قواعد استرشادية صينية لتشجيع التجارة الخارجية

تغير هامشي للتضخم وأسعار المنتجين

أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)
أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)
TT

قواعد استرشادية صينية لتشجيع التجارة الخارجية

أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)
أصدر مجلس الوزراء الصيني قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية (أ.ف.ب)

قال مجلس الوزراء الصيني إنه سيدعم واردات منتجات الطاقة وسيوسع واردات التكنولوجيا المتطورة والمعدات الأساسية. وأصدر مجلس الوزراء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قواعد استرشادية لتشجيع التجارة الخارجية.
وقال مجلس الدولة في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الصين ستدعم أيضاً إصلاحات ضرورية لمنظمة التجارة العالمية، وستشارك بنشاط في عملية صنع قواعد التجارة الدولية.
وحددت المبادئ التوجيهية حول التنمية المبتكرة للتجارة الخارجية للبلاد، تدابير تغطي تسعة مجالات لتعزيز تنمية التجارة، بما في ذلك البحث عن طرق جديدة لاستكشاف السوق الدولية، وتحسين التخطيط المحلي للتجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التجارة الخارجية.
ووفقاً للمبادئ التوجيهية، ستفاوض الدولة بنشاط وتوقع مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة عالية المستوى واتفاقيات التجارة الإقليمية، مع الاستفادة من التقنيات والقنوات الجديدة لاستكشاف السوق الدولية.
وذكرت المبادئ التوجيهية أنه سيتم بذل جهود لتعزيز جودة التجارة في المنطقة الشرقية من البلاد، وزيادة نسبة التجارة في المناطق الوسطى والغربية، وتوسيع انفتاح المنطقة الشمالية الشرقية مع ابتكار آليات لتعزيز التعاون بين مختلف المناطق.
كما تطلب المبادئ التوجيهية من السلطات تقديم إرشاد موجه للشركات بمختلف أنواعها لتعزيز القدرة التنافسية لشركات التجارة الخارجية الكبيرة والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وحددت أيضاً تدابير لتحسين هيكل الصادرات والواردات، وتنمية أنماط تجارية مبتكرة، وتطوير المنصات لتعزيز التجارة الخارجية.
وتمكنت الصين من الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية هذا العام على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19». وأظهرت بيانات الجمارك أنه خلال الأشهر العشرة الأولى، ارتفعت التجارة الخارجية للسلع في البلاد بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، متسارعة عن زيادة نسبتها 0.7 في المائة مسجلة في الأرباع الثلاثة الأولى.
وظلت رابطة دول جنوب شرقي آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولعبت الشركات الخاصة دوراً مهماً في دفع نمو التجارة، حيث توسعت تجارتها الخارجية بنسبة 10.5 في المائة في الأشهر العشرة الأولى، لتشكل 46.2 في المائة من الإجمالي بالنسبة للبلاد، وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك.
وأشارت بيانات الجمارك إلى توسع حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، حيث قفزت الصادرات بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9 في المائة من حيث القيمة باليوان.
واختتم معرض الصين الدولي الثالث للواردات الثلاثاء، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات لعمليات الشراء المعتزمة للبضائع والخدمات لمدة عام 72.62 مليار دولار، بزيادة بنسبة 2.1 في المائة على المعرض الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية صينية.
وفي سياق منفصل، أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 0.5 في المائة سنوياً.
ويقل هذا المعدل عن توقعات المحللين التي كانت 0.8 في المائة، كما يقل بشدة عن المعدل خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث بلغ 1.7 في المائة سنوياً.
في الوقت نفسه، تراجعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.3 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري. كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني في بيان منفصل، أن أسعار المنتجين (الجملة) تراجعت في الصين خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 2.1 في المائة سنوياً، وهي نفس نسبة التراجع المسجلة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 2 في المائة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.