«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

هوية موحدة تستهدف رفع صادرات المملكة إلى 50 % من الناتج المحلي غير النفطي

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT

«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، أعلنت أمس هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) أنها ستطلق بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية في المملكة، برنامج «صُنِعَ في السعودية» بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية دعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، وبرسالة تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات السعودية.
وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي إلى أن برنامج «صنع في السعودية» هو مشروع وطني ومن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وتسعى المملكة من خلال برنامج «صنع في السعودية» إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.
ويُسهم برنامج «صُنِعَ في السعودية» في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
ويُطلق برنامج «صُنِعَ في السعودية» أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصاً لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة «صُنِعَ في السعودية» في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.
من جانب آخر، عقدت مؤخراً «الصادرات السعودية» ورشة عمل تدريبية بعنوان «استخدام منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق»، لمجموعة من منسوبي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، سعياً من الهيئة لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية.
وقامت «الصادرات السعودية» بالربط الإلكتروني مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للوصول إلى منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق، حيث تحتوي المنصة على مؤشرات اقتصادية عن المملكة ودول العالم وبيانات تفصيلية عن فرص الصادرات والتبادل التجاري العالمي وهي متصلة بأكثر من 16 مصدراً عالمياً.
يذكر أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية تأسس في عام 2017 بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية. وخلال مسيرة المركز حقق عدداً من الإنجازات التي أسهمت في تعميق الشراكات الاستراتيجية للمملكة، كترتيب عدد من الزيارات الرسمية من المملكة وإليها مع عدد من قادة دول العالم.



مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على زيادة موازنة 2024 لـ«تمويل النازحين»

شاطئ في تل أبيب (أ.ف.ب)
شاطئ في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على زيادة موازنة 2024 لـ«تمويل النازحين»

شاطئ في تل أبيب (أ.ف.ب)
شاطئ في تل أبيب (أ.ف.ب)

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد على توسيع موازنة الدولة لعام 2024 بمقدار 3.4 مليار شيقل (923 مليون دولار) لـ«المساعدة في تمويل النازحين» حتى نهاية العام، وفق ما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية.

وقد نزح عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال إلى الفنادق في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل و«حماس». كما تم تضمين أولئك القادمين من مجتمعات حدود غزة، فيما سماه مجلس الوزراء بـ«مناطق الصراع».

وقالت الوزارة أيضاً إن 525 مليون شيقل من الموازنة الإجمالية أعيدت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات الإنفاق السابقة، بينما ستمول 200 مليون شيقل أخرى جنود الاحتياط في الجيش.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على طرح تعديلات الموازنة للتصويت في البرلمان في أقرب وقت ممكن.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الأموال الإضافية لن تضيف إلى عجز الموازنة، وإن العجز سيصل إلى هدفه لعام 2024 وهو 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف. وبسبب ارتفاع الإنفاق العسكري، وصل العجز إلى 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو (تموز) مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة.