عدم «الانسحاب المتزامن» من سرت يهدد تفاهمات جنيف وغدامس

داخلية «الحكومة المؤقتة» تدعو القاهرة لمشاركتها في «أي اتفاقات» تبرمها مع «الوفاق»

مباحثات طرفي النزاع الليبي في مدينة غدامس التي نصت على الانسحاب من سرت (أ.ف.ب)

بدا أن انعدام الثقة المتبادل بين قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، حول إمكانية تنفيذ انسحاب متزامن للطرفين من منطقتي سرت والجفرة، سيهدد تفاهماتهما العسكرية الأخيرة في جنيف وغدامس على التوالي، وفي غضون ذلك، استبقت وزارة الداخلية في الحكومة الموازية بشرق ليبيا أي اتفاقيات أمنية، قد تبرمها القاهرة مع نظيرتها بحكومة «الوفاق» بالتأكيد على أنها «لن تلتزم بها ما لم تكن طرفاً فيها».
وعلى الرغم من أن العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، جدد التأكيد في بيان له مساء أول من أمس، على «التمسك بالحلول السياسية والحوارات التي يخوضها زملاؤنا العسكريون الشرفاء»، فإنه ربط الترحيب بنتائج لجنة «العشرة» العسكرية ببعض الشروط، التي قال إنه «لا يمكن التنازل عنها، وأولها خروج (الفاغنر) و(الجنجاويد) من الأراضي الليبية، ورجوع باقي القوات من حيث أتت».
في المقابل، رد «الجيش الوطني» عبر مسؤول توجيهه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، بنفي تقارير غير رسمية ومعلومات متداولة بشأن انسحاب قواته من محاور سرت، وعودتها إلى أماكنها السابقة، وأكد في تصريحات صحافية «أنه يجب على العكس من ذلك انسحاب المرتزقة، والقوات الأجنبية من ليبيا».
فيما قال مسؤول آخر بـ«الجيش الوطني» إن المشير حفتر «لن يصدر تعليماته لقواته بالانسحاب إلا بعد الاطمئنان إلى تنفيذ قوات (الوفاق) التزاماتها في اتفاقي اللجنة العسكرية المشتركة، والبدء في سحب عناصرها من محيط منطقتي سرت والجفرة»، لافتاً إلى أن الجيش أيضاً «ينتظر تأكيدات البعثة الأممية ووفد قوات (الوفاق) بانسحاب مشابه للعناصر العسكرية التركية، والمرتزقة الموالين لأنقرة من محاور القتال».
وفي رد فعل على زيارة فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» إلى القاهرة، استبقت وزارة الداخلية في حكومة شرق ليبيا أي تحركات مصرية على خلفية هذه الزيارة، وقالت إنها «لن تلتزم بأي اتفاقات أمنية مع الجانب المصري، ما لم تكن طرفاً فيها».
وقالت وكالة «الأنباء الليبية» إن وزير الخارجية بالحكومة عبد الهادي الحويج نقل إلى نظيره المصري سامح شكري، فحوى رسالة من المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة الموازية، تعقيباً على زيارة باشاغا، أعرب فيها عن أمله في تفهم الحكومة المصرية بأن المنافذ البرية بين البلدين خاضعة لسيطرة حكومته المنبثقة عن البرلمان.
وذهب بوشناف وفقاً للوكالة إلى أن وزارته «لن تتحمل أي مسؤولية أمنية ما لم تكن طرفاً فيها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن المنافذ بين البلدين الشقيقين».
بدورها، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وصول كل المشاركين في منتدى الحوار السياسي بتونس، وقالت في تصريحات تلفزيونية لها مساء أول من أمس، إنه سيكون على المشاركين فيه «اتخاذ قرارات ذات أهمية حيوية للأمة، ومستقبلها في الأيام المقبلة».
في غضون ذلك، لمحت السفارة الأميركية لدى ليبيا إلى أنها تخطط للعودة لاستئناف عملها من العاصمة طرابلس، معلنة في بيان لها مساء أول من أمس، أنها تستكشف إمكانية الحصول على عقار جديد لها طرابلس، تزامناً مع الاستعداد لانطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، الذي شدّدت بخصوصه على «الاحترام الأميركي الكبير لليبيين الوطنيين المشاركين فيه، لوضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق، تُفضي إلى انتخابات وطنية، سيسهم نجاحها بشكل كبير في إحلال السلام، واستتباب الأمن في ليبيا».
وبحسب البيان، فقد أبلغ ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، عزم السفارة الأميركية بدء مشاورات رسمية مع السلطات الليبية حول العملية المطولة لتأمين عقارات في طرابلس لتسهيل الارتباطات الدبلوماسية الأميركية في ليبيا على المدى الطويل.
ومع أنه استبعد فتح السفارة في وقت قريب بقوله: «إننا بعيدون جداً عن أن نكون قادرين فعلياً على فتح السفارة»، إلا أنّه اعتبر في المقابل أن «احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية، والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية».
ورحب السفير الأميركي بما وصفه بالالتزام المتواصل للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بالشفافية، بعد أن أعلنت أمس أنها تمكنت من رفع معدلات الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل نفط في اليوم.
وبعدما لفتت إلى أنها «تواجه صعوبات مالية جمّة، وشح كبير في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية»، أكدت المؤسسة أنها «ربما لن تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، بل من الممكن انخفاضه أو إيقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات، وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد الوطن من جديد».