أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن إصلاحات وإعادة هيكلة شاملة لقطاع الكهرباء في البلاد، في خطوة وصفت بـ«الأكبر في أي قطاع كهرباء حدثت في العالم»، وذلك ضمن خططها لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وفاعليته واستدامته.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة إن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور 4 سنوات من انطلاق «رؤية المملكة 2030» بتوجيه وقيادة خادم الحرمين وإشراف ومتابعة ولي العهد. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس حول صدور الأمر الملكي الكريم الخاص بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء بقوله: «انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة، ولا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه الضافي مؤخرا، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها».
استدامة وكفاءة
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء في السعودية جاءت كجزء من المسيرة التنموية، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة خادم الحرمين والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها ولي العهد، والتي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
واعتبر وزير الطاقة أن ما أعلن عنه سيسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجابا على أدائه، بما يُمكّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
وتعهد وزير الطاقة بأن يحقق هذا العمل الإصلاحي المستهدفات، مستطردا «لكن نتمنى إعطاءنا الوقت الكافي للقيام بالاستثمارات المطلوبة وواجباتنا على أكمل وجه».
الإصلاحات المعتمدة
وأوضح الأمير عبد العزيز أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 5.4 في المائة وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة. وتابع: «سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار (WACC) بمقدار 6 في المائة على أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ليتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك».
متابعة وزارية
ولفت وزير الطاقة إلى أن «اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة».
من جانبها، ستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وشدد وزير الطاقة على أن هذا العمل يتجاوز في حدوده معالجة ما مضى من تركه لهذا القطاع، ويهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتمكينه حتى يكون أكثر استجابة مستقبلا لما يحتاجه الاقتصاد الوطني والمستهلك أيا كان، المواطن في البيت، القطاع الصناعي، التجاري، الزراعي، وكافة القطاعات بما في ذلك الجهات الحكومية.
وبحسب وزير الطاقة فإن الإصلاحات الجديدة تسهم في تحقيق استدامة يمكن من خلالها رفع كفاءة التوليد في المحطات، وتعزيز موثوقية شبكة النقل لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى ذكية ورقمية.
وقال: «ما نصبو إليه هو إعادة تشكيل هذا القطاع ليكون أكثر استجابة للمستقبل، هذا القطاع مُكن وما زال يُمكن ويُتابع ولم نطلب شيئا يحقق مكاسب جديدة إلا وفرت، نحن مدينون للقيادة لدعمها ومساندتها».
تنافسية الكهرباء
أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المستهدف هو أن تكون كل مشاريع الطاقة المتجددة تنافسية، فيما سيقل دور شركة الكهرباء في قطاع التوليد، وتعزز فيه المنافسة من خلال الطاقة المتجددة وبعض المحطات التي ستنشأ وتعتمد على الغاز، وأضاف «غالبية ما سينتج من الكهرباء من الغاز أو الطاقة المتجددة، لدينا برنامج استثماري ممكن تنفيذه لإنتاج ما يقارب 50 في المائة من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة و50 في المائة من الغاز بحلول 2030 مع الترشيد في المحطات القائمة». وتابع: «شركة الكهرباء ستمكن لكن المستهدفات وبرامج الاستثمار ستكون منضبطة مع توجهات مزيج الطاقة لنقل قطاع التوليد إلى مستهدفات استراتيجية في قطاع الطاقة». ورغم أن قطاع التوزيع مستهدف على المدى البعيد - بحسب الأمير عبد العزيز - فإنه ليس من ضمن الأولويات في السنوات الخمس القادمة، وقال: «ما يشغلنا توفير طاقة كهربائية بأقل تكلفة ممكنة... سيكون هناك وفر من 600 - 700 ألف برميل يوميا من السوائل التي كانت تحرق».
الطاقة والمخاطرة
أشار الأمير عبد العزيز إلى أن قطاع نقل الطاقة عالميا تملكه شركة واحدة عادة تعود للحكومة، مبينا أن ذلك يمكن قطاع النقل من استدامة واستقرار الشبكة وقدرتها على الاستجابة للتقنيات الجديدة في الطاقة المتجددة إلى جانب عوامل السلامة والأمن. وتابع: «فتح قطاع النقل مخاطرة ومجازفة، الكثير من الدول تحافظ على ملكية قطاع النقل في شركة واحدة تملكها».
من جانبه، اعتبر عبد العزيز الفريح رئيس اللجنة في وزارة المالية الإصلاحات بنقطة التحول النوعية، مشيرا إلى أنها تمثل البداية فقط، وقال: «هذا الأمر يحتم على الشركة تغيير النموذج التشغيلي لديها، الهدف الأهم هو تحقيق الكفاءة الأعلى في إدارة المركز المالي».
برامج طموحة
فيما اعترف الدكتور خالد السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة بعد إجراء هذه الإصلاحات الشاملة أمام مفترق طرق في أدائها، وأضاف «الشركة اليوم بعد الاتفاقية أصبحت لديها إمكانية كبيرة جدا للاستدانة بشكل أكبر لتمويل برامجها الطموحة وتغيير برامجها بما يخدم المستهلك النهائي». ووعد السلطان «ببرامج طموحة تخدم المستهلك وتكون ذكية أكثر (...) أصبحنا اليوم من أفضل شركات الكهرباء في العالم في موضوع المديونية، تصنيف الشركة سيكون أفضل، لا يوجد عذر اليوم لمجلس الإدارة للإنجاز».
