يوم رهائن وقتلى في باريس.. وكبار قادة أوروبا يشاركون في مسيرة ضد الإرهاب غدا

انتهاء عمليتي احتجاز الرهائن في فرنسا ومقتل منفذي الاعتداء على «شارلي إيبدو» * الرئيس الفرنسي: الإرهابيون المتورطون في الهجمات ليست لهم علاقة بالإسلام

رجال شرطة فرنسيون بأسلحتهم خارج محل مجوهرات حيث يحتجز شخصان من قبل شخص حاول سرقته في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا أمس (غيتي)
رجال شرطة فرنسيون بأسلحتهم خارج محل مجوهرات حيث يحتجز شخصان من قبل شخص حاول سرقته في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا أمس (غيتي)
TT

يوم رهائن وقتلى في باريس.. وكبار قادة أوروبا يشاركون في مسيرة ضد الإرهاب غدا

رجال شرطة فرنسيون بأسلحتهم خارج محل مجوهرات حيث يحتجز شخصان من قبل شخص حاول سرقته في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا أمس (غيتي)
رجال شرطة فرنسيون بأسلحتهم خارج محل مجوهرات حيث يحتجز شخصان من قبل شخص حاول سرقته في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا أمس (غيتي)

تنفست باريس الصعداء بعد يوم عصيب عاشته، ووصل إلى أوجه مع حصول تطورات دراماتيكية، تمثلت بعمليتي أخذ رهائن شبه متزامنة؛ الأولى جاءت صباحية وقد حصلت في مقاطعة سين إيه مارن الواقعة شمال شرقي باريس، حيث قام الأخوان شريف وسعيد كواشي الهاربان من وجه القوى الأمنية، بعد ارتكابهما مجزرة مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة باحتجاز رجل في مطبعة تقع في محلة دامرتان أون غويل 40 كلم من باريس و20 كلم من مطار رواسي - شارل ديغول، والعملية الثانية حصلت في مخزن «سوبر ماركت» تابع لمواطن يهودي على مدخل العاصمة فيما يُسمى «بوابة فانسان»، وقام بها رجل يدعي أحمدي كاليبالي، هو على الأرجح الشخص الذي قتل شرطية وجرح عاملا بلديا في محلة «مون روج» الملاصقة لباريس من جهة الجنوب، أول من أمس.
وزادت الأمور خطورة، عندما أفرجت السلطات الأمنية عن معلومات تفيد بوجود علاقة بين مرتكبي مجزرة «شارلي إيبدو» أو بشكل أصح أحدهما وقاتل الشرطية اللذين كانا ينتميان في الماضي إلى خلية متطرفة واحدة، اسمها «خلية بوت شومون»، التي بسببها ذهب سعيد كواشي إلى السجن في عام 2008، بعد الحكم عليه بالحبس 3 سنوات.
كل هذه العناصر زادت الأجواء اكفهرارا، خصوصا أنها جاءت لتكمل معلومات أخرى، بعضها أميركي المصدر، يفيد بوجود علاقة بين الأخوين كواشي وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتحديدا اليمن، الأمر الذي دفع إلى الاعتقاد بوجود «خطة» لضرب استقرار فرنسا، عبر إصابتها في الصميم، أي في العاصمة.
الكابوس انتهى، مساء أمس، عندما قامت القوى الأمنية الممثلة بفرقتي الكوماندوز التابعتين لجهاز الدرك الوطني والشرطة باقتحام مقري الاحتجاز في وقت واحد. ولم تدم العمليتان سوى دقائق محدودة، انتهت بقتل الأخوين كواشي، وبالقضاء على أحمدي كاليبالي. وإذا كان رهينة الأخوين كوشاني في مطبعة دامرتان قد خرج سالما، فإن رهائن السوبر ماركت على مدخل باريس لم يخرجوا سالمين، إذ قُتل منهم 3. بيد أن ظروف مقتلهم ليست واضحة، إذ أفادت شاهدة بأن الـ3 قتلوا عندما اقتحم كاليبالي المخزن في الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس، ولم يُقتلوا خلال تبادل إطلاق النار.
في غضون ذلك، صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مساء أمس، في باريس، بعد انتهاء العملية، بأن الإرهابيين الذين تورطوا في الهجمات الأخيرة في فرنسا ليس لهم علاقة بالإسلام.
