الرياض تتأهب لـ«قمة العشرين» بالقرار «الحاسم» والإجراءات «الجريئة»

الاجتماعات النهائية تشدد على ترجمة التزامات وتعهدات القادة إلى أفعال للنجاة من الظروف الراهنة

الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تتأهب لـ«قمة العشرين» بالقرار «الحاسم» والإجراءات «الجريئة»

الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)

على مقربة أيام من انعقاد أكبر قمة سنوية لقادة دول العالم الأكبر اقتصاداً وتأثيراً في المشهد الدولي، تتأهب العاصمة السعودية الرياض حالياً لإعداد مسودات القرارات والإجراءات التي ستوصي بها قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لوضع حلول تكون «حاسمة» وخطط عمل «جريئة» تعزز من التعافي من جائحة كورونا وتدفع نحو نمو التعافي في الاقتصاد العالمي والظروف المجتمعية الدولية.
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، خلصت الاجتماعات العليا في أمانة مجموعة العشرين إلى ضرورة بذل جهود كبيرة لجعل قمة الرياض «حاسمة» وقادرة على أن تعيد الأمل والطمأنينة لشعوب العالم بمجموعة من الإجراءات التي وصفت بـ«الجريئة» التي تحول الأمل إلى حقيقة في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت المعلومات أن العمل جار حالياً على إصدار بيان ختامي لقمة قادة العشرين يكون قوياً متفقاً عليه يتضمن العديد من الالتزامات والتعهدات الجديدة في منظومة العشرين، لافتة إلى أن الجهود تؤكد في الوقت ذاته على أهمية التكاتف والتعاون الدولي لتنسيق استجابة موحدة لأعضاء مجموعة العشرين.
وبحسب المعلومات، فإن رئاسة السعودية ستؤكد الرؤية التالية: «لا يمكن إدارة التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه العالم من قبل كل دولة منعزلة، فالعالم مترابط للغاية، لذا هناك حاجة إلى العمل معاً، مع احترام وجهات النظر والظروف والتقاليد المختلفة».
وتشدد السعودية خلال ترتيباتها النهائية لرئاسة قمة العشرين بعد أسبوع إلى ترجمة التزامات وتعهدات قادة دول المجموعة إلى أفعال على أرض الواقع حيث لا مجال حالياً - بحد تعبير الاجتماعات النهائية - لغير هذا التوجه بعد أن تعرض الاقتصاد العالمي لضغوط هائلة في ظل جائحة كورونا يجعل من الضروري مراجعة جميع التدابير من أجل التغلب على تأثير الوباء على العالم وتطويرها لحماية الأرواح وسبل العيش للجميع.
وبنهاية الأسبوع الجاري، تكون السعودية على عتبة ساعات من انعقاد قمة قادة العشرين - الأكبر اقتصادا وتأثيرا في العالم - بعد عام كامل شهدت خلاله انعقاد 180 اجتماعا توزع على 170 اجتماعا في إطار أجندة أعمال المجموعة، و16 اجتماعا وزاريا رفيعا وقمتي قادة، الأولى استثنائية (مارس الماضي) والثانية اعتيادية ختامية.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين إجراءات سريعة وغير مسبوقة لحماية الأرواح لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً، حيث ساهمت دول العشرين بقرابة 21 مليار دولار لدعم النظم الصحية والبحث عن لقاح وتوفير ما يفوق 14 مليار دولار لتخفيف ديون الدول النامية وضخ إزاء 12 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل 4 أضعاف ما تم ضخه في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2018.
وتعد السعودية الدولة الشابة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي أخذت على عاتقها إحداث التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبير لشعبيها، مما ينعكس في سعيها للتقدم والرغبة في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، مؤكدة أنه بالعمل مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدني والأعمال والاجتماعات سيتمكن العالم من وضع أسس لاستعادة النمو والتعافي بصورة أقوى وضمان الحماية والاستعداد بشكل أفضل في المستقبل.
وسيعيد قادة الدول العشرين قمتهم يومي 21 و22 الشهر الجاري بينما يسبق ذلك انعقاد الاجتماع الرابع والأخير للدورة الحالية لممثلي القادة (الشربا) في الـ17 وحتى 19 من الشهر الجاري، تمهيداً لتجهيز ملف التوصيات النهائية قبيل انعقاد قمة القادة بيومين الذي سيجري في 21 و22 من الشهر ذاته.
وكانت مناقشات أعضاء الشربا في اجتماعهم الثالث افتراضياً برئاسة السعودية انعقد يومي 29 و30 من سبتمبر (أيلول) الماضي بمشاركة الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث اطلع ممثلو القادة (الشربا) على عروض مجموعات التواصل الـ8 وتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة.
وفي وقت قدمت مجموعات التواصل توصياتهم لمجموعة العشرين، قام شربا دول مجموعة العشرين ببدء النقاشات حول مسودة البيان الختامي للقادة، حيث ركزت نقاشاتهم على سبل التعاون والعمل المشترك لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واستعادة النمو وخلق الوظائف ورسم مستقبل أفضل للجميع.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».