى 1.96 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 4.7 مليار في الربع الثاني، بينما خلال الشهور الأخيرة، اشترى الصندوق حصص أقلية في شركات في أنحاء العالم مستغلا الضعف في السوق بسبب جائحة كوفيد - 19. وكانت أبرز الأسواق المستهدفة الشركات الهندية الواعدة.
وفي الربع الماضي، حول الصندوق جزءا من هذه الاستثمارات لصناديق المؤشرات في قطاعات العقارات والمواد والمرافق، في وقت امتلك في الربع الثالث حيازات في قطاع المرافق.
من جانبها، أفادت راتشنا أوبال مديرة الأبحاث في شركة «أزوري ستراتيجي» للاستشارات التي تركز على منطقة الشرق الأوسط: «بالنسبة للاستراتيجية كان هناك دوما إحساس بأن صندوق الاستثمارات العامة يحاول مواكبة أقرانه في المنطقة، لكنه يريد التعجيل بجني العوائد التي جنتها استثمارات الصناديق السيادية الأخرى على مدى سنوات عدة».
وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعقيب بأكثر ما ورد في إشعار التنظيم، في وقت أوضح أحدث إشعار أن الصندوق باع بعض الأسهم من بينها «بركشاير هاثاواي» للتأمين و«كنديان ناتشورال ريسورسيز» و«سيسكو سيستمز» في الربع الثالث واشترى 13 مليون سهم في «نوفاغولد ريسورسيز».
وتقدر حجم الأصول التي يديرها الصندوق بقرابة 360 مليار دولار، حيث يتبنى استراتيجية ثنائية المحور تقوم على تكوين محفظة دولية للاستثمار، والاستثمار محليا في مشروعات تسهم في تقليص اعتماد المملكة على النفط.
وفي الشهور الماضية، ضخ الصندوق أموالا في وحدتين تابعتين لـ«ريلاينس إندستدريز» الهندية، إذ اشترى حصة في «ريلاينس ريتيل فنتشرز» بمبلغ 1.3 مليار دولار، واستحوذ على حصة بنحو 1.5 مليار دولار في «جيو بلاتفورمس»، وحدة الخدمات الرقمية لتابعة لريلاينس.
وفي الداخل، يدعم صندوق الاستثمارات العامة المشروعات الكبيرة التي تعول عليها «رؤية 2030» في دعم الإيرادات غير النفطية، كمشروع «البحر الأحمر» و«نيوم الاقتصادية» المزمعة بتكلفة 500 مليار دولار ومدينة «القدية» الترفيهية.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الأسبوع إن الصندوق سيضخ 150 مليار ريال (39.9 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد في عامي 2021 و2022 وإنه أصبح محركا رئيسيا للنمو.
وبات الصندوق مستثمرا أكثر نشاطا منذ عام 2015 واستحوذ على حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في «أوبر تكنولوجيز»، واستثمر 45 مليار دولار في أول صندوق تكنولوجي لـ«سوفت بنك».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.