«جديدة عرعر» لتدفق السلع والمنتجات بين السعودية والعراق الأسبوع المقبل

سفير المملكة لـ «الشرق الأوسط»: تنفيذ مشروعات عملاقة قريباً... و«مجلس الغرف»: رغبة قوية من المستثمرين في اقتناص الفرص

منفذ جديدة عرعر الحدودي شمال السعودية للافتتاح الأسبوع المقبل (رويترز)
منفذ جديدة عرعر الحدودي شمال السعودية للافتتاح الأسبوع المقبل (رويترز)
TT

«جديدة عرعر» لتدفق السلع والمنتجات بين السعودية والعراق الأسبوع المقبل

منفذ جديدة عرعر الحدودي شمال السعودية للافتتاح الأسبوع المقبل (رويترز)
منفذ جديدة عرعر الحدودي شمال السعودية للافتتاح الأسبوع المقبل (رويترز)

أكد مسؤولون وقطاع الأعمال في السعودية، أن افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق، المزمع الأسبوع المقبل يمثل شرياناً لتدفق المنتجات والبضائع السعودية للسوق العراقية المتعطشة لمزيد من خيارات الواردات السلعية والخدمية، إلى جانب رفد المشاريع العملاقة المنتظر تنفيذها في العراق بكل ما تحتاج إليه من مواد.
وأوضح عبد العزيز الشمري، سفير السعودية في بغداد، أن افتتاح المنفذ يمثل شريان خير وبداية حقيقية، على حد تعبيره، لعلاقات تجارية مميزة بين المملكة والعراق، مؤكداً أن المنفذ سيكون رافداً للاقتصاد، وباباً من أبواب التواصل بين الشعبين، وداعماً لوصول المنتجات السعودية للعراق بأسهل الطرق وأقل التكاليف.
وأضاف الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله «المنتجات العراقية يمكنها دخول المملكة كذلك... والمنتج السعودي عوضاً عن الدخول عبر دول الجوار سيدخل مباشرة للسوق العراقية وبأقل تكلفة، كل المنتجات الصناعية والزراعية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية»، مستطردا أن «السوق العراقية مفتوحة وواعدة، وكل المنتجات السعودية مرحب فيها».
وأشار السفير السعودي إلى أن «هنالك مشاريع عملاقة ستنفذ في المرحلة المقبلة، ووجود منفذ جديدة عرعر يعد رافداً لهذه المشاريع لدخول البضائع السعودية والمواد الأساسية للمشاريع التي ستقام داخل العراق في مجال التعدين والطاقة والنفط والزراعة».
وقال «نحن والشعب العراقي متفائلون بالمنفذ، وسيكون رافد خير ويشهد حركة كثيفة جداً، ويستخدم للاستيراد والتصدير وسيكون منفذاً مميزاً».
من جانبه، يرى عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه بالنظر إلى بلدين مثل السعودية والعراق وحجم اقتصاديهما، فإن التكامل الاقتصادي بينهما سيمثل نقلة كبيرة ويحقق مصلحة للطرفين.
ولفت العجلان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المستثمرين في البلدين لديهم رغبة قوية في الاستثمار واقتناص الفرص، مضيفاً «العراق يبحث عن شركات قوية للاستثمار، والشركات السعودية أثبتت جدارتها في مستوى وجودة خدماتها... السوق العراقية كبيرة لا يستهان بها».
وبحسب العجلان «لدينا العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الجانبين إلى جانب الحج والعمرة، كلها أمور سيصب افتتاح المنفذ في تعزيزها لمصلحة اقتصاد البلدين والشعبين».
ورغم أن أرقام التبادل التجاري الحالية ليست كبيرة – بحسب العجلان – فإن افتتاح منفذ عرعر والزيارات المستمرة بن البلدين، خاصة من رجال الأعمال ستؤدي إلى زيادة التبادل الاقتصادي بشكل كبير في الفترة المقبلة، وتابع «نتوقع زيادة بوتيرة أكبر في الفترة المقبلة، لا سيما أن الاقتصاد العراقي على أعتاب نمو قادم، وهذا سيعود بالفائدة على البلدين».
ويقع مشروع منفذ جديدة عرعر التنموي الذي يمثل للسعودية والعراق أهمية بالغة على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 259.4 مليون ريال (69.1 مليون دولار).
ويضم المشروع «منطقة لوجيستية» بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة؛ وذلك لما ستحظى به من مقومات تتطلبها المرحلة التنموية التي تشهدها السعودية في المجالات كافة، كما ستُمثل المنطقة مركزاً اقتصادياً يربط السعودية بقارة أوروبا وآسيا، كما يتطلع لها أن تكون الانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، وعامل جذب للمستثمرين على المستويين الدولي والمحلي من خلال البيئة الاستثمارية الجاذبة التي ستتحقق مع اكتمال جميع مراحل المشروع.
وينتظر أن تشهد المنطقة اللوجيستية استثمارات صناعية نوعية تُعزز مكانة المملكة الاقتصادية؛ إذ سيشمل مشروع «إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر»، تأهيل وإنشاء كبائن للجمارك والجوازات في كلا الجانبين السعودي والعراقي؛ وذلك لخدمة وإنهاء إجراءات العابرين، وإنشاء مبانٍ إدارية للقطاعات الأمنية العاملة بالمنفذين، ومبانٍ أُخرى للإدارات التي تخدم المختصين في المناطق الجمركية، كما يتضمن المشروع شبكة طرق حديثة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية تربط جميع مرافقه ومكوّناته ببعضها، بحيث تُساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وبحسب المعلومات المتاحة، سيُوفر المشروع جميع الإمكانات التي ستُسهل لجميع العابرين الاستفادة من جميع الخدمات، وذلك بما يُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومن أهم ما سيُقدمه المشروع الحيوي هو فرص العمل الكبيرة والمستدامة التي ستتحقق لأبناء وبنات المنطقة، كما أنه سيكون رافداً للابتكار والإبداع والفرص المتاحة والاستثمار.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.