«الإفتاء» المصرية: تجديد «الخطاب الديني» مسؤولية الجميع

أكدت الاستعانة بتخصصات طبية واقتصادية ونفسية

TT

«الإفتاء» المصرية: تجديد «الخطاب الديني» مسؤولية الجميع

أكدت دار الإفتاء المصرية أن «المؤسسات الدينية في مصر، لا تحتكر تجديد الخطاب الديني؛ بل هو مسؤولية الجميع»، مشيرة إلى «التوسع في الاستعانة بالعديد من الاختصاصات الطبية والاقتصادية والنفسية للحفاظ على الثوابت وهو ما يتم فعله عند إصدار الفتاوى».
وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أمس «فهمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب منذ عام 2014، فهي دعوة نحو معالجة قضايانا المعاصرة، في ضوء فهم سديد للنصوص الشرعية، وهذا يعني بأنني أحافظ على الثوابت الدينية التي لا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاوزها أو نعدل في مسارها، لذا فطريقة عرضها هي الأهم». ويولي السيسي لقضية «تجديد الخطاب» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة علماء الدين للتجديد. وشدد السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف الشهر الماضي، على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين، من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم». وسبق أن قال السيسي خلال مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في الفكر» نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «أي تقاعس عن تجديد الخطاب الديني من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول الشباب، ويزينوا لهم استباحة القتل».
وأضاف الدكتور علام أمس، أن «مادة الإنسان الطيبة تتغذى وتنمو عندما تجد خطاباً دينياً رشيداً، وإذا أخذها الخطاب إلى منطقة أخرى، تقع كارثة وخلل منهجي في هذه الحالة»، مشدداً على أننا «في حاجة إلى تجديد مستمر»، لأن «التجديد، قضية حياتية، وضرورية لا ننفك عنها، فهي قضية الإنسان المسلم الحقيقي».
وحول الزعم بأن المطروح الآن ليس تجديداً دينياً للخطاب. قال الدكتور علام «عندما نكون في الاتجاه الصحيح، فنحن أمام تجديد للخطاب الديني، أما إذا حدنا عن المنهجية العلمية الرصينة التي وضعها الأسلاف واستقيناها من علمائنا الكبار، نكون أمام خطاب آخر (مدمر)»، مشدداً على «ضرورة التعامل مع التراث الذي ورثناه بذكاء؛ لأننا نفخر بنتاج العقل المسلم في كل المراحل التاريخية؛ لكن هناك من القضايا والمسائل ما لا يمكن أن نقرها في العصر الذي نعيش فيه، فينبغي أن يبقى هذا النتاج حبيس هذا التاريخ، وينبغي ألا ينسحب على زمننا، لأنه كان نتاجاً لظروف زمنية محددة بسياقات تاريخية معينة، وأسباب كانت موجودة في هذا الزمان، بني عليها هذا الحكم وأسبابه وشروطه، لم تعد موجودة الآن».
من جهته، أكد مفتي مصر في بيان لـ«الإفتاء المصرية» أمس، «نريد فهماً رشيداً للدين؛ لأن هناك فرقاً بين فهم النصوص القرآنية وسنة رسول الله، وبين المفاهيم المختلفة على مر التاريخ للنص الشريف»، مشدداً على أن «لدينا نصاً مقدساً يتمثل في القرآن الكريم، وفي سنة الرسول الثابتة عنه ثبوتاً صحيحاً، هذا كله لا نقترب منه من ناحية الإضافة أو الحذف أو الإجمال؛ لكننا وفق إطار علمي محدد نفهم ونتعامل مع هذا النص الشريف وننزله إلى أرض الواقع بمنهجية، لا عشوائية، نستعمل فيها الخطاب الوضعي، بهدف إدراك الواقع.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.