يمنيون ينتقدون «الانتهازية السياسية» ويحضون على تنفيذ «اتفاق الرياض»

قالوا إن استمرار الخلاف يصب في مصلحة الحوثي وإيران

يمنيون ينتقدون «الانتهازية السياسية» ويحضون على تنفيذ «اتفاق الرياض»
TT

يمنيون ينتقدون «الانتهازية السياسية» ويحضون على تنفيذ «اتفاق الرياض»

يمنيون ينتقدون «الانتهازية السياسية» ويحضون على تنفيذ «اتفاق الرياض»

يترقب الشارع اليمني الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد مرور عام على توقيع «اتفاق الرياض» ونحو 13 أسبوعاً من تكليف معين عبد الملك لتشكيلها.
وانتقد سياسيون يمنيون ما وصفوه بـ«انتهازية الأطراف السياسية» التي أدت إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الأطراف المؤيدة للشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وحذر عدد من السياسيين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» من خطر تأخر تنفيذ الاتفاق في شقيه السياسي والعسكري، وأشاروا إلى أن طهران وأداتها المتمثلة في الميليشيات الحوثية هما المستفيد الأكبر من بقاء الخلاف بين الأطراف اليمنية.
وكانت الجهود السعودية قادت إلى توقيع «اتفاق الرياض» في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب أحداث أغسطس (آب) من العام نفسه والمواجهات العسكرية التي نشبت آنذاك في عدن، وانتقلت إلى أبين وشبوة.
ومع استمرار تباطؤ الأطراف اليمنية في تنفيذ الاتفاق والتهديد بالعودة إلى المواجهة المسلحة، عادت المساعي السعودية من جديد لمنع انفراط التقدم المحرَز، لتعلن المملكة في 29 يوليو (تموز) الماضي عن آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، بموافقة الطرفين، وهو ما أعقبه تكليف معين عبد الملك تشكيل الحكومة وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير للأمن.

المصالح... اختزال المشكلة
في هذا السياق يرى الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل أن اتفاق الرياض كان أعلى إنجاز سياسي لعلاج حالة تشظي الأطراف اليمنية، برؤيته المعتدلة وتفاصيله المتضمنة وضع أرضية لاستيعاب المستقبل اليمني باختلافاته، يدعمه بالتأكيد الدبلوماسية السعودية التي تلقى قبولاً من كل الأطراف، وتقود جهود استعادة الدولة اليمنية وتدعمها.
ويعتقد البيل - بالاستناد إلى المعطيات التي سردها «أنه لا بديل منجَز أفضل من (اتفاق الرياض) لحل هذه المشكلة» كما يعتقد «أن العائق هو المنفذ اليمني، حتى لو أُنجز له اتفاق أفضل من هذا» بحسب تعبيره.
ويضيف بالقول: «الإشكالية في الانتهازية السياسية، والبحث عن المصلحة الذاتية، واختزال المشكلة اليمنية في رؤية هذا الطرف أو ذاك، لذلك فإن أي اتفاق أدنى أو أعلى من اتفاق الرياض لن يجد سبيلاً للتحقيق، وحالة الانتهازية السياسية مستمرة، إذ ليست المشكلة في البنود حتماً، بل المشكلة في النفوذ الذي يريده كل طرف».
ينتقد البيل القوى السياسية المنضوية تحت راية الشرعية على خلفية عدم قدرتها على إنجاز الاتفاق والتسريع به، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الأطراف لا تدرك أنها ليست سوى حصيلة توافق طارئ، فهي بنفسها حصيلة اتفاق، ولم تأتِ بشرعية شعبية كاملة، بسبب الحرب والانقلاب، ومع ذلك تعد نفسها نابعة من قاع الشعب وبتفويضه، وهذا اختلال عميق، سمح لكل الأطراف السياسية الآن لكي تمارس هذه الخفة السياسية وتصارع لأجل ذاتيتها كما لو كانت تصارع لأجل ذات وحق الشعب».
ويرى البيل أن على هذه الأطراف «أن تدرك أن الشعب لا يحاسبها الآن لأنها مؤقتة وفي حالة توافق، ولا شرعية قانونية تملك أن تراقبها، لكنها مسؤولة ومنوط بها أن ترفع معاناة الناس لا معاناتها هي، وأن تحاول جهدها لإنهاء الأزمة واستعادة الدولة، لا ترسيخ وجودها هي». بحسب تعبيره.
ويتابع بالقول: «إذا أدركت الأطراف السياسية ذلك فإنها ستذهب إلى أي اتفاق لحماية اليمن واليمنيين وإسعادهم، وإذا لم تدرك طبيعة دورها في هذه المرحلة، فلن تنفع معها أي اتفاقات».

