بايدن يشكل «الانتقالي» ولا يتجاوب مع اتهامات ترمب

جورجيا تعيد الفرز يدوياً... وولايات تستعد للمصادقة

ترمب شارك في إحياء يوم المحاربين القدامى بمقبرة أرلينغتون الوطنية أمس (إ.ب.أ)
ترمب شارك في إحياء يوم المحاربين القدامى بمقبرة أرلينغتون الوطنية أمس (إ.ب.أ)
TT

بايدن يشكل «الانتقالي» ولا يتجاوب مع اتهامات ترمب

ترمب شارك في إحياء يوم المحاربين القدامى بمقبرة أرلينغتون الوطنية أمس (إ.ب.أ)
ترمب شارك في إحياء يوم المحاربين القدامى بمقبرة أرلينغتون الوطنية أمس (إ.ب.أ)

تلافى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الخوض في أي جدال بشأن رفض الرئيس دونالد ترمب الإقرار بنتائج الانتخابات، واصفاً عدم اعتراف خصمه بالهزيمة بأنه «مخجل»، ومؤكداً أن ذلك لن يعيق العملية الانتقالية إلى البيت الأبيض، رغم امتناع الإدارة الجمهورية عن التعاون مع فريق الرئيس الديمقراطي من أجل الوصول إلى الموارد الرئيسية.
ولم تصدر إدارة ترمب بعد التصنيف التقني الروتيني النموذجي الذي يسمح لموظفي بايدن بالاطلاع على معلومات سرية مفصلة، وبإرسال ممثلين عنه للعمل مع الوكالات الحكومية، وبجعل وزارة الخارجية تيسر المكالمات مع الزعماء الأجانب. وكذلك يمكن أن يعيق هذا التأخير اختيار بايدن لأعضاء حكومته؛ لأن القدرة على الاستقصاء عنهم والحصول على التصاريح الأمنية مجمدة.
وبمناسبة يوم قدامى المحاربين، غرد بايدن على «تويتر»: «اليوم، نكرم خدمة أولئك الذين ارتدوا الزي الرسمي للقوات المسلحة للولايات المتحدة. إلى قدامى المحاربين الفخورين، سأكون قائداً عاماً يحترم تضحياتكم، ويفهم خدمتكم، ولن أخون أبداً القيم التي ناضلتم بشجاعة للدفاع عنها».
وكان قد تعهد «العمل بشكل صحيح». وأكد من مدينة ويلمينغتون بولاية دالاوير أن فريقه يمكنه العمل من دون هذه الموارد، مضيفاً أنه لا يخطط لاتخاذ إجراء قانوني في محاولة لإجبار إدارة ترمب على إعلان أنه الفائز في الانتخابات. وقال: «أنا واثق من حقيقة أن عدم استعدادهم للاعتراف بفوزنا في هذه المرحلة ليس له عواقب كبيرة على تخطيطنا، وعلى ما يمكننا القيام به من الآن وحتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل»، مستدركاً أنه «من المستحسن» الحصول على المعلومات السرية المعتادة لفريق الرئيس المنتخب؛ لكن المسألة «ليست حرجة». وأكد أيضاً أن فريقه الانتقالي يمكن أن يعمل من دون ملايين الدولارات من الأموال الحكومية التي سيتلقاها لإنشاء إدارة جديدة.
وعندما سُئل عن العمل مع الجمهوريين الذين لا يزالون يرفضون الاعتراف بفوزه، لفت بايدن إلى الضرورة الملحة والحاجة إلى تمرير حزمة إغاثة من فيروس «كوفيد- 19»، مضيفاً أن «الناس بحاجة إلى الإغاثة في الوقت الحالي. الشركات الصغيرة، الأشخاص الذين على وشك أن يُطردوا من منازلهم لأنهم لا يستطيعون دفع رهنهم العقاري، والتأمين ضد البطالة». وأكد أنه «إذا لم نتدارك الفشل في تقديم المساعدة الحكومية والمحلية، فسنرى ضباط الشرطة ورجال الإطفاء والمستجيبين الأوائل يسرحون من أعمالهم».
وأشار بايدن إلى أنه يتطلع إلى «مفاوضات» مع زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في شأن اختيار الوزراء في حكومته. وتلقى بايدن سلسلة مكالمات من حلفاء دوليين. وكانت رسالته إلى نظرائه أن «أميركا عائدة. سنعود إلى اللعبة. أميركا ليست وحدها».
- فريق بايدن الانتقالي
وأتت هذه التعليقات المدروسة من بايدن في وقت يستعد فيه لمواجهة الأزمات الوطنية المتنافسة التي تهدد بشكل فعال صحة وسلامة وأمن ملايين الأميركيين، بغض النظر عن الجدل السياسي، إذ تزداد الإصابات بفيروس «كوفيد- 19» وحالات الاستشفاء والوفيات، بينما يواجه الاقتصاد احتمال حدوث أضرار طويلة الأجل، مع تفاقم الانقسامات السياسية والثقافية في البلاد.
وعلى الرغم من رفض الجمهوريين التعاون في العملية الانتقالية، أعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب أسماء نحو 500 من الأشخاص الذين سيعملون على إعداد الإدارة القادمة للسيطرة على السلطات الفيدرالية. ونشر الموقع الخاص لبايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس أسماء الذين سيعملون مع الوكالات الحكومية المختلفة، بدءاً من مكتب الحماية المالية للمستهلكين إلى جهاز الأمن الداخلي وخدمة البريد الأميركية. وسيعمل هؤلاء خلال الفترة الانتقالية بصفة تطوعية مع المسؤولين المهنيين داخل الحكومة، لإعداد إدارة بايدن لتولي المسؤولية؛ لكن الفريق الانتقالي يعتقد أن في إمكانه إنجاز العمل حتى من دون الوصول الكامل.
