النمسا: مداهمات تطال 60 مقراً لـ«الإخوان» و«حماس»

ضابط شرطة نمساوي أمام مدخل «مسجد النور» بعد أن داهمت قوات الأمن أكثر من 60 منزلاً ومكتباً ونادياً في 4 ولايات مختلفة لمؤيدي «الإخوان» و«حماس» أمس (إ.ب.أ)

يبدو أن السلطات النمساوية عازمة على ملاحقة المتطرفين في البلاد بعد هجوم فيينا الاثنين الماضي، فقد نفذت الشرطة مداهمات واسعة فجر أمس استهدفت مؤيدي «الإخوان» وحركة «حماس». وأكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أنه لا علاقة بالمداهمات التي شارك فيها 930 شرطياً، بالتحقيقات في الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا.
وداهمت الشرطة منذ الساعة الخامسة فجراً أكثر من 60 منزلاً ومكتباً ونادياً في 4 ولايات مختلفة بأنحاء البلاد، ورفعت أدلة تتعلق بتمويل الإرهاب بحق 70 مشتبهاً به في ولايات فيينا وستيريا وكارنثيا والنمسا السفلى. واقتادت الشرطة 30 من المشتبه بهم للتحقيق على الفور. ويبدو أن العملية الواسعة جاءت بعد أن أمضت الشرطة أكثر من 21 ألف ساعة في عمليات مراقبة استمرت لمدة عام كامل، أفضت لهذه العملية.
ووصف وزير الداخلية النمساوي، في مؤتمر صحافي عقده بعد المداهمات أمس، «الإخوان المسلمين» و«حماس» بأنهما «شديدا الخطورة»، و«يشكلان تهديداً للديمقراطية». وأضاف أن هدف «الإخوان» تقويض الحريات الأساسية وتمويل الإرهاب. وقال نيهامر للصحافيين: «بفضل العمل الدؤوب للشرطة، نجحنا في ضرب التطرف من جذوره». وأشار إلى أن الأشخاص المستهدفين يشتبه بانتمائهم لمنظمات إرهابية وتمويلهم الإرهاب.
وحرص الوزير النمساوي على التأكيد أن الحملة لا تستهدف المسلمين، بل تهدف «لحماية كل الأشخاص الذين يعيشون في النمسا، خصوصاً المسلمين، من هذه (النزعات المتطرفة)».
وكان من بين ضحايا هجوم فيينا الإرهابي الأربعة، نمساوي مسلم قتل في الاعتداء الذي نفذه متطرف نمساوي من أصل مقدوني.
ورغم أن الشرطة لم تعثر على أسلحة خلال المداهمات أمس، فإنها عثرت على وثائق وكميات كبيرة من الأموال النقدية بحسب المحققين تصل إلى الملايين. وتسعى الشرطة الآن لإثبات تورط الأشخاص المستهدفين بغسل الأموال لصالح تمويل الإرهاب.
وبحسب تبرير الادعاء العام لملاحقة مشتبه بهم بانتمائهم لـ«الإخوان»، فإن المنظمة: «لديها علاقاته مع منظمات إرهابية وتتبع آيديولوجيا قريبة وعلاقة تمويل بجماعات متطرفة في سوريا». وأضاف المدعي العام أن تنظيم «الإخوان»: «ليس تجمعاً دينياً، ولكنه يقف مع التطرف السياسي الذي يحركه الدين، وهدف (الإخوان) هو الحكم الأصولي؛ الذي لا يضمن الحريات الفردية ولا المساواة، ولا يمكن أن يتطابق مع الدستور في النمسا، ولا قيم الغرب ومفهوم الديمقراطية».
وفي التحقيقات المستمرة باعتداء فيينا، الذي وقع ليلة 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، كشفت صحيفة «دير شتاندرد» النمساوية عن أن المخابرات الداخلية أوقفت مراقبة منفذ الهجوم في الصيف الماضي. وكان وزير الداخلية النمساوي قد أقال رئيس المخابرات الداخلية بسبب أخطاء حصلت كان يمكن بتفاديها منع وقوع الهجوم الإرهابي. وكشفت سلوفاكيا بعد الهجوم عن أنها حذرت النمسا من أن المهاجم حاول شراء ذخائر لسلاح «أكا 47» من متجر لبيع الأسلحة لديها، ولكن المخابرات النمساوية لم تتحرك على أثر ذلك، رغم أن منفذ الهجوم كان معروفاً لديها. وكان ألقي القبض عليه قبل عامين أثناء محاولته السفر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»، وحكم عليه بالسجن 22 شهراً، ولكنه نجح في الخروج مبكراً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن «خدع» القيمين عليه وأقنعهم بأنه لم يعد متشدداً. وتبين لاحقاً أن منفذ الهجوم كان على تواصل مع متطرفين في سويسرا وألمانيا، قبل أشهر من تنفيذه الاعتداء الإرهابي، وقد اعترفت السلطات النمساوية بذلك.
وأرسلت قبل أيام مذكرات للضباط الألمان الذين نفذوا نهاية الأسبوع الماضي مداهمات استهدفت 4 من «أصدقاء» منفذ الهجوم للبحث عن أدلة قد تثبت معرفتهم بالعملية أو مساعدته على التخطيط لها. ولكن رغم كل هذه الإشارات، فإن السلطات النمساوية لم تكن تدري بخطط المهاجم لأنها توقفت عن مراقبته. وبحسب صحيفة «دير شتاندرند»، فإن الشرطة لم تكن تراقبه حين سافر بسيارة إلى سلوفاكيا مع أحد أصدقائه لشراء ذخائر.