في خضم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة، أجرى وزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر، اللذان يعدان من أبرز شخصيات الإدارة الأميركية، زيارة إلى 5 دول في جنوب آسيا، هي الهند وسريلانكا والمالديف وإندونيسيا وفيتنام. وجاءت الزيارات بعدما وافقت واشنطن على صفقة جديدة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.8 مليار دولار، وكذلك أخطرت إدارة الرئيس دونالد ترمب الكونغرس الأميركي بخططها لبيع منظومة صواريخ «هاربون» بقيمة 2.37 مليار دولار لتايوان، وهي ثاني أكبر صفقة أسلحة تعقد في غضون أسبوعين إلى الدولة - الجزيرة التي تعتبرها السلطات الصينية إقليماً مارقاً، وذلك في رسالة واضحة لإثارة ضيق بكين.
وفي حين تجري غالبية الارتباطات الوزارية، بل اجتماعات القمة، عبر الفضاء الإلكتروني، حملت مسألة سفر المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى إلى دول جنوب وجنوب شرقي آسيا في طياتها رسالة جيوسياسية لا لبس فيها، مفادها أن الولايات المتحدة تبذل أقصى ما باستطاعتها لاجتذاب هذه الدول إلى «تحالف» استراتيجي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة الصين، سعياً لتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبالتالي تعزيز تحالف «الحوار الأمني الرباعي»، المعروف اختصاراً باسم «كواد».
تتميز منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في الواقع، باتساع شاسع، ولطالما تنافست فيها الولايات المتحدة والصين على بسط النفوذ. أضف إلى ذلك أن هذه المنطقة، التي تحتضن ضمن ما تحتضنه شبه جزيرة الهند الصينية، وامتدادها الماليزي المياناماري (البورمي)، عاشت خلال الفترة الأخيرة تضارباً بين المصالح الهندية والصينية، تحديداً في سريلانكا وجزر المالديف. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدول الثلاث التي زارها بومبيو، أي سريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا، تتمتع بأهمية استراتيجية لـ«مبادرة الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ.
تدريبات مالابار... عودة «كواد»!
شهدت مياه المحيط الهندي وسواحله تدفقاً لقطع حربية وطائرات هليكوبتر حربية متقدمة، مرسلة من كل من أستراليا واليابان والولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ عام 2007. وذلك خلال الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن ثم، أجرت القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في التدريبات مجموعة من العمليات العسكرية المعقدة السطحية والمضادة للغواصات والمضادة للطائرات، بجانب تدريبات على إطلاق الأسلحة. ومن المقرر عقد المرحلة الثانية من التدريبات والمناورات في بحر العرب، بشمال النصف الغربي من المحيط الهندي، نحو منتصف نوفمبر.
هذا، وتأتي مشاركة أستراليا في تدريبات مالابار السنوية، التي انطلقت هذا الأسبوع في خليج البنغال (بالنصف الشمال الشرقي من المحيط الهندي) بمثابة تأكيد على صعود «كواد» كملمح جديد من ملامح المشهد الجيوسياسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وعلى الرغم من أن جميع القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة لتعزيزها جاءت خلال الأسابيع الأخيرة من أول فترة رئاسية للرئيس دونالد ترمب، يبقى من المحتمل أن تستمر «كواد»، وذلك بفضل الالتزام المؤسّسي القوي تجاهها الذي تبديه العواصم الأربع المعنية جميعها؛ كانبيرا ودلهي وطوكيو وواشنطن.
من ناحية ثانية، نظراً لتركيزها على الصين، قرّرت ألمانيا هي الأخرى تسيير دوريات في المحيط الهندي عبر نشر سفينة حربية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في إطار خطة برلين لمحاولة السيطرة على النفوذ الصيني في المنطقة. واستطراداً، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور أن بلادها تعمل في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) بهدف تعزيز علاقاتها مع الدول ذات التوجهات المشتركة مثل أستراليا داخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأضافت الوزيرة الألمانية خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الأسترالية: «نعتقد أن ألمانيا عليها أن تجعل موقفها داخل المنطقة واضحاً»، متابعة: «أوروبا في الوقت الراهن بدأت تلتفت على نحو متزايد إلى الأجندة الاقتصادية للصين وتكتيكاتها الجيوسياسية».