وقال الرئيس الفرنسي في كلمة مقتضبة ألقاها، مساء أمس، في باريس في أعقاب يوم عصيب شهد هجومين منفصلين لقوات الشرطة، انتهيا بتحرير رهائن، إن فرنسا تعي أنها تواجه وضعا صعبا، وسنعمل على ألا تواجه البلاد عملية مماثلة في المستقبل. وطالب هولاند في كلمته بعدم الخلط بين الإرهابيين والمسلمين.
الغريب أن «عملية فانسان» الأكثر دموية جرت «على الهواء»، أي بمتابعة من كاميرات التلفزيون، التي أظهرت مجموعة من رجال الكوماندوز يقتربون من المخزن، ويحطمون مدخله، بينما أحاطت مجموعة ثانية بالمخزن من الجهة المقابلة. وفي حين سُمعت أصوات طلقات نارية كثيفة وانفجارات، ساد هرج ومرج في الخارج بين المسعفين ورجال الأمن والسيارات التابعة للدفاع المدني والإسعاف.. وخرج الرهائن سريعا جدا من المخزن، الذي كان في داخله كثير من الزبائن، خصوصا أن عملية احتجاز الرهائن حصلت عشية يوم السبت، وهو يوم العطلة اليهودية.
وجرح في «عملية فانسان» رجلا أمن تم إخلاؤهما سريعا، في حين انصرفت الأجهزة المختصة إلى التأكد من عدم وجود تفخيخات في المخزن.
وجاءت العمليتان بقرار من أعلى السلطات الفرنسية، التي يبدو أنها قررت وضع حد لحالة كانت تنذر بدفع آخرين ربما للاحتذاء بالأخوين كواشي وبأحمدي كاليبالي. ولذا كان القرار بالانتهاء من عمليتي الاحتجاز سريعا جدا بعد أكثر من 48 ساعة على وقوع مقتلة «شارلي إيبدو». وبحسب أحد الخبراء الأمنيين، فإن السلطات كانت تأخذ بالاعتبار 3 أمور، هي تحرير الرهائن وتحاشي وقوع ضحايا منهم والقبض على الخاطفين، إذا سمحت الظروف بذلك، لسوقهم أمام المحاكم، ومحاولة الحصول منهم على معلومات قد تفيد مستقبلا في تلافي عمليات من النوع نفسه.
وأمس، عرفت باريس يوما بالغ السوء ربما لم تعرف مثيلا له منذ عقود. وفي بعض ساعات النهار، بدا أن القوى الأمنية قد تجاوزتها الأحداث، ولم تعد قادرة على الإمساك بها، رغم نشر نحو 10 آلاف رجل أمن ودرك وجيش في العاصمة وضواحيها القريبة. وما بين إغلاق المنطقة المحيطة مباشرة بالقصر الرئاسي القريب من جادة الشانزلزيه، وتكثيف الحضور الأمني على مداخل العاصمة ثم إغلاق ساحة التروكاديرو المطلة على برج إيفل، واتخاذ تدابير أمنية استثنائية في شارع «لا روزيه» الذي تعيش فيه أكثرية يهودية، جاءت عملية احتجاز الرهائن الثانية في المخزن اليهودي «سوبر ماركت» لتزيد الوضع خطورة وتعقيدا. ويقع هذا المخزن المسمى «هيبر كاشير» في ساحة «باب فانسان»، وهو أحد مداخل باريس الجنوبية الشرقية، ويطل على الطريق الدائري السريع المحيط بباريس.
وتكمن خطورة العملية الثانية أن «بطلها» هو الشخص نفسه الذي قُتل، صباح أول من أمس (الخميس)، بدم بارد وبسلاح حربي، شرطية وجرح عاملا بلديا في ضاحية مون روج الملاصقة لباريس. ورغم الجهود الكبيرة وأعداد من رجال الأمن، والتعرف على هوية الجاني، فإن الأخير استمر طليقا، بل إنه نجح في الإفلات من الطوق الأمني الذي ضرب حوله.
وجاءت المفاجأة عندما كشفت مصادر الشرطة أن قاتل «مون روج» على علاقة بالأخوين شريف وسعيد كواشي. بيد أن نهار الأجهزة الأمنية بدأ سيئا عندما علمت صباحا أن الأخوين كواشي اللذين أمضيا الليلة في غابة في مقاطعة لواز، بعد أن اضطرا لترك سيارتهما والفرار سيرا على الأقدام نجحا في الاستيلاء على سيارة جديدة توجها بها إلى محلة «دامرتان أون غويل».
ويتظاهر كبار القادة الأوروبيين في باريس غدا تضامنا مع فرنسا التي شهدت هجوما داميا على أسبوعية «شارلي إيبدو» أعقبته عمليتا احتجاز رهائن في باريس انتهتا الجمعة بشكل مأساوي.
وسيشارك أيضا في هذه المسيرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس مجلس أوروبا دونالد توسك ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ورؤساء حكومات الدنمارك وبلجيكا وهولندا ومالطا وفنلندا ولوكسمبورغ، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.



