روسيا تتطلع إلى توسيع شراكات الطاقة النووية في الشرق الأوسط

فورونوكوف لـ«الشرق الأوسط»: نعمل لتعزيز التعاون مع السعودية

المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف
المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف
TT

روسيا تتطلع إلى توسيع شراكات الطاقة النووية في الشرق الأوسط

المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف
المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف

أعلنت مؤسسة «روس أتوم» المسؤولة عن الصناعات النووية في روسيا، عن توجه لتعزيز الشراكات في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على توسيع التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية مع بلدان المنطقة، وخصوصاً في إطار نقل التقنيات الروسية إلى شركاء إقليميين مهمين مثل السعودية.
وقال المدير الإقليمي للمؤسسة الروسية ألكسندر فورونوكوف لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كان دائماً بين أولويات (روس أتوم)». وزاد: «تنمو المنطقة اليوم بنشاط، وتشهد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني، وزيادة في مستويات المعيشة في معظم بلدانها.
وتحتاج دول المنطقة إلى مصدر ثابت للطاقة الكهربائية للحفاظ على وتائر نموها، ومعالجة التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة. لذلك، فإن الاهتمام بالطاقة النووية واضح تماماً هنا».
ورأى أن «التكنولوجيا النووية؛ سواء كانت محطات طاقة نووية عالية القدرة أو مفاعلات صغيرة مدمجة، يمكنها أن تساعد بلدان المنطقة في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة، وتساهم في النمو الاقتصادي من خلال توطين التقنيات وخلق وظائف جديدة، فضلاً عن إسهامها في الحفاظ على البيئة، عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الضارة إلى الجو».
ولفت إلى أن مؤسسة «روس أتوم» تنفذ حالياً أكبر مشروعين لبناء محطات طاقة نووية، أحدهما في تركيا والآخر في مصر. وستتكون أول محطة للطاقة النووية المصرية «الضبعة» من 4 وحدات لتوليد الطاقة، وسيتم تجهيزها بمفاعلات VVER-1200. و«علاوة على هذين المشروعين لدينا تعاون مهم مع الأردن حول تكنولوجيا محطات الطاقة النووية منخفضة القدرة، ونشارك في حوار تنافسي من أجل الحصول على الحق في بناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية».
وشدد فورونوكوف على استعداد الشركة الروسية الكبرى لـ«تقديم الدعم لشركائنا الإقليميين من خلال عرض التقنيات الروسية لتنفيذ مشروعاتهم النووية، بما في ذلك في السعودية».
وفي إطار مشروعات التدريب المشترك وإعداد الكوادر وتأهيل الطلاب، قال المدير التنفيذي للمؤسسة إن «روس أتوم» تتعاون بنشاط مع دول المنطقة في مجال التعليم.
ويتلقى 59 طالباً من الشرق الأوسط التعليم في الجامعات الروسية في إطار الحصص التي توفرها «روس أتوم» للمواطنين الأجانب في التخصصات النووية وذات الصلة، بينما تخطط الشركة لقبول قرابة 30 شخصاً آخرين للتعليم هذا العام.
وبعد الانتهاء من دراستهم يحصل الخريجون على وظائف في مؤسسات ومنظمات عاملة في القطاع النووي في بلدانهم.
وتحتفل روسيا هذا العام بمرور 75 سنة على إطلاق الصناعات النووية فيها، والتي بدأت مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عبر أول مشروع لبناء محطة للطاقة النووية، بهدف توليد الطاقة الكهروذرية لاستخدامها في محطات الطاقة والسفن والطائرات في أبريل (نيسان) 1947، لتباشر المحطة عملها فعلياً بعد مرور نحو سبع سنوات في مدينة أوبنينسك عام 1954.
ورغم التقلبات الكبرى التي شهدتها روسيا بعد انهيار الدولة العظمى، ومرورها بمراحل تراجع وضعف، حافظ القطاع النووي على اهتمام خاص من جانب الأوساط السياسية والعلمية والصناعية في البلاد، كونه «يعد واحداً من الإنجازات الكبرى التي لم يكن يمكن أن تفرط فيها البلاد»، كما قال المدير العام لـ«روس أتوم» أليكسي ليخاتشيوف، وزاد أنه بعد مرور نحو ثلاثة عقود على انهيار الدولة العظمى «تواصل روسيا السير على الطريق الذي سلكته منذ عام 1945»؛ موضحاً أن «الهدف الذي يضعه القطاع النووي الروسي حالياً هو تحقيق الريادة التكنولوجية العالمية بحلول 2030؛ ليس في الصناعة النووية وحدها؛ بل أيضاً في مجالات صناعة المواد الجديدة والطاقة المتجددة والطاقة الهيدروجينية والطب النووي. مع العمل على توسيع قاعدة منتجات القطاع وتطوير نشاطه؛ ليس داخل البلاد فقط؛ بل وفي الخارج».
وزاد أنه في إطار خطط تطوير القطاع في العقد الأخير، قامت روسيا بتنويع تعدينها لليورانيوم، من خلال توسيع وجودها في مشروعات اليورانيوم في دول أخرى، ويشير مسؤولون في «روس أتوم» إلى أنه «بفضل تطوير التعاون مع الشركاء التقليديين في الصين والهند وفرنسا وهنغاريا وفنلندا، حصلت روسيا على شركاء جدد وتمكنت من استعادة وجودها في سوق إمدادات الوقود النووي لمحطات الطاقة في شرق أوروبا، بعد فقدانها جزئياً في أوائل القرن».
وفي إطار الحلول المقدمة لتوفير الطاقة الكهربائية عبر محطات متحركة يمكنها الوصول إلى مناطق نائية أو تقديم الخدمات للجزر أو المدن الساحلية الصغيرة، قامت روسيا بتطوير تجربة المحطات النووية العائمة الصغيرة نسبياً.
وهي المحطات التي تسعى روسيا حالياً لتسويقها في منطقة الشرق الأوسط، ومناطق أخرى، بينها حوض الكاريبي والقارة الأفريقية.



الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
TT

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)

تباينت الأسهم في أسواق آسيا، الأربعاء، حيث قادت الأسهم الصينية المكاسب، بعد أن سجّلت نظيرتها الأميركية مستويات قياسية جديدة، رغم التصريحات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترمب حول التعريفات الجمركية.

وانخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 38,134.97، في حين ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي. وتراجع الدولار إلى 151.59 ين من 153.08 ين. وكانت العملة الأميركية قد جرى تداولها فوق 155 يناً مؤخراً، لكن حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة الأميركية المستقبلية دفعت المستثمرين إلى اللجوء إلى الين بصفته ملاذاً آمناً، وفق ما أشار إليه المحللون.

وقال ترمب إنه سيزيد التعريفات على الواردات من كندا والمكسيك والصين بصورة حادة، وهو ما قد يسبّب اضطراباً في الاقتصاد العالمي إذا طُبّق. وقد أثارت تصريحاته، الاثنين، ردود فعل شديدة من جميع الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي هذا السياق، أشار ستيفن إينيس من «إس بي آي» لإدارة الأصول إلى أن «المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بالفعل يدركون تماماً العواقب المترتبة على مثل هذه النزاعات الممتدة، خصوصاً على الاقتصادين الصيني والأوروبي، اللذين يستعدان لمواجهة موجة التعريفات التي يهدد بها ترمب».

في المقابل، سجّلت الأسواق الصينية تقدماً كبيراً؛ حيث قادت أسهم التكنولوجيا الاتجاه الصاعد. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة، ليصل إلى 19,615.17، في حين أضاف مؤشر «شنغهاي» المركب 1.5 في المائة، ليصل إلى 3,309.78، ومن المتوقع أن يكون تراجع الأرباح الصناعية بنسبة 10 في المائة قد رفع التوقعات بمزيد من التحفيز الحكومي، مما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم بحثاً عن صفقات مغرية بعد انخفاض الأسعار مؤخراً.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.7 في المائة إلى 2,503.06، بعد أن تراجعت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 3.4 في المائة عقب إعلان الشركة تعديلاً في إدارتها العليا.

وفي أستراليا، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس» مكاسب بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 8,406.70، في حين قفز مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.6 في المائة. وفي تايوان، هبط مؤشر «تايكس» بنسبة 1.5 في المائة، كما خسر مؤشر «إس إي تي» في بانكوك 0.6 في المائة.

أما في «وول ستريت» فقد بدا أن المستثمرين قد تجاهلوا التصريحات القاسية بشأن التجارة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة يوم الثلاثاء، ليصل إلى 6,021.63، محققاً أعلى مستوى له على الإطلاق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة، ليصل إلى 44,860.31، متفوقاً على رقمه القياسي الذي سجله في اليوم السابق. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، مدفوعاً بمكاسب كبيرة في أسهم التكنولوجيا الكبرى، ليغلق عند 19,174.30.

وعلى الرغم من إشادة ترمب المتكررة باستخدام التعريفات، فإن المستثمرين يدرسون ما إذا كانت تهديداته الأخيرة هي مجرد تمهيد للمفاوضات أم ستتحول إلى سياسة فعلية مع عواقب سلبية للأسواق والاقتصاد العالمي.

ووفقاً للخبراء الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، فإن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبة في إيجاد بدائل للسلع المستوردة مثل السيارات والطاقة من المكسيك وكندا والصين؛ مما قد يؤدي إلى زيادة فورية في أسعار هذه السلع، ويجعل الأسر الأميركية أكثر فقراً.

وقدّرت «غولدمان ساكس» أن هذه التعريفات سترفع التضخم الاستهلاكي بنسبة 1 في المائة.

وستؤثر التعريفات أيضاً على هوامش أرباح الشركات الأميركية، كما سترتفع التهديدات بالردود الانتقامية من الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، انخفضت أسهم شركة «جنرال موتورز» بنسبة 9 في المائة، كما هبطت أسهم «فورد موتور» بنسبة 2.6 في المائة، نظراً إلى أن الشركتين تستوردان سيارات مجمعة في المكسيك. في الوقت نفسه، انخفضت قيمة البيزو المكسيكي بنسبة 1.8 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

وتستعد الأسواق أيضاً للتأثيرات المحتملة في سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ قد تدفع الأسعار المرتفعة إلى تأجيل خطط خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن بدأ البنك خفض سعر الفائدة الرئيس إلى أدنى مستوى له في عقدين من الزمن لدعم سوق العمل. وعلى الرغم من أن خفض الفائدة قد يعزّز الاقتصاد فإنه قد يُسهم أيضاً في زيادة التضخم.

وفي أسواق التجزئة، انخفضت أسهم شركة «كولز» بنسبة 17 في المائة، بعد أن جاءت نتائجها للربع الأخير أقل من توقعات المحللين. كما تراجعت أسهم شركة «بيست باي» بنسبة 4.9 في المائة، بعد أن فشلت في تلبية توقعات المحللين.

من جهة أخرى، دعّمت أسهم التكنولوجيا الكبرى مؤشرات الأسهم الأميركية، فقد أسهمت المكاسب التي حققتها «أمازون» بنسبة 3.2 في المائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 2.2 في المائة في تعزيز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».