الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام «التطهير العرقي» في الأغوار

عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستخدام «التطهير العرقي» في الأغوار

عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)
عائلة فلسطينية قرب منزلها المدمر في منطقة الأغوار (أ.ب)

اتهم الفلسطينيون إسرائيل بالمضي في مخطط تطهير عرقي في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، لصالح مشروع الضم الذي يفترض أنه متوقف حالياً.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل ارتكبت جريمة تطهير عرقي في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف التوسع فيها.
ودانت الخارجية في بيان وزعته السبت: «الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطناً من سكانها، بمن فيهم الأطفال والنساء، وكبار السن والمرضى» وأضافت: «إن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة أبزيق الأسبوع الماضي، وبحق حمصة قبل أيام (جريمة مركبة) وفقاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضاً جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة».
وقالت الخارجية إنها «إذ تقدر الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيون المعتمدون لدى دولة فلسطين بالأمس، والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين، فإنها تطالب المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة باتخاذ قرارات نافذة، وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة».
وطالبت الوزارة أيضاً «الجنائية الدولية» بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال «وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين».
وجاء بيان الخارجية الفلسطينية متزامناً مع بيان لحركة «حماس» قالت فيه إن هدم الاحتلال قرية حمصة البقيعة في الأغوار «هو استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه المؤسسات الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني ضمن استراتيجيتها الإحلالية». وأكدت الحركة أن ذلك يعد انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعبيراً عن منطق البلطجة. وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم منازل في المنطقة في وقت متأخر الثلاثاء، ما ترك حوالي 73 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، بلا مأوى. ووصفت الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها «انتهاك خطير» للقانون الدولي، ودانت الأردن ومصر وقطر عمليات الهدم التي أظهرت لقطات أنها سوَّت كل شيء بالأرض هناك.
وردت إسرائيل في بيان بأن المباني المدمرة «بُنيت بشكل غير قانوني في منطقة تبادل إطلاق النار» أو منطقة تدريب عسكرية.
وتسيطر إسرائيل على 400 ألف دونم بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة.
لكن الفلسطينيين اتهموا إسرائيل بالمضي في خطة تطهير عرقي هناك من أجل تنفيذ خطة الضم. وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لـ«منظمة التحرير»، نشر السبت، إن عمليات هدم وتطهير عرقي واسعة في الأغوار الشمالية تأتي في سياق التحضير لمخططات الضم. واتهم التقرير حكومة الاحتلال باستغلال الأسابيع المتبقية من ولاية دونالد ترمب، مثلما استغلت الأربع سنوات السابقة لنهب أراضي الفلسطينيين، وتكريس الاستيطان بمزيد من بناء الوحدات السكنية في مختلف المستوطنات، وهدم مزيد من منازل الفلسطينيين بهدف إحراز مزيد من التغيير الديمغرافي في الضفة الغربية، وخصوصاً في القدس وفي مناطق الأغوار الفلسطينية.
وتشكل منطقة الأغوار 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية (2070 كيلومتراً مربعاً).



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.