مانحون جمهوريون وديمقراطيون يموّلون المعركة الانتخابية في المحاكم

صورة أرشيفية لترمب وميلانيا في تجمع انتخابي بتامبا في 29 أكتوبر الماضي (أ.ب)

في إطار سعيها لتحدي نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتأرجحة، أطلقت حملة ترمب سلسلة من المعارك القانونية في كل من بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن، في جهد متعدد الجبهات يتطلب عشرات الملايين من الدولارات.
وفي الوقت الذي أعلن فيه محامي الرئيس دونالد ترمب، رودي جولياني، المضي قدماً في رفع الدعاوى القضائية لكشف «عمليات تزوير واسعة النطاق»، كانت حملة الرئيس الجمهوري تبعث رسائل إلكترونية لقاعدة أنصار الرئيس ترمب الواسعة بهدف جمع التبرعات لجهود إعادة الفرز أو كشف التجاوزات.
ويحق للمرشح وفق قوانين عدة ولايات، بينها ولاية ويسكونسن المحورية، المطالبة بإعادة فرز الأصوات إن كان الهامش بين المتنافسين صغيراً، على أن يتحمل الطرف المعترض على النتيجة فاتورة إعادة فرز الأصوات وتكاليف عمل الموظفين والمراقبين. وعادة ما تتراوح تكلفة هذه العملية ما بين مليوني إلى 3 ملايين دولار، وفقاً لتقديرات عام 2016.
وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها حملة ترمب لطلب التبرع: «الرئيس ترمب يكافح مرة أخرى للدفاع عن نزاهة هذه الانتخابات، لكنه لا يستطيع فعل ذلك بمفرده». فيما ذكرت رسائل أخرى: «لا يمكن السماح للجناح اليساري بتقويض انتخاباتنا».
وتقول مجلة «فوربس» إن 23 مليارديراً على الأقل قدموا تبرعات تجاوزت 100 ألف دولار للفرد الواحد لكل من المعسكرين الجمهوري والديمقراطي، بينها مبالغ مخصصة لجهود إعادة فرز الأصوات. تضاف هذه المبالغ إلى نحو 6 ملايين تم جمعها قبل انتخابات 3 نوفمبر لاحتمالات المطالبة بإعادة فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة.
وتشير المجلة إلى أن 4 من كبار المتبرعين للحملة الجمهورية، هم جون كاتسيماتيديس، وريتشارد ليفراك، وكريستوفر رييس، وستانلي هوبار، ودعموا النفقات القانونية، بما في ذلك الرسوم القانونية المتعلقة بالقضايا. فيما تبرع 10 آخرون منذ عام 2019 بأكثر من 100 ألف دولار لكل واحد منهم لحملة ترمب، وبينهم الرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون» ستيفن شوارزمان، ورجل الأعمال ديان هندريكس، وقطب الكازينوهات في لاس فيغاس شيلدون أديلسون. وكان أديلسون أكبر مانح لهذه المجموعة؛ فقد قدم هو وزوجته ميريام أكثر من 180 مليون دولار لقضايا الجمهوريين منذ عام 2018. وبشكل جماعي، ساهم هؤلاء المليارديرات العشرة بما لا يقل عن 2.4 مليون دولار في حسابات إعادة فرز الأصوات للحزب الجمهوري.
وتذهب غالبية التبرعات إلى لجنة عمل سياسي تسمى Save America، التي أنشأها ترمب في الأيام الأخيرة. ويذهب 60 في المائة من كل تبرع إلى Save America و40 في المائة يذهب إلى لجان أخرى، بما في ذلك حسابات الحزب الوطني وحملة ترمب.
ورغم التركيز على جمع التبرعات لصالح قضايا ترمب، فإن بعض المانحين من الحزب الجمهوري فضّلوا التركيز على معارك أخرى، مثل انتخابات الإعادة المزدوجة في جورجيا التي قد تقرر من ستكون له الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي. وفي ولاية جورجيا، يواجه كل من الجمهوريين كيلي لوفلر والسيناتور ديفيد بيرديو انتخابات جولة الإعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في 5 يناير (كانون الثاني)، وهي انتخابات ستقرر على الأرجح ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالأغلبية بمجلس الشيوخ.
ووفقاً لآخر تقرير صادر عن لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن الحزب الجمهوري لديه ما يزيد قليلاً عن 29 مليون دولار في الحسابات المخصصة للجهود القضائية لإعادة فرز الأصوات، بينما لدى الحزب الديمقراطي ما يقارب 24 مليون دولار.
أما في المعسكر الديمقراطي، فقد قدم 13 مليارديراً تبرعات مماثلة لحملة بايدن، ومن بين المانحين الديمقراطيين لإعادة فرز الأصوات في اللجنة الوطنية الديمقراطية، ولجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطي ولجنة حملة الكونغرس الديمقراطية، قطب الإعلام حاييم سابان، وقطب صناديق التحوط جورج سوروس، والشريك المؤسس لـ«لينكدين» ريد هوفمان وزوجته ميشيل يي. وساهم هؤلاء المليارديرات بأكثر من 3.6 مليون دولار في حسابات إعادة فرز الأصوات للديمقراطيين.
وفي مقابل حملة ترمب لجمع التبرعات لتمويل الجهود والدعاوي القانونية، أطلقت حملة الرئيس المنتخب جو بايدن حملة لجمع التبرعات لمواجهة دعاوي ترمب، وتسعى فيها لجمع 30 مليون دولار.
وبعثت الحملة الديمقراطية رسائل إلكترونية، تقول فيها: «التقاضي مكلف، لكننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين لمواجهة هذه الدعاوى القضائية بغض النظر، والتأكد من عدم فوز ترمب بها فقط لأننا لا نملك الأموال اللازمة للرد. وهذا هو سبب إعادة إطلاقنا اليوم صندوق Biden Fight Fund الخاص بنا».