معاناة متفاقمة
بخصوص المخاطر المحدقة باليمن جراء تأخر تنفيذ الاتفاق، يرى الدكتور البيل أن ذلك «يقابله في كل ثانية معاناة أزيد لليمني البسيط، وأن بقاء هذا الخلاف دون تنفيذ (بحسب قوله) «يزيد من خسارة اليمن ومستقبلها، فكل يوم تتصلب الأطراف فيه لأجل مصلحتها يبتعد فيه اليمن عن الحاضر، ولا نرجو أن تأتي الفترة التي لا تجد فيها الأطراف هذه يمن تتصارع لأجله».
ويشير الباحث البيل في سياق حديثه إلى تبعات التأخر في تنفيذ الاتفاق: «حالة الدمار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والثقافي الذي يزيد كل يوم مع حالة اللااتفاق هذه، إذ يومياً يتضرر الحاضر اليمني والذهنية اليمنية، والعقل اليمني». وتابع محذراً: «سيصاب اليمنيون باليأس العميق والذبول وعدم الإنتاج ويتحولون إلى وحوش لا تثق إلا بجوعها».
وبسبب استمرار حالة التهرب من تنفيذ أي اتفاق يقود إلى لملمة الحياة والمؤسسة اليمنية يصف الدكتور البيل ذلك بأنه «جريمة لا تقل سوءاً عن جريمة الحرب والدمار، فمن يزيد من معاناة الناس لأجل مصلحته سيحاسبه التاريخ ولن يغفر له الشعب مهما تقلبت الأيام»، بحسب تعبيره.

تقوية الحوثيين؟
«لا مفر أمام جميع مكونات الشرعية ومناهضي الانقلاب الحوثي من تنفيذ اتفاق الرياض حرفياً والالتزام به دون مماطلة، والإسراع في ذلك». يجزم الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «عدم الالتزام بكامل بنود (اتفاق الرياض)، وترتيبها زمنياً ومنطقياً؛ يتيح التنصل عن كامل الاتفاق لاحقاً وبالتالي عودة الأمور إلى نقطة الاشتباك والدخول في تعقيدات طويلة ومستجدة، وهو ما يعني بالضرورة الدخول في دوامة جديدة من التفسيرات والتأويلات التي قد تقود مجدداً إلى النزاع وتفويت الفرصة وإضاعة الوقت أمام الشرعية في مهامها وأولوياتها في استعادة مؤسسات الدولة».
وفي سياق التحذير من إطالة أمد التنفيذ للاتفاق وعن الأطراف المستفيدة من عدم تطبيقه على أرض الواقع، يرى الجليل أن الاتفاق «جاء لإنهاء الأزمة بين مكونات الشرعية ولتجاوز حالة الانقسام وإلغاء أسباب الفساد وتردي الخدمات في المناطق المحررة؛ ومن دون تنفيذه فإن الأمور مرشحة لمزيد من التشظي وإتاحة الفرصة أمام ميليشيا الحوثي العنصرية لتوسيع نفوذها وتحقيق تقدم ميداني وانتصارات سياسية تتمثل في تماسك جبهتها الداخلية مقابل تشظي جبهة الشرعية».
ويعتقد الجليل أن هذه المكاسب الحوثية الناجمة عن عدم تنفيذ «اتفاق الرياض» ستقود بالضرورة إلى نجاح الضغوط الدولية باتجاه إجبار الشرعية على تقديم تنازلات أمام الحوثي والموافقة على الدخول في مشاورات منقوصة وبشروط مجحفة، والأسوأ من ذلك هزيمة الشرعية أمام المجتمع وفقدانها ثقته وتأييده، بحسب تعبيره.
ويشاطر الكاتب اليمني والحقوقي همدان العليي هذه المخاوف، ويحذر بدوره في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من استمرار المراوحة ويقول: «هذا الاتفاق مهم لنتجاوز مرحلة المراوحة في مكاننا فيما يخص مواجهة الحوثي واستعادة الدولة، فكلما تأخرت عملية الانسجام بين مكونات الشرعية وتطبيق اتفاق الرياض كان هذا الأمر لصالح الحوثي».
ويعتقد العليي أن «الإسراع في إنجاز وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض، سيكون لصالح اليمن ولصالح المنطقة ككل، أما التأخير فيصب في مصلحة إيران والجماعة الحوثية»، بحسب قوله.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.