تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

مقتل وجرح العشرات.. ومنظمة «الشباب المجاهدين» التابعة لـ«القاعدة» تتبناه

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو
TT

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في هجوم بسيارة مفخخة قادها انتحاري، مستهدفا موكبا لوزير الداخلية الصومالي، وبصحبته وفد قطري كان يقوم بزيارة رسمية لمقديشو.
ووقع الهجوم بوسط العاصمة، وتمكن الانتحاري من الاصطدام بإحدى سيارات الموكب التي كانت تقل الوفد القطري الذي نجا جميع أعضائه من الهجوم، لأنهم كانوا يستقلون سيارات مصفحة. وأدى الهجوم أيضا إلى تدمير عدد من السيارات التي تصادف وