الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام «التطهير العرقي» في الأغوار

عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام «التطهير العرقي» في الأغوار

عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)

اتهم الفلسطينيون إسرائيل بالمضي في مخطط تطهير عرقي في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، لصالح مشروع الضم الذي يفترض أنه متوقف حالياً.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل ارتكبت جريمة تطهير عرقي في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف التوسع فيها.
ودانت الخارجية في بيان وزعته السبت: «الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطناً من سكانها، بمن فيهم الأطفال والنساء، وكبار السن والمرضى» وأضافت: «إن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة أبزيق الأسبوع الماضي، وبحق حمصة قبل أيام (جريمة مركبة) وفقاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضاً جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة».
وقالت الخارجية إنها «إذ تقدر الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيون المعتمدون لدى دولة فلسطين بالأمس، والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين، فإنها تطالب المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة باتخاذ قرارات نافذة، وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة».
وطالبت الوزارة أيضاً «الجنائية الدولية» بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال «وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين».
وجاء بيان الخارجية الفلسطينية متزامناً مع بيان لحركة «حماس» قالت فيه إن هدم الاحتلال قرية حمصة البقيعة في الأغوار «هو استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه المؤسسات الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني ضمن استراتيجيتها الإحلالية». وأكدت الحركة أن ذلك يعد انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعبيراً عن منطق البلطجة. وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم منازل في المنطقة في وقت متأخر الثلاثاء، ما ترك حوالي 73 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، بلا مأوى. ووصفت الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها «انتهاك خطير» للقانون الدولي، ودانت الأردن ومصر وقطر عمليات الهدم التي أظهرت لقطات أنها سوَّت كل شيء بالأرض هناك.
وردت إسرائيل في بيان بأن المباني المدمرة «بُنيت بشكل غير قانوني في منطقة تبادل إطلاق النار» أو منطقة تدريب عسكرية.
وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة.
لكن الفلسطينيين اتهموا إسرائيل بالمضي في خطة تطهير عرقي هناك من أجل تنفيذ خطة الضم. وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لـ«منظمة التحرير»، نشر السبت، إن عمليات هدم وتطهير عرقي واسعة في الأغوار الشمالية تأتي في سياق التحضير لمخططات الضم. واتهم التقرير حكومة الاحتلال باستغلال الأسابيع المتبقية من ولاية دونالد ترمب، مثلما استغلت الأربع سنوات السابقة لنهب أراضي الفلسطينيين، وتكريس الاستيطان بمزيد من بناء الوحدات السكنية في مختلف المستوطنات، وهدم مزيد من منازل الفلسطينيين بهدف إحراز مزيد من التغيير الديمغرافي في الضفة الغربية، وخصوصاً في القدس وفي مناطق الأغوار الفلسطينية.
وتشكل منطقة الأغوار 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية (2070 كيلومتراً مربعاً).



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.