الجيش العراقي والتحالف الدولي يلاحقان «داعش» في أخطر أوكاره

إطلاق عملية عسكرية كبرى في جبال مكحول شمالاً

TT

الجيش العراقي والتحالف الدولي يلاحقان «داعش» في أخطر أوكاره

أعلن الجيش العراقي إطلاق عملية عسكرية كبرى بعدة صفحات بمشاركة طيران التحالف الدولي لملاحقة خلايا «داعش» في مناطق جبال مكحول التي تعد أخطر أوكار التنظيم في المناطق الشمالية من البلاد.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في بيان له أمس الأحد إنه «بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء  القائد العام  للقوات  المسلحة (مصطفى الكاظمي)، وبإشراف قيادة  العمليات المشتركة، شرعت  قطعات الجيش العراقي المتمثلة بالفرقة التاسعة وآمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة  في مناطق شرق نهر دجلة وقيادة قوات  الشرطة الاتحادية وتشكيلاتها ولواء مِن الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، بعملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة جبال مكحول وخانوكة لملاحقة بقايا عصابات (داعش الإرهابية)». وأضاف الشمري، أن «العملية تستمر  لعدة أيام».
في السياق نفسه أكد الناطق الرسمي بإسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح له أمس أن «العمليات انطلقت في سلسلة جبال خانوكة ومكحول شمال محافظة صلاح الدين، الهدف منها مطاردة وملاحقة (داعش) الإرهابي»، مبينا أن «العملية تعتبر أسلوبا جديدا تستخدمه قيادة العمليات المشتركة». وكانت خلية الإعلام الأمني أكدت في بيان لها أن «طائرات القوة الجوية وطيران التحالف الدولي ينفذان، سلسلة ضربات جوية على أهداف  إرهابية في سلسلة جبال  مكحول وخانوكة»، مبينة أن «العملية حققت أهدافها في صفحتها الأولى». وبينت الخلية أنه «تم العثور على 14 عبوة ناسفة ونفقين ومنصة صواريخ ومدفع ما يسمى جهنم وصاروخ وقواعد أسلحة نوع 14.5 و12.7 و23 ملم، مع 3 ركائز أحادية و10 قنابر هاون مع 3 قاعدة هاون ووكر».
في السياق ذاته أعلنت هيئة الحشد الشعبي التي تشارك في العملية أنها عثرت على مضافات وأنفاق لـ«داعش» في المناطق التي استهدفتها العملية العسكرية. وقال بيان للهيئة إن «قوات الحشد الشعبي والقطعات الملحقة بها تواصل تقدمها لتفتيش وتطهير جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين، فيما دمرت فرق مكافحة المتفجرات للحشد عدة أنفاق ومضافات لـ(داعش) فضلا عن رفع عبوات ناسفة زرعت حديثا لاستهداف القطعات الأمنية».
وفي محافظة ديالى المتاخمة للمناطق التي لا يزال ينشط فيها «تنظيم داعش»، أكد عضو البرلمان العراقي مضر الكروي أن التنظيم الإرهابي دمر نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في المناطق المحررة من المحافظة. وبين الكروي أن «عددا كبيرا من مزارعي المناطق المحررة عليهم قروض مالية قبل عام 2014 استلمت من الدولة من أجل تطوير الإنتاج الزراعي، وهم مطالبون الآن بتسديد تلك القروض رغم أنهم في وضع صعب جدا».
إلى ذلك أكد الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية التي انطلقت في جبال خانوكة ومكحول إنما جاءت بعد العثور على وثائق سرية مهمة لدى التنظيم عندما اقتحمت القوات العراقية جزيرة كنعوص جنوب الموصل بعد عدة حملات فاشلة للسيطرة على هذه المنطقة»، مبينا أنها «عثرت كذلك على أسماء وقواعد مهمة جدا شكلت محورا للهجمات السابقة لا سيما بعد مرور سنة على مقتل البغدادي، حيث حدث أكثر من 12 هجوما نفذ في ديالى والأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك». وأضاف أن «هناك تحولا في هذه الخطوات وطبيعة الهجمات خصوصا أن (داعش) أعلن رسميا أن هذه الهجمات هي رد على مقتل البغدادي، وأطلق عليها هجمات الاستنزاف ضد القوات العراقية». وأكد محيي الدين أن «عددا من الفرق العسكرية العراقية التي اشتركت في العمليات ضد هذا التنظيم كانت قد طهرت تلك المناطق وأزالت التهديد عن المناطق المجاورة، وأن الوثائق التي تم العثور عليها في جزيرة كنعوص كشفت عن وجود أعداد من الدواعش الموجودين هناك والمتعاونين خارج الجزيرة لا سيما خارج الجزيرة، خصوصا في جبال حمرين ومكحول». وأوضح أن «جزيرة كنعوص كانت قد بقيت منذ نحو 6 سنين عصية على القوات العراقية وقوات التحالف الدولي، وقد كانت تتضمن عمليات تزاور من قبل عوائل تنظيم (داعش) فضلا عن الممولين لدى التنظيم». وأشار محيي الدين أن «التحالف الدولي قام بغارات جوية كثيفة لكنها لم تؤثر على هذه الجزيرة لكن القوات العراقية تمكنت مؤخرا من تحقيق النصر والذي يعد تحولا مهما»، لافتا إلى أن «جبال مكحول لا تزال تعد حاضنة مهمة للتنظيم كونها تحتوي على كهوف كان قد استخدمها النظام السابق حين جرب في ذلك الوقت ما سماه المدفع العملاق».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.