الرياض تتأهب لـ«قمة العشرين» بالقرار «الحاسم» والإجراءات «الجريئة»

الاجتماعات النهائية تشدد على ترجمة التزامات وتعهدات القادة إلى أفعال للنجاة من الظروف الراهنة

الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تتأهب لـ«قمة العشرين» بالقرار «الحاسم» والإجراءات «الجريئة»

الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)

على مقربة أيام من انعقاد أكبر قمة سنوية لقادة دول العالم الأكبر اقتصاداً وتأثيراً في المشهد الدولي، تتأهب العاصمة السعودية الرياض حالياً لإعداد مسودات القرارات والإجراءات التي ستوصي بها قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لوضع حلول تكون «حاسمة» وخطط عمل «جريئة» تعزز من التعافي من جائحة كورونا وتدفع نحو نمو التعافي في الاقتصاد العالمي والظروف المجتمعية الدولية.
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، خلصت الاجتماعات العليا في أمانة مجموعة العشرين إلى ضرورة بذل جهود كبيرة لجعل قمة الرياض «حاسمة» وقادرة على أن تعيد الأمل والطمأنينة لشعوب العالم بمجموعة من الإجراءات التي وصفت بـ«الجريئة» التي تحول الأمل إلى حقيقة في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت المعلومات أن العمل جار حالياً على إصدار بيان ختامي لقمة قادة العشرين يكون قوياً متفقاً عليه يتضمن العديد من الالتزامات والتعهدات الجديدة في منظومة العشرين، لافتة إلى أن الجهود تؤكد في الوقت ذاته على أهمية التكاتف والتعاون الدولي لتنسيق استجابة موحدة لأعضاء مجموعة العشرين.
وبحسب المعلومات، فإن رئاسة السعودية ستؤكد الرؤية التالية: «لا يمكن إدارة التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه العالم من قبل كل دولة منعزلة، فالعالم مترابط للغاية، لذا هناك حاجة إلى العمل معاً، مع احترام وجهات النظر والظروف والتقاليد المختلفة».
وتشدد السعودية خلال ترتيباتها النهائية لرئاسة قمة العشرين بعد أسبوع إلى ترجمة التزامات وتعهدات قادة دول المجموعة إلى أفعال على أرض الواقع حيث لا مجال حالياً - بحد تعبير الاجتماعات النهائية - لغير هذا التوجه بعد أن تعرض الاقتصاد العالمي لضغوط هائلة في ظل جائحة كورونا يجعل من الضروري مراجعة جميع التدابير من أجل التغلب على تأثير الوباء على العالم وتطويرها لحماية الأرواح وسبل العيش للجميع.
وبنهاية الأسبوع الجاري، تكون السعودية على عتبة ساعات من انعقاد قمة قادة العشرين - الأكبر اقتصادا وتأثيرا في العالم - بعد عام كامل شهدت خلاله انعقاد 180 اجتماعا توزع على 170 اجتماعا في إطار أجندة أعمال المجموعة، و16 اجتماعا وزاريا رفيعا وقمتي قادة، الأولى استثنائية (مارس الماضي) والثانية اعتيادية ختامية.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين إجراءات سريعة وغير مسبوقة لحماية الأرواح لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً، حيث ساهمت دول العشرين بقرابة 21 مليار دولار لدعم النظم الصحية والبحث عن لقاح وتوفير ما يفوق 14 مليار دولار لتخفيف ديون الدول النامية وضخ إزاء 12 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل 4 أضعاف ما تم ضخه في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2018.
وتعد السعودية الدولة الشابة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي أخذت على عاتقها إحداث التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبير لشعبيها، مما ينعكس في سعيها للتقدم والرغبة في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، مؤكدة أنه بالعمل مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدني والأعمال والاجتماعات سيتمكن العالم من وضع أسس لاستعادة النمو والتعافي بصورة أقوى وضمان الحماية والاستعداد بشكل أفضل في المستقبل.
وسيعيد قادة الدول العشرين قمتهم يومي 21 و22 الشهر الجاري بينما يسبق ذلك انعقاد الاجتماع الرابع والأخير للدورة الحالية لممثلي القادة (الشربا) في الـ17 وحتى 19 من الشهر الجاري، تمهيداً لتجهيز ملف التوصيات النهائية قبيل انعقاد قمة القادة بيومين الذي سيجري في 21 و22 من الشهر ذاته.
وكانت مناقشات أعضاء الشربا في اجتماعهم الثالث افتراضياً برئاسة السعودية انعقد يومي 29 و30 من سبتمبر (أيلول) الماضي بمشاركة الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث اطلع ممثلو القادة (الشربا) على عروض مجموعات التواصل الـ8 وتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة.
وفي وقت قدمت مجموعات التواصل توصياتهم لمجموعة العشرين، قام شربا دول مجموعة العشرين ببدء النقاشات حول مسودة البيان الختامي للقادة، حيث ركزت نقاشاتهم على سبل التعاون والعمل المشترك لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واستعادة النمو وخلق الوظائف ورسم مستقبل أفضل للجميع.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.