كرامب كارينباور، التي ما زال يعتبرها كثيرون خلفاً محتملاً للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت أيضاً للصحيفة: «نحن نأمل في أن نتمكن من نشر قوات العام المقبل. وسنوجه مزيداً من الإنفاق نحو الدفاع خلال العام 2021 عن عام 2020... على الرغم من الأضرار التي ألحقتها جائحة (كوفيد 19) بميزانيتنا. واليوم، تكمن الأهمية الكبرى في تحويل ذلك إلى قوة حقيقية».
من ناحيته، قال العميد البحري أنيل جاي سينغ، الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس «المؤسسة البحرية الهندية» معلقاً: «في أعقاب اجتماع وزراء خارجية (الحوار الأمني الرباعي) في طوكيو أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وما تلاه من الحوار الوزاري الهندي الأميركي (2 + 2) في نيودلهي الأسبوع الماضي، تأتي تدريبات مالابار بمثابة مؤشر واضح على زيادة صلابة الموقف الذي تتخذه اليابان وأستراليا والهند راهناً تجاه الصين. كذلك يجري النظر إلى هذه التدريبات باعتبارها دليلاً على الأهمية التي توليها هذه البلدان الأربعة لمسألة الحفاظ على النظام الدولي الراهن القائم على قواعد بعينها ووجود حرية وانفتاح بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ».
إلا أنه حذّر، في المقابل، من أنه «لا ينبغي افتراض أن مشاركة قوات بحرية من الدول الأربع في تدريبات مالابار تعد بالضرورة مؤشراً على تطوير تحالف بحري أو عسكري فيما بينها». وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في حين لم تُخفِ الولايات المتحدة البعد العسكري لنهجها تجاه الصين في المحيطين الهندي والهادئ، بينما تناصبها الصين قدراً مكافئاُ من العداء، في سياق مساعيها لفرض هيمنتها البحرية الإقليمية، فإن الدول الثلاث الأخرى تبدو أكثر حذراً في نهجها.
وعلى رغم الاستفزازات الأخيرة، مثل المواجهة المستمرة التي بدأتها الصين على طول خط السيطرة الفعلية في منطقة جبال الهيمالايا، فسيكون النهج التدريجي يمثل الخيار الأكثر براغماتية. وأفاد مصدر هندي: «كل هذه البلدان، سريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا، مفتاح النجاح داخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، مشيراً إلى أن الهند تسعى لإقامة سلاسل إمداد قوية ومرنة معها.
المحطة الأولى... الهند
كانت العاصمة الهندية نيودلهي المحطة الأولى للمسؤولين الأميركيين الرفيعين؛ حيث أجرى بومبيو وإسبر الحوار الثالث (2 + 2) مع نظيريهما الهنديين للشؤون الخارجية إس جايشانكار والدفاع راجناث سينغ.
وفي نيودلهي، وقّعت الولايات المتحدة والهند اتفاقاً تاريخياً للتبادل والتعاون، يسمح للبلدين العملاقين بالتشارك في معلومات عسكرية، بما في ذلك خرائط ملاحية وبحرية ومجموعة أخرى من الصور والبيانات التجارية والجيوفيزيائية والجغرافية والجيومغناطيسية، بجانب بيانات تتعلق بالجاذبية. ومن شأن هذا الأمر، معاونة الهند على الوقوف في مواجهة تهديد الجيش الصيني، المتقدم علمياً وتقنياً، على نحو متزايد على طول الحدود داخل إقليم الهيمالايا الممتد لمسافة 4000 كيلومتراً.
وحول العلاقات الاستراتيجية القائمة، بل المعززة حالياً، بين الجانبين الأميركي والهندي، علّق الكاتب الصحافي بي. كيه. بالاتشاندران معرباً عن اعتقاده بأنه «بغضّ النظر عن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لن تتغير الأوضاع الاستراتيجية للهند، وستصبح السياسات المناهضة للصين جزءاً لا يتجزأ من السياسات الخارجية الأميركية من أجل ضمان أمن ورخاء الولايات المتحدة و(العالم الحر)... في الوقت الذي ربما يكون هذا التوجه المعادي للصين جيداً للفوز بالانتخابات، فإنه يتسم بأهمية حيوية لضمان بقاء الولايات المتحدة قوة عظمى أولى».
