مصر واليونان تتطلعان لتدخل أميركي «أكثر حزماً» شرق المتوسط

قمة السيسي وميتسوتاكيس أكدت التصدي لـ«الاستفزازات» في الإقليم

الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر واليونان تتطلعان لتدخل أميركي «أكثر حزماً» شرق المتوسط

الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (الرئاسة المصرية)

بعد أقل من شهر على قمة ثلاثية جمعتهما مع رئيس قبرص، أعربت مصر واليونان عن تطلعهما إلى «تدخل أميركي أكثر حزماً في شرق المتوسط»، خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب ما أفاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مباحثات ثنائية أجراها أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبدأ السيسي زيارة إلى أثنيا مساء أول من أمس، ستستمر لأيام، وتأتي بعد نسخة من قمة ثلاثية دورية لقادة مصر واليونان وقبرص، استضافتها نيقوسيا في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعهد خلالها القادة الثلاثة بالعمل على «التصدي للاستفزازات» التركية في إقليم شرق المتوسط.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، أمس، إنه من المهم «العمل على تعظيم آليات التعاون مع اليونان على مختلف الأصعدة، في ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط». مشدداً على أن «منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز».
ووقّعت مصر واليونان في أغسطس (آب) الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبعد ذلك بنحو شهر دشن البلدان، إلى جانب 4 دول أخرى «منتدى غاز المتوسط» كمنظمة إقليمية، مقرها القاهرة.
وأكد السيسي أمس «العزم المشترك على تطوير العلاقات مع اليونان بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في الأطر الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي، التي تجمع البلدين مع جمهورية قبرص، فضلاً عن التشاور السياسي المتواصل، والمنتظم حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية».
وبشأن التطورات في منطقة «شرق المتوسط»، والتي تشهد مساعي تركية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان، قال السيسي إنه «بالنظر لما تشهده في الآونة الأخيرة من تصعيد على خلفية الاستفزازات، والممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي، وانتهاك سياسات آيديولوجية تدعم جماعات الإرهاب والتطرف؛ توافقنا على مواصلة التضامن فيما بيننا، إلى جانب كافة البلدان الصديقة من أجل التصدي لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي، وبما يحول دون السماح لأي طرف بفرض مواقفنا العدائية، وعلى نحو يحافظ على متطلبات أمننا القومي من ناحية، ويسمح بالاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من ناحية أخرى».
بدوره، أشار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن «مصر تعتبر حليفاً كبيراً لأوروبا، وليس فقط للعالم العربي، حتى على الصعيد الأفريقي أيضاً»، موضحاً أن «بلاده ستظل داعمة من أجل تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي».
وقال ميتسوتاكيس: «تحدثنا كثيراً عن تعاون الطاقة الذي يتم في منطقتنا... ومصر تلعب دوراً هاماً في هذا المجال، وكل دولة من الممكن أن تكون مقبولة في المنطقة، وأن تساهم في هذا التحالف بشرط هام جداً، وهو أن تبتعد عن التحديات، وتحترم الشرعية الدولية، وأشير هنا بالطبع إلى تركيا التي يجب على قيادتها العودة إلى علاقات حسن الجوار، وتتخلى عن العدوانية».
وأضاف ميتسوتاكيس موضحاً أن اليونان ومصر «وقّعا وأرسيا مثالاً للتعاون والسلام في المنطقة، وتم تتويج ذلك بتوقيع الاتفاقية الأخيرة من أجل التحديد (ولو جزئياً) للحدود البحرية بين البلدين، فضلاً عن عزمهما المشترك على توسيع، واستمرارية المشاورات من أجل توسيع هذه الاتفاقية».
وخلال المؤتمر الصحافي، أعرب رئيس الوزراء اليوناني أيضاً عن أمله في أن تصبح العلاقات اليونانية - الأميركية أكثر قوة في جميع المجالات، بعد فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الأميركية الأخيرة. وأكد أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيساهم في إشاعة السلام في هذه المنطقة الحساسة، لأنه كان يتابعها من عشرات السنوات.
وتابع رئيس الوزراء اليوناني ليؤكد أن بلاده ترحب مع جميع شركائها في المنطقة بعودة الولايات المتحدة الأميركية إلى دورها الرئيسي كعامل أساسي، وقيادي في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، معتبراً أن «اليونان ومصر سيرحبون بشكل إيجابي بمساهمة أميركا فيما يجري في شرق المتوسط، وفي منطقة الشرق الأوسط».
بدورها، قالت رئيسة اليونان، كاترينيا ساكسلاروبولو، إنها بحثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التصعيد التركي الخطير في شرق المتوسط وفي المنطقة.
فيما أكد السيسي وقوف مصر إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في شرق المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية، لافتاً إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يعكس حجم التفاؤل وقوة العلاقات بين البلدين.
وقالت رئيسة اليونان للرئيس السيسي خلال جلسة مباحثات بينهما أمس: «سأتحدث معكم عن التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة». مضيفة أنه تم تتويج العلاقة بين مصر واليونان في أغسطس الماضي، من خلال توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، «وهو أمر مهم جداً، ولكن ليس فقط لتأمين الحدود في إطار البلدين، وإنما في المنطقة بشكل عام».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».