النرويج تعتزم تعزيز دفاعاتها بغواصات وصواريخ لمواجهة روسيا

نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)
نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)
TT

النرويج تعتزم تعزيز دفاعاتها بغواصات وصواريخ لمواجهة روسيا

نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)
نظام «هيمارس» الأميركي (رويترز)

تعتزم النرويج شراء غواصتين ألمانيتين إضافيتين وصواريخ بعيدة المدى، مع سعي البلد المحاذي لروسيا إلى تعزيز دفاعاته، وفق ما أعلنت الحكومة، الجمعة.

وفي بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلن فيه عزم البلاد على إتمام صفقة الشراء المقدّرة بمليارات الدولارات، قال وزير الدفاع توري ساندفيك، إن «النرويج دولة ساحلية وبحرية، والغواصات أساسية للغاية للدفاع عن بلدنا. نشهد زيادة في أنشطة القوات الروسية في شمال الأطلسي وبحر بارنتس».

وللنرويج حدود مشتركة بطول 198 كيلومتراً مع روسيا التي تخوض منذ عام 2022 حرباً في أوكرانيا، إضافة إلى حدود بحرية في بحر بارنتس.

وكانت الحكومة النرويجية قد طلبت 4 غواصات من شركة «تيسنكروب» الألمانية في عام 2021، ومن المقرّر تسليم أولى هذه الغواصات في 2029، وفق بيان الوزارة.

وأضاف ساندفيك: «بوصف النرويج (عيون وآذان) حلف شمال الأطلسي في الشمال، فإن هذا الأمر يتطلب قدرة أكبر لإبراز حضورنا، وللمراقبة والردع في جوارنا القريب. في هذا السياق، لا غنى على الإطلاق عن الغواصات».

واقترحت الحكومة زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 46 مليار كرونة (4.5 مليار دولار)، نظراً لارتفاع تكلفة الغواصات وأنظمة تسليحها.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع إن 19 مليار كرونة ستُنفق على صواريخ قادرة على بلوغ أهداف على بُعد 500 كيلومتر.

ولم توضح الوزارة أي صواريخ سيتم شراؤها، لكن وكالة الأنباء النرويجية «إن تي بي» أوردت أن البحث يشمل نظام «هيمارس» (Himars) الأميركي، وصواريخ «تشانمو» (Chunmoo) الكورية الجنوبية، ونظاماً من صنع مجموعة «كيه إن دي إس» (KNDS) الألمانية.


ألمانيا تعيد الخدمة العسكرية وسط مظاهرات معارضة للقانون

لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
TT

ألمانيا تعيد الخدمة العسكرية وسط مظاهرات معارضة للقانون

لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)
لافتة ضد التجنيد خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن ألمانية تزامناً مع تمرير قانون التجنيد (رويترز)

بعد قرابة 15 عاماً على إلغاء التجنيد الإجباري في ألمانيا، مهد البرلمان الفيدرالي (البوندتساغ) لإعادته بعد أن مرر قانوناً يعيد الخدمة العسكرية الاختياري في المرحلة الأولى، على أن يصبح إلزامياً في حال عجزت وزارة الدفاع عن تجنيد أعداد كافية من المتطوعين.

