قواعد استرشادية صينية لتشجيع التجارة الخارجية

تغير هامشي للتضخم وأسعار المنتجين

أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)
أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)
TT

قواعد استرشادية صينية لتشجيع التجارة الخارجية

أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)
أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)

قال مجلس الوزراء الصيني إنه سيدعم واردات منتجات الطاقة وسيوسع واردات التكنولوجيا المتطورة والمعدات الأساسية. وأصدر مجلس الوزراء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية.
وقال مجلس الدولة في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الصين ستدعم أيضاً إصلاحات ضرورية لمنظمة التجارة العالمية، وستشارك بنشاط في عملية صنع قواعد التجارة الدولية.
وحددت المبادئ التوجيهية حول التنمية المبتكرة للتجارة الخارجية للبلاد، تدابير تغطي تسعة مجالات لتعزيز تنمية التجارة، بما في ذلك البحث عن طرق جديدة لاستكشاف السوق الدولية، وتحسين التخطيط المحلي للتجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التجارة الخارجية.
ووفقاً للمبادئ التوجيهية، ستفاوض الدولة بنشاط وتوقع مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة عالية المستوى واتفاقيات التجارة الإقليمية، مع الاستفادة من التقنيات والقنوات الجديدة لاستكشاف السوق الدولية.
وذكرت المبادئ التوجيهية أنه سيتم بذل جهود لتعزيز جودة التجارة في المنطقة الشرقية من البلاد، وزيادة نسبة التجارة في المناطق الوسطى والغربية، وتوسيع انفتاح المنطقة الشمالية الشرقية مع ابتكار آليات لتعزيز التعاون بين مختلف المناطق.
كما تطلب المبادئ التوجيهية من السلطات تقديم إرشاد موجه للشركات بمختلف أنواعها لتعزيز القدرة التنافسية لشركات التجارة الخارجية الكبيرة والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وحددت أيضاً تدابير لتحسين هيكل الصادرات والواردات، وتنمية أنماط تجارية مبتكرة، وتطوير المنصات لتعزيز التجارة الخارجية.
وتمكنت الصين من الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية هذا العام على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19». وأظهرت بيانات الجمارك أنه خلال الأشهر العشرة الأولى، ارتفعت التجارة الخارجية للسلع في البلاد بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، متسارعة عن زيادة نسبتها 0.7 في المائة مسجلة في الأرباع الثلاثة الأولى.
وظلت رابطة دول جنوب شرقي آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولعبت الشركات الخاصة دوراً مهماً في دفع نمو التجارة، حيث توسعت تجارتها الخارجية بنسبة 10.5 في المائة في الأشهر العشرة الأولى، لتشكل 46.2 في المائة من الإجمالي بالنسبة للبلاد، وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك.
وأشارت بيانات الجمارك إلى توسع حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، حيث قفزت الصادرات بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9 في المائة من حيث القيمة باليوان.
واختتم معرض الصين الدولي الثالث للواردات الثلاثاء، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات لعمليات الشراء المعتزمة للبضائع والخدمات لمدة عام 72.62 مليار دولار، بزيادة بنسبة 2.1 في المائة على المعرض الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية صينية.
وفي سياق منفصل، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 0.5 في المائة سنوياً.
ويقل هذا المعدل عن توقعات المحللين التي كانت 0.8 في المائة، كما يقل بشدة عن المعدل خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث بلغ 1.7 في المائة سنوياً.
في الوقت نفسه، تراجعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري. كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني في بيان منفصل، أن أسعار المنتجين (الجملة) تراجعت في الصين خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 2.1 في المائة سنوياً، وهي نفس نسبة التراجع المسجلة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 2 في المائة.



هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.


وكالة الطاقة: الدول الأعضاء اتفقت على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات

مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة: الدول الأعضاء اتفقت على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات

مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 32 دولة، قد اتفقت بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في الأسواق.

وتُمثّل هذه الخطوة أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات استراتيجية في تاريخ الوكالة.

وحذر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، من أن الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط تترك أثراً بالغاً على أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن قارة آسيا هي المنطقة الأكثر تأثراً وتضرراً من حيث إمدادات الغاز.