تدريب مصري ـ بحريني في مياه المتوسط

تضمن مواجهة التهديدات «غير النمطية»

جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)
جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)
TT

تدريب مصري ـ بحريني في مياه المتوسط

جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)
جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)

واصلت القوات البحرية المصرية، تدريباتها المتلاحقة المكثفة في نطاق البحر المتوسط مع عدد من الدول، وجاء أحدثها أمس، عبر تدريب مع نظيرتها البحرينية.
وأفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن القوات البحرية المصرية والبحرينية «نفذتا تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك أحد لنشات الصواريخ من طراز (سليمان عزت) مع سفينة المملكة البحرينية، وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية».
وأوضح المتحدث العسكري للجيش المصري، العميد أركان حرب تامر الرفاعي، أن التدريب «يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية».
واشتمل التدريب، بحسب المتحدث العسكري المصري على «تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، كما تدرب الجانبان على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية».
ووفق المتحدث المصري، فإن «زيارة السفينة البحرينية (الزبارة) لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر؛ في أول إبحار للسفينة بعد تسلمها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية (المصرية - البحرينية) المشتركة».
وتسعى مصر لتعزيز ورفع قدراتها البحرية في نطاق شرق البحر المتوسط، وسط خلافات إقليمية متصاعدة مع تركيا من جهة، ومصر واليونان وقبرص وفرنسا من جهة أخرى، على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها.
ونفذت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية تدريبات عسكرية عدة، إذ أجرت في الثالث من الشهر الحالي، تدريباً مع القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.
وتضمن التدريب المصري - الفرنسي «تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة، وتقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها»، وأفادت البحرية المصرية حينها أن تلك التدريبات «في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».
كما شهدت مياه البحر المتوسط أول من أمس (الاثنين)، انطلاق «فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري - البريطاني، والذي يستمر حتى اليوم (الأربعاء) بنطاق الأسطول الشمالي المصري بالبحر المتوسط». وشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية «أنور السادات» من طراز ميسترال ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات متعددة المهام، ومن الجانب البريطاني سفينة الإبرار «إتش. إم. إس. إلبيون» ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».