روسيا تتطلع إلى توسيع شراكات الطاقة النووية في الشرق الأوسط

فورونوكوف لـ«الشرق الأوسط»: نعمل لتعزيز التعاون مع السعودية

المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف
المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف
TT

روسيا تتطلع إلى توسيع شراكات الطاقة النووية في الشرق الأوسط

المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف
المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف

أعلنت مؤسسة «روس أتوم» المسؤولة عن الصناعات النووية في روسيا، عن توجه لتعزيز الشراكات في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على توسيع التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية مع بلدان المنطقة، وخصوصاً في إطار نقل التقنيات الروسية إلى شركاء إقليميين مهمين مثل السعودية.
وقال المدير الإقليمي للمؤسسة الروسية ألكسندر فورونوكوف لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كان دائماً بين أولويات (روس أتوم)». وزاد: «تنمو المنطقة اليوم بنشاط، وتشهد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني، وزيادة في مستويات المعيشة في معظم بلدانها.
وتحتاج دول المنطقة إلى مصدر ثابت للطاقة الكهربائية للحفاظ على وتائر نموها، ومعالجة التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة. لذلك، فإن الاهتمام بالطاقة النووية واضح تماماً هنا».
ورأى أن «التكنولوجيا النووية؛ سواء كانت محطات طاقة نووية عالية القدرة أو مفاعلات صغيرة مدمجة، يمكنها أن تساعد بلدان المنطقة في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة، وتساهم في النمو الاقتصادي من خلال توطين التقنيات وخلق وظائف جديدة، فضلاً عن إسهامها في الحفاظ على البيئة، عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الضارة إلى الجو».
ولفت إلى أن مؤسسة «روس أتوم» تنفذ حالياً أكبر مشروعين لبناء محطات طاقة نووية، أحدهما في تركيا والآخر في مصر. وستتكون أول محطة للطاقة النووية المصرية «الضبعة» من 4 وحدات لتوليد الطاقة، وسيتم تجهيزها بمفاعلات VVER-1200. و«علاوة على هذين المشروعين لدينا تعاون مهم مع الأردن حول تكنولوجيا محطات الطاقة النووية منخفضة القدرة، ونشارك في حوار تنافسي من أجل الحصول على الحق في بناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية».
وشدد فورونوكوف على استعداد الشركة الروسية الكبرى لـ«تقديم الدعم لشركائنا الإقليميين من خلال عرض التقنيات الروسية لتنفيذ مشروعاتهم النووية، بما في ذلك في السعودية».
وفي إطار مشروعات التدريب المشترك وإعداد الكوادر وتأهيل الطلاب، قال المدير التنفيذي للمؤسسة إن «روس أتوم» تتعاون بنشاط مع دول المنطقة في مجال التعليم.
ويتلقى 59 طالباً من الشرق الأوسط التعليم في الجامعات الروسية في إطار الحصص التي توفرها «روس أتوم» للمواطنين الأجانب في التخصصات النووية وذات الصلة، بينما تخطط الشركة لقبول قرابة 30 شخصاً آخرين للتعليم هذا العام.
وبعد الانتهاء من دراستهم يحصل الخريجون على وظائف في مؤسسات ومنظمات عاملة في القطاع النووي في بلدانهم.
وتحتفل روسيا هذا العام بمرور 75 سنة على إطلاق الصناعات النووية فيها، والتي بدأت مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عبر أول مشروع لبناء محطة للطاقة النووية، بهدف توليد الطاقة الكهروذرية لاستخدامها في محطات الطاقة والسفن والطائرات في أبريل (نيسان) 1947، لتباشر المحطة عملها فعلياً بعد مرور نحو سبع سنوات في مدينة أوبنينسك عام 1954.
ورغم التقلبات الكبرى التي شهدتها روسيا بعد انهيار الدولة العظمى، ومرورها بمراحل تراجع وضعف، حافظ القطاع النووي على اهتمام خاص من جانب الأوساط السياسية والعلمية والصناعية في البلاد، كونه «يعد واحداً من الإنجازات الكبرى التي لم يكن يمكن أن تفرط فيها البلاد»، كما قال المدير العام لـ«روس أتوم» أليكسي ليخاتشيوف، وزاد أنه بعد مرور نحو ثلاثة عقود على انهيار الدولة العظمى «تواصل روسيا السير على الطريق الذي سلكته منذ عام 1945»؛ موضحاً أن «الهدف الذي يضعه القطاع النووي الروسي حالياً هو تحقيق الريادة التكنولوجية العالمية بحلول 2030؛ ليس في الصناعة النووية وحدها؛ بل أيضاً في مجالات صناعة المواد الجديدة والطاقة المتجددة والطاقة الهيدروجينية والطب النووي. مع العمل على توسيع قاعدة منتجات القطاع وتطوير نشاطه؛ ليس داخل البلاد فقط؛ بل وفي الخارج».
وزاد أنه في إطار خطط تطوير القطاع في العقد الأخير، قامت روسيا بتنويع تعدينها لليورانيوم، من خلال توسيع وجودها في مشروعات اليورانيوم في دول أخرى، ويشير مسؤولون في «روس أتوم» إلى أنه «بفضل تطوير التعاون مع الشركاء التقليديين في الصين والهند وفرنسا وهنغاريا وفنلندا، حصلت روسيا على شركاء جدد وتمكنت من استعادة وجودها في سوق إمدادات الوقود النووي لمحطات الطاقة في شرق أوروبا، بعد فقدانها جزئياً في أوائل القرن».
وفي إطار الحلول المقدمة لتوفير الطاقة الكهربائية عبر محطات متحركة يمكنها الوصول إلى مناطق نائية أو تقديم الخدمات للجزر أو المدن الساحلية الصغيرة، قامت روسيا بتطوير تجربة المحطات النووية العائمة الصغيرة نسبياً.
وهي المحطات التي تسعى روسيا حالياً لتسويقها في منطقة الشرق الأوسط، ومناطق أخرى، بينها حوض الكاريبي والقارة الأفريقية.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».