«داعش» يهاجم أقرب موقع عسكري من بغداد منذ 2014

باغت بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة قوات «الصحوة» جنوب غربي العاصمة

مظاهرة ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية في بغداد أول من أمس (أ.ب)
مظاهرة ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية في بغداد أول من أمس (أ.ب)
TT

«داعش» يهاجم أقرب موقع عسكري من بغداد منذ 2014

مظاهرة ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية في بغداد أول من أمس (أ.ب)
مظاهرة ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية في بغداد أول من أمس (أ.ب)

في وقت تواصل فيه القوات العراقية ملاحقة خلايا تنظيم «داعش» بمناطق جبال محكول والخانوكة في محافظة صلاح الدين، شن التنظيم هجوماً مباغتاً وغير مسبوق على موقع عسكري يعدّ الأقرب إلى العاصمة بغداد جنوب غربيها في منطقة الرضوانية. ويعدّ هذا الهجوم الذي وقع بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على نقطة تابعة لـ«الصحوات العشائرية» ضمن قاطع «الفرقة 17» للجيش العراقي، الأول من نوعه منذ أن اقترب تنظيم «داعش» من أسوار بغداد خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014 حين احتل نحو 3 محافظات عراقية.
وأدى الهجوم إلى مقتل وجرح نحو 11 شخصاً من قوات «الصحوة» والمواطنين من أهالي المنطقة الذين هبوا لمواجهة التنظيم الذي باغت المنطقة التي كانت وعلى مدى السنوات الست الماضية تنعم بالأمن والاستقرار.
وفيما عدّ زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم ما وقع في الرضوانية خرقاً أمنياً كبيراً، فإن المحلل الأمني والخبير في شؤون الجماعات المسلحة، فاضل أبو رغيف، قلل من الخطورة التي يمكن أن يمثلها هذا الخرق مع أنه يحدث للمرة الأولى منذ سنوات. الحكيم وفي تغريدة له على موقع «تويتر» دعا «الجهات المعنية إلى تكثيف الجهد الاستخباري وتفعيل العمليات الاستباقية على أوكار الإرهاب، ومنعه من استغلال أي ثغرة أمنية». وأضاف أن «جريمة الرضوانية تعدّ خرقاً أمنياً كبيراً يستدعي وبشكل عاجل مراجعة الملف الأمني وسد الثغرات في مناطق حزام بغداد، تلافياً لأحداث قد تكون أكبر، وتتسبب في انتكاسة أمنية».
لكن أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» يقول إنه «من غير الممكن أن نبني مواقف من قبيل القول إن (داعش) على الأبواب وإنه على حدود بغداد، لمجرد أن خرقاً أمنياً حصل في منطقة تعدّ بالفعل قريبة من بغداد». ويضيف أبو رغيف أن «الذي حدث له ملابساته؛ حيث إن الهجوم حصل على نقطة (صحوة) وليست نقطة تابعة للجيش العراقي، ومثلما هو معروف أن (الصحوات) كانت وما زالت علاقتها ملتبسة مع كل التنظيمات الإرهابية، خصوصاً بعد أن واجهتها وقدمت تضحيات، وهو أمر جعل التنظيم الإرهابي يتحين الفرص من أجل شن هجمات على (الصحوات)»، مبيناً أن «الجانب الآخر فيما حصل هو أن الحادث وقع تحت جنح الظلام، وكان الجو مغبراً تماماً، مما سهل على المهاجمين مباغتة تلك النقطة، وحيث إن الهجوم تم بطريقة عشوائية إلى حد كبير ورد فعل الأهالي من أبناء تلك المنطقة كان هو الآخر عشوائياً؛ فقد أدى ذلك إلى وقوع خسائر بين صفوف أبناء (الصحوات) والأهالي من المدنيين».
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي ومسؤول «الصحوات» في قاطع الرضوانية، إياد الجبوري، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحادث يؤكد بشكل قاطع ما كنا قد قلناه وحذرنا منه سابقاً وأبلغنا به المسؤولين المعنيين؛ سواء أكانوا في الحكومة أم البرلمان أم المؤسسة العسكرية، من أن تنظيم (داعش) يبقى يتحين الفرص من أجل البحث عن ثغرة ينفذ منها، وهو ما حصل بكل أسف وأدى إلى هذه الخسارة لمجموعة من منتسبي (الصحوات) والمواطنين الأبرياء الذين هبوا دون سلاح دفاعاً عن أنفسهم ومنطقتهم». وأضاف الجبوري أن «هذا الحادث يؤكد الحاجة الماسة إلى ضرورة تسليح (الصحوات) التي قاتلت الإرهاب منذ عام 2006 أيام (القاعدة)، وصولاً إلى (داعش)، ولا تزال تقدم التضحيات تلو التضحيات في وقت لا يلتفت فيه أحد إليها من المسؤولين؛ سواء على مستوى التسليح والتجهيز وتثبيتهم على الملاك الدائم».
ودعا الجبوري الحكومة والبرلمان إلى «القيام وبشكل عاجل بدراسة ما حصل ومواجهته بشكل جاد، وذلك من خلال المباشرة بتسليح أبناء (الصحوات) والالتفات إلى حقوقهم الأساسية؛ لأنه من غير الإنصاف أن يستمروا في تقديم التضحيات دون أن ينصفهم أحد، بينما تنظيم (داعش) يعدّ أبناء (الصحوات) هم عدوه الأول».
ويتزامن هجوم الرضوانية مع هجمات عدة قام بها التنظيم خلال اليومين الماضيين في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى، في وقت تواصل فيه العملية العسكرية في جبال خانوكة مهامها في ملاحقة خلايا التنظيم هناك. ففي كركوك جرى استهداف موكب لـ«الحشد التركماني» أدى إلى مقتل اثنين من أبناء «الحشد» وإصابة عدد آخر بجروح. وفي صلاح الدين سقط 9 من «الحشد الشعبي» وشرطة حماية منشآت النفط بانفجار عبوة ناسفة في قضاء طوز خورماتو.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.