انطلاق قمة «قيم العشرين» لبلورة سياسات جودة الحياة وتحسين النتائج الاقتصادية

انطلاق قمة «قيم العشرين» لبلورة سياسات جودة الحياة وتحسين النتائج الاقتصادية
TT

انطلاق قمة «قيم العشرين» لبلورة سياسات جودة الحياة وتحسين النتائج الاقتصادية

انطلاق قمة «قيم العشرين» لبلورة سياسات جودة الحياة وتحسين النتائج الاقتصادية

كشفت «قمة القيم» المنعقدة ضمن أعمال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين التي تنطلق اليوم (الثلاثاء)، العمل على بلورة ثلاثة محاور تركز على القيادة وتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية ورفع جودة الحياة. وتعني عبارة «القيم» تحسين النتائج التنظيمية، وتنمية النتائج الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى جودة الحياة التي تساعد على تعزيز رفاهية حياة الناس.
وأكدت ديمة آل الشيخ رئيسة قمة القيم في العشرين (V20) ، أن أعمال القمة ستبحث أهمية القيم لتحسين السياسات وعمليات صنع القرار في وقت يواجه فيه العالم تحديات ضخمة، موضحة أن جلسات القمة تضمنت محاور «إطلاق V20: حركة عالمية أو بشرية»، و«أرضية مشتركة: قيمة القيم»، و«القيم العالمية: عالم جديد، قيم جديدة»، و«الشمول والفهم: إعادة اختراع العلاقات الإنسانية»، و«قيم القيادة: القيادة الجيدة والمستدامة»، و«البيانات الضخمة والنزاهة الفردية: التعامل مع حياتنا الرقمية».
ووفق الشيخ، سيتم تسليم مهمة قمة القيم المقبلة إلى الفريق الإيطالي، حيث تترأس إيطاليا مجموعة العشرين في عام 2021. وبالتالي ستترأس منظمة إيطالية قمة «القيم العشرين» العام المقبل.
وشددت الشيخ لـ«الشرق الأوسط»، على أن الموضوعات البيئية التي ستتعرض لها القمة تمثل أحد التحديات الرئيسية التي حددتها مجموعة القيم ومجموعات العمل التابعة له، لا سيما التهديدات البيئية الرئيسية للكوكب، حيث ستطلب من الحكومات والشركات والمواطنين العمل معاً.
وقالت الشيخ، إن «بيان القيم الذي سيتم نشره خلال القمة يتضمن توصيات سياسية تتناول كلاً من التدخلات السياسية التي ربما تساعد، بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة للبحث في المعايير الاجتماعية، تساهم أيضاً في تطوير تدخلات قصيرة وطويلة الأجل على الصعيد العالمي».
وأضافت الشيخ أن قمة القيم في «العشرين» تهدف إلى إيجاد حلول للسياسة العامة التي تساعد على تحسين النتائج المجتمعية، والمساهمة في التغلب على التحديات العالمية، مستطردة: «نريد مساعدة الناس على اكتشاف أهمية القيم، والاستفادة من هذه التجارب لتحقيق تغيير حقيقي».
وأضافت رئيسة القمة: «بشكل أساسي، يؤمن أعضاء قمة القيم في (العشرين) بالدور المحوري للقيم في المساعدة على تشكيل سلوك الناس، كعنصر أساسي في تنمية الشباب، وكحجر بناء نحو تحقيق مستقبل أفضل يمكن للجميع العمل والازدهار فيه».
وزادت رئيسة قمة «قيم العشرين» أن أعضاء مجموعة العشرين يعملون على دعوة مجموعة العشرين والعالم الأوسع للتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه حلول السياسة العامة التي تركز على الناس على أساس القيم، مشيرة إلى أن القمة ستصدر اليوم بياناً يحمل حزمة من التوصيات السياسية التي تؤثر في صنع القرار المناسب لمعالجة التحديات الماثلة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.