طيران الإمارات تسجل أول خسائر منذ 30 عاماً

بقيمة 3.8 مليار دولار

تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
TT

طيران الإمارات تسجل أول خسائر منذ 30 عاماً

تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الإمارات تسجيل خسائر قدرها 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار)، وذلك عن الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الجارية، حيث تعد أول خسائر نصف سنوية من بعد 30 عاماً من تحقيق الأرباح.
وبلغت إيرادات مجموعة الإمارات 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار) عن النصف الأول من السنة المالية الجارية، بانخفاض نسبته 74 في المائة عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار).
وقالت الناقلة الإماراتية إن هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات يعزى بشكل أساسي إلى جائحة «كوفيد 19» التي شلت حركة السفر الجوي أسابيع كثيرة بعد قيام معظم دول العالم بإغلاق حدودها وفرض قيود على السفر، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء، توقفت رحلات الركاب المنتظمة في دبي لمدة 8 أسابيع خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.
وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 20.7 مليار درهم (5.6 مليار دولار) في 30 سبتمبر (أيلول) 2020. مقارنة مع 25.6 مليار درهم (7.0 مليارات دولار) في 31 مارس (آذار) 2020.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «بدأنا سنتنا المالية الجارية في ظل إغلاق عالمي شل حركة السفر الجوي تماماً. وبفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً. ومع توقف حركة السفر، تمكنت طيران الإمارات ودناتا من التحول بسرعة لخدمة الطلب على البضائع وغيرها من الفرص. وقد ساعدنا ذلك على استعادة إيراداتنا من مستوى الصفر إلى 26 في المائة مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الفائتة».
وأضاف «إن مرونة مجموعة الإمارات في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة هي شهادة على قوة نموذج أعمالنا، وعلى سنوات من الاستثمار المستمر في المهارات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تؤتي ثمارها الآن من حيث التكلفة والكفاءة التشغيلية. لقد نجحت طيران الإمارات ودناتا في بناء علامات تجارية قوية وإمكانيات رقمية عالية المستوى لا تزال تخدم عملياتنا بصورة جيدة، وأتاحت لنا التعامل ببراعة مع التحولات السريعة في أنشطة العملاء والأنشطة التجارية عبر الإنترنت طوال الأشهر الستة الماضية».
وقال: «لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكننا نتوقع عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19»، ونحن جاهزون لذلك، لأن طيران الإمارات ودناتا على استعداد تام لوضع مواردهما لتلبية الطلب وخدمة عملائنا».
وأوضح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «استطعنا بفضل احتياطياتنا النقدية القوية، ودعم مالكينا والقطاع المالي عامة، مواصلة ضمان حصولنا على التمويل الكافي للحفاظ على عملياتنا التجارية ومتابعتها في هذه الظروف الصعبة. فقد ضخ مالكونا في النصف الأول من السنة المالية الجارية ملياري دولار كاستثمار في مجموعة الإمارات وسوف يواصلون دعمنا في مسار التعافي».
وسجلت أعداد العاملين في مجموعة الإمارات انخفاضا كبيراً مقارنة مع 31 مارس الماضي، بنسبة 24 في الماضي لتصل إلى 81.334 ألف موظفاً في 30 سبتمبر الماضي.
وأوضحت المجموعة أن ذلك يتماشى مع قدرتها وأنشطة الأعمال في المستقبل المنظور والتوقعات العامة للصناعة، مشيرة إلى أنها تواصل النظر في كل وسيلة ممكنة للمحافظة على القوى العاملة الماهرة، بما في ذلك المشاركة في برامج حماية الوظائف حيثما وجدت.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.