وقال السيناتور السابق تيد كوفمان الذي يشارك في هذه الجهود: «إن عملية المراجعة ستساعد في إرساء الأساس لمواجهة التحديات في اليوم الأول». وأشار بيان الفريق الانتقالي إلى أنه بينما تنتظر إدارة الخدمات العامة للتأكد من نتائج الانتخابات، سيلتقي هؤلاء الموظفون «مسؤولين من مراكز الأبحاث، ومجموعات العمل، والجمعيات التجارية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية». وأفاد بأنه «بمجرد أن تتأكد مسؤولة إدارة الخدمات العامة من نتائج الانتخابات، سيعمل أعضاء الفريق الانتقالي مباشرة مع الموظفين في الوكالات الفيدرالية لضمان أن تكون إدارة بايدن - هاريس المقبلة قادرة على تحقيق أهداف سياسة الرئيس المنتخب ونائبة الرئيس المنتخبة، بشكل فعال».
- ترمب يواصل التحدي
وسلك الرئيس ترمب خطاً محدداً يكرر فيه أنه حصل على «أصوات قانونية» أكثر من تلك التي نالها خصمه، وأن فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة شابته «عيوب» و«مفاسد»، مدعياً في الوقت ذاته أن هناك مسؤولين انتخابيين وقضاة على مستوى الولايات والقضاء الفيدرالي على استعداد لتوليه ولاية ثانية. وغرد على «تويتر» مجدداً ليهاجم استطلاعات الرأي، وليشير إلى حالات غش واحتيال في انتخابات ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن خصوصاً، علماً بأنه وجه اتهامات سابقة عن تزوير في ولايات جورجيا ونيفادا وأريزونا.
من جهته، توقع وزير الخارجية مايك بومبيو أنه سيكون هناك «انتقال سلس، إلى أربع سنوات أخرى لترمب في السلطة». وخلافاً لاتهامات حملة ترمب، أفاد مسؤولو الانتخابات من كلا الحزبين، علناً، بأن الانتخابات سارت على ما يرام. وهذا ما أكده أيضاً المراقبون الدوليون لجهة عدم وجود مخالفات خطيرة، علماً بأن القضايا التي أشارت إليها حملة ترمب وحلفائه نموذجية في كل انتخابات: مشكلات في التواقيع، ومغلفات السرية، والعلامات البريدية على بطاقات الاقتراع بالبريد، فضلاً عن احتمال حدوث خطأ أو فقدان عدد صغير من بطاقات الاقتراع. وبسبب تقدم بايدن على ترمب بهوامش واسعة في الولايات المصنفة «ميادين معارك» انتخابية رئيسية، يستبعد أن يكون لأي من هذه القضايا أي تأثير على نتيجة الانتخابات.
وواصلت الولايات الست التي هدد فيها ترمب بالطعن، مسيرتها نحو إعلان النتائج. وأقر مستشارو الرئيس المنتهية ولايته، سراً، بأن فوز الرئيس المنتخب ليس مسألة «إذا»؛ بل «متى»، رغم تغريدات ترمب عن «تزوير شوَّه الانتخابات» في أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن. وتسربت معلومات عن أن مساعدي الرئيس، وبينهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، ورئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدونيل، والمستشار غير الرسمي كوري ليفاندوفسكي، عبَّروا عن قلقهم حيال فرص نجاح الدعاوى القضائية ما لم يظهر مزيد من الأدلة. وفي أريزونا، ستذهب النتائج إلى وزير خارجية الولاية الذي يجب أن يصادق عليها بحلول 30 نهاية الشهر الحالي. ويتطلب القانون في ولاية ميشيغان الحصول على الشهادة في 23 الجاري. وفي نيفادا 24 منه. أما في ويسكونسن فيكون عادة في 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ولا يوجد موعد نهائي في بنسلفانيا، ولكن يجب على المقاطعات التصديق على نتائجها بحلول 23 من الشهر الجاري. وقال عديد من مسؤولي الانتخابات وعلماء القانون، إن ترمب لا يستطيع فعل الكثير لوقف العملية.
- فرز يدوي في جورجيا
وقال مسؤول في الحزب الجمهوري في جورجيا، إنه «لا يوجد دليل على انتشار تزوير الناخبين». وستصدر النتائج النهائية في جورجيا غداً في 13 نوفمبر (تشرين الثاني). وبعد ذلك يجب أن يصدق وزير خارجية الولاية براد رافينسبيرغر، وهو جمهوري، على النتائج في موعد أقصاه 20 نوفمبر.
وفي خطوة كانت مقررة سابقاً، سمح وزير خارجية جورجيا الجمهوري براد رافنسبيرغر بإعادة فرز الأصوات يدوياً في الولاية؛ غير أن أحد مسؤولي الانتخابات هناك استبعد أن يؤدي ذلك إلى محو تقدم الرئيس المنتخب بايدن على ترمب.
ويتقدم بايدن حالياً بأكثر من 14 ألف صوت في الولاية. وقال رافنسبيرغر: «مع ضيق الهامش، سيتطلب الأمر إعادة فرز كاملة يدوياً في كل مقاطعة»، مضيفاً أن ذلك «سيكون عبئاً ثقيلاً»؛ لكنه أكد أن إعادة الفرز ستمنح المتشككين حساباً لا جدال فيه بحلول الموعد النهائي في 20 نوفمبر للتصديق رسمياً على الانتخابات، معلناً أن مراقبين من كلا الطرفين سيكونون حاضرين في كل خطوة من العملية. وحتى لو فاز ترمب بجورجيا، فسيبقى بايدن الذي يمتلك حالياً 279 صوتاً في المجمع الانتخابي، هو الرئيس المنتخب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».