ووسط مظاهرات معارضة للقانون خرجت في أنحاء ألمانيا، قادها بشكل أساسي طلاب المدارس المعنيين بالقانون، صوّت النواب على إعادة التجنيد الاختياري بدءاً من مطلع العام المقبل.

وتأمل الحكومة الألمانية أن ترفع عديد جيشها من 183 ألف عنصر حالياً إلى 270 ألف عنصر ناشط، إضافة إلى 200 ألف آخرين من قوات الاحتياط بحلول عام 2035.

وينص القانون الذي حظي بموافقة أغلبية النواب، على إرسال استمارات لكل من يبلغ الـ18 عاماً، تتضمن معلومات حول الوضع الصحي، وأخرى تتعلق بمدى الاستعداد للخدمة في الجيش. وسيكون الشباب الذكور مجبرين على ملء الاستمارات، فيما تترك اختيارياً للفتيات.

ومن يعدّ قادراً على الخدمة، يتلقى عرضاً للتطوع، لـ6 أشهر بشكل مبدئي يمكن تمديدها. ويمكن للشباب رفض العرض المقدم في المرحلة الأولى. وسيتعين على وزارة الدفاع أن تطلع الحكومة و«البوندستاغ» كل 6 أشهر حول مدى التقدم المحرز في تجنيد مطوعين، على أن يطرح مشرع قانون مرة جديدة في حال لم يتم استقطاب أعداد كافية، يجعل من التجنيد إجبارياً لمن يتم اختياره بالقرعة.

واستغرق الاتفاق على القانون أشهراً بين طرفي الحكومة؛ إذ اعترض الحزب «المسيحي الديمقراطي» الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميريتس على القانون بشكله الأساسي الذي لم يأت على ذكر خطوات إضافية في حال عدم تجنيد أعداد كافية.

وأراد الحزب الحاكم أن يجعل من التجنيد إجبارياً في القانون نفسه، إلا أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس رفض اقتراح الحزب الحاكم، وتمسك بضرورة طرح المشروع للتصويت من جديد في حال الضرورة.

لافتة «لا للحرب» خلال مظاهرة ضد التجنيد في ألمانيا (رويترز)

ولكن بيستوريوس يبدو متأملاً بأن يلقى القانون تجاوباً، رغم المظاهرات التي خرجت تزامناً مع التصويت على القانون، واعتراضاً على تحويله إجبارياً. ووصف بيستوريوس المظاهرات التي قادها طلاب المدارس، بأنها «رائعة»؛ لأنها «تظهر أن الشباب مهتمون بالتجنيد». وتحدث عن ضرورة فتح نقاش مع من يهمه الأمر.

ودافع كذلك الحزب الحاكم عن القانون، وقال نوربرت روتغن، نائب الكتلة النيابية للحزب خلال النقاش في البرلمان، إن التصويت مهم، خاصة أمام التهديدات الروسية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «لم تعد تعتبر في صفنا».

وصوّت حزب «البديل من أجل ألمانيا»، المصنف يمينياً متطرفاً ضد القانون، وكذلك حزب «دي لينكا» اليساري. وقالت نائبة رئيس كتلة «دي لينكا»، إن «الشباب لديهم مشاريع أخرى غير المخاطرة بحياتهم»، فيما اشتكت سارا ناني، المتحدثة باسم الأمن في الحزب «الخضر»، من أن القانون لا يقدم إجابات حول الخطة الوطنية الدفاعية.

ويشكو عدد كبير من الشبان المعارضين للقانون بأن الحكومة لم تفتح نقاشاً معهم، وأنها لم تأخذ مواقفهم بعين الاعتبار. وقالت رونيا، طالبة من منظمي المظاهرات التي خرجت في العاصمة الألمانية، إن المتظاهرين يؤكدون رفضهم القاطع للتجنيد الإجباري؛ لأنه تعدٍّ على حرية الشباب». وأضافت أن «التبرير بضرورة حماية بلدنا هو مجرد حجة».