وسريلانكا... المحطة الثانية
أما في العاصمة السريلانكية كولومبو، فقد ألقى الوزير بومبيو بمشروع الولايات المتحدة «مؤسسة تحدّي الألفية»، الذي تبلغ موازنته 480 مليون دولار، جانباً وانطلق في توجيه انتقادات شديدة للصين. ومن جانبها، واجهت سلطات سريلانكا طلبات بضرورة اتخاذها قرارات بخصوص علاقتها بالصين ومراجعة الخيار الذي تعرضه عليها الولايات المتحدة والمتمثل في معاونتها على تحقيق تنمية اقتصادية شفافة ومستدامة. جدير بالذكر في هذا الصدد أنه سبق لبومبيو أن ألغى زيارة كانت مقررة لسريلانكا في يونيو (حزيران) العام الماضي في أعقاب خروج مظاهرة مناهضة للولايات المتحدة هناك. وما يذكر ضمن هذا الإطار أن سريلانكا تقع مباشرة بجوار خطوط الشحن الرئيسية في المحيط الهندي، التي تستخدمها الصين في استيراد الطاقة والمواد الخام من أفريقيا والشرق الأوسط، وتصدير منتجاتها إلى العالم.
تحركات في المالديف
في المحطة الثالثة، التي كانت مدينة ماليه الصغيرة، عاصمة جزر المالديف، ما كان لدى وزير الخارجية الأميركي كثير لينجزه، لأن الرئيس إبراهيم صليح موالٍ للغرب بقوة. ونشير هنا أن نظام الرئيس السابق عبد الله يمين كان موالياً للصين علانية، واقترض منها بشدة من أجل تطوير البنية التحتية للبلاد، وهناك من يقول إنه سقط ضحية شرك الديون الصينية. غير أن نظام يمين خسر في انتخابات عام 2016 بسبب اتهامات بالتورط في الفساد والاستبداد. وحول المسألة الاستراتيجية، يصف بعض المحللين المعنيين بالشؤون البحرية جزر المالديف بأنها «بوابة» بين الممرات الضيقة في غرب المحيط الهندي في خليج عدن ومضيق هرمز من ناحية، ومضيق ملقا في شرق المحيط الهندي على الجانب الآخر. وقد وقّعت الولايات المتحدة «اتفاقية إطارية أمنية ودفاعية» مع المالديف.
الهند، الجارة الكبرى للأرخبيل الصغير، اختارت أن تسرب بحذر حقيقة أن «إطار العمل للعلاقات الدفاعية والأمنية بين الجانبين» جرى «عرضه» على مسؤولي نيودلهي في ماليه «أولاً». ويبدو هذا الأمر مثيراً للاهتمام بالنظر إلى أن الاتفاق جرى توقيعه بهدوء أثناء زيارة وزيرة الدفاع المالديفية، ماريا ديدي، إلى الولايات المتحدة. ولم تكشف تفاصيل عن هذا الأمر بعد. وكانت الهند قد حالت دون إبرام معاهدة دفاعية بين الولايات المتحدة وجزر المالديف عام 2013. لكنها «رحّبت» بالخطوة الأخيرة، وأعلنت على نحو أثار الدهشة إلى حد ما أن الاتفاقية لم تقلص من دور الهند «كجهة موفرة للأمن»، وإنما في الواقع تكمل هذا الدور.
أما، فقد قال من جانبه، في ماليه وبصراحة إن «الحزب الشيوعي الصيني يواصل سلوكه التهديدي والخارج عن القانون والتهديد». وأعلن عن افتتاح سفارة في العاصمة المالديفية. وتجدر الإشارة إلى أنه فيما مضى كان السفير الأميركي لدى سريلانكا مسؤولاً عن جزر المالديف.
منذ عام 2018، عندما أصبح إبراهيم صليح رئيساً، تخلت البلاد عن ميلها السابق نحو بكين، وأعادت صياغة سياستها الخارجية لتعكس العلاقات الأخرى الطويلة الأمد، بما في ذلك مع الهند. وكانت هناك بعض الأصوات في جزر المالديف المعارضة لفكرة بناء صداقة وثيقة للغاية مع الولايات المتحدة والهند. وفي الأيام الأخيرة، وبعد تداول شائعات بأن جنوداً هنوداً سيتمركزون في جزر المالديف، طلبت إحدى وسائل الإعلام المحلية الحصول على معلومات بموجب قانون حق الحصول على المعلومات في جزر المالديف حول عدد أفراد الدفاع الهندي في البلاد، إلا أن قوات الدفاع الوطنية لجزر المالديف قالت إنه من المتعذر الكشف عن هذه المعلومات لدواعٍ أمنية.
