الرعاية الصحية وقطاع التأمين السعودي لانتعاشة نتائجية في الربع الثالث

مؤشر سوق الأسهم يواصل رحلة الصعود النقطي

قطاعا التأمين والرعاية الصحية لقفزات بالنتائج المالية في خضم جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)
قطاعا التأمين والرعاية الصحية لقفزات بالنتائج المالية في خضم جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

الرعاية الصحية وقطاع التأمين السعودي لانتعاشة نتائجية في الربع الثالث

قطاعا التأمين والرعاية الصحية لقفزات بالنتائج المالية في خضم جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)
قطاعا التأمين والرعاية الصحية لقفزات بالنتائج المالية في خضم جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت فيه سوق الأسهم السعودية أمس زخم الصعود المستمر، كشفت البيانات الأخيرة على موقع السوق المالية السعودية عن مؤشرات إيجابية استفاد منها قطاعا التأمين والرعاية الصحية خلال فترة جائحة «كورونا» المستجد.
وأوضحت إعلانات شركات قطاع الرعاية الصحية قفزة نمو تخطت 50 في المائة في النتائج المالية للربع الثالث مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي حيث ساهم ارتفاع الإيرادات ونمو مبيعات الأدوية والمنتجات الطبية خلال الأزمة في هذا الصعود.
وحققت نتائج مكونات القطاع التي تضم شركات: «الكيميائية» و«السعودي الألماني» و«الحمادي» و«دلة الصحية» و«المواساة» و«سليمان الحبيب»، خلال الربع الثالث الماضي ما قوامه 620.3 مليون ريال (165.3 مليون دولار) مقابل 402 مليون ريال (107.2 مليون دولار) للفترة ذاتها.
وفي جانب متصل، نجحت شركات التأمين العاملة في السوق السعودية في الصعود بأرباحها المجمعة إلى تخطي حاجز نمو 80 في المائة، حيث ارتفعت أرباح القطاع إلى 1.6 مليار ريال (448.5 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح قوامها 915 مليون ريال (244 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2019.
وبالعودة إلى سوق الأسهم، أقفل المؤشر العام جلسة أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة عند 8450 نقطة مسجلاً صعوداً نقطياً قوامه 45 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
وعلى صعيد تطورات السوق، أعلن أمس مؤشر «إم إس سي آي» عن مراجعته نصف السنوية لمؤشراته، وجرت إضافة «مجموعة الحبيب الطبية» للمؤشر القياسي العالمي، ليبلغ عدد الشركات السعودية المدرجة على هذا المؤشر 34 شركة، كما قامت بإضافة «حلواني إخوان» و«اللجين القابضة» و«سيسكو» و«أملاك العالمية» و«السعودية للأسماك» لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، ليبلغ عدد الشركات السعودية المدرجة في قائمة المؤشر 45 شركة سعودية.
أمام ذلك، أفصحت شركة «المملكة القابضة»، التي تمتلك استثمارات في شركات محلية وعالمية، عن خسائر ضخمة قدرها 1.3 مليار ريال (365 مليون دولار) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بأرباح 401.8 مليون ريال (107.1 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال الفترة ذاتها من عام 2019.
وبحسب تبريرات الشركة، يعود تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية إلى تراجع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع بند الخسائر الأخرى، أيضاً ازدياد مصروف الزكاة رغم انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية جنباً إلى جنب مع انخفاض الأعباء المالية مقابل ارتفاع دخل التوزيعات وانخفاض مصروف ضريبة الدخل، وأيضاً انخفاض خسائر أصول مالية، بالإضافة إلى ارتفاع مكاسب من استثمارات.
في المقابل، أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» أمس مرتفعاً 1467.1 نقطة ليقفل عند مستوى 18834.89 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 320 ألف سهم تقاسمتها 1247 صفقة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».