وقال شاب من المتظاهرين الذين خرجوا في برلين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه يرى أن الحكومة أخطأت بتمرير قانون من دون نقاش مع المعنيين به؛ أي الذين سيتم استدعاؤهم للخدمة وهم من المولودين في عام 2008 وما بعد.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الدفاع داخل «البوندستاغ» خلال جلسة التصويت على قانون التجنيد (رويترز)

وقال آخر إن الأمن «لا يتعلق بإجبار الأطفال على الخدمة، وإن الأشهر القليلة التي سيتم التطوع خلالها لن تكون كافية أصلاً لتعلم القتال في الجيش».

وشارك في المظاهرات طلاب في سن الـ12 عاماً، غادروا المدارس باكراً للانضمام للاحتجاجات. وقال أحدهم إنه «لا يريد أن يقاتل»، وإنه سيكون من الخطأ إرسال شباب في الـ18 من العمر للقتال.

وعلقت حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التجنيد الإجباري عام 2011، ومنذ ذلك الحين، يواجه الجيش الألماني صعوبة في جذب متطوعين.

وانخفض عدد الجيش الألماني من 300 ألف عنصر عام 2001 إلى 180 ألفاً اليوم. وتأمل الحكومة بأن تعيد رفع عديد الجيش بحلول عام 2035 إلى 480 ألفاً، من بينهم قوات الاحتياط حالياً، من خلال التطوع الاختياري وجذب المتطوعين بمرتبات تصل إلى 3500 يورو شهرياً.

ومنذ الحرب في أوكرانيا، بدأت ألمانيا بزيادة الاستثمار العسكري، وتعمل على إعادة تقوية جيشها الضعيف عمداً بسبب تاريخها.

ويزداد القلق في ألمانيا، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي يتخوف الألمان من أن تسحب المظلة الأمنية التي تزودها بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويخطط ترمب لتقليص عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في ألمانيا منذ عقود.


مدير «يوروفيجن» يتوقع مقاطعة 5 دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل

مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)
مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)
TT

مدير «يوروفيجن» يتوقع مقاطعة 5 دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل

مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)
مقر اتحاد البث الأوروبي في جنيف - الجهاز الذي ينظم «يوروفيجن» (أ.ف.ب)

أعلن مدير مسابقة «يوروفيحن»، مارتن غرين، أن 35 دولة ستشارك في النسخة المقبلة من مسابقة «يوروفيحن» التي ستقام في فيينا في مايو (أيار) 2026، بينما من المتوقع أن تقاطعها خمس دول، بعد قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة فيها.

وقال مارتن غرين، في مقابلة مساء الخميس، مع التلفزيون السويدي بعد قرار اتحاد البث الأوروبي السماح بمشاركة إسرائيل في مسابقة الغناء المباشر الأشهر في العالم: «نقدّر أن 35 هيئة بث ستشارك على الأرجح» في النسخة المقبلة.

وبعد القرار الصادر، الخميس، عن هيئة البث الأوروبية، أعلنت إسبانيا وآيرلندا وهولندا وسلوفينيا مقاطعة المسابقة، بينما من المتوقع أن تعلن آيسلندا قرارها في العاشر من ديسمبر (كانون الأول).

وأشار غرين إلى أن خمس دول تعارض بشدّة مشاركة إسرائيل، مضيفاً: «أحترم موقفها تماماً».

وتابع: «آمل حقاً أن تعود في عام 2027 هيئات البث التي تقول إنّها لن تكون حاضرة في السنة المقبلة».

وقد أثارت الحرب في قطاع غزة دعوات متزايدة لاستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية، في ظل شكوك كذلك بالتلاعب بنظام التصويت.

وشدد غرين على الطابع غير السياسي لهذا الحدث. وقال: «ليست الحكومات هي التي تشارك في (يوروفيحن)، بل هيئات البث العامة والفنانون».

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع الذي عُقد الخميس، أجرى أعضاء اتحاد البث الأوروبي نقاشاً «صريحاً وصادقاً ومهماً أيضاً... ما اتفقوا عليه هو اقتناعهم الراسخ بأنه لا ينبغي استخدام مسابقة الأغنية الأوروبية منصةً سياسية».

وأكد أن المسابقة يجب أن تحافظ على «مقدار معيّن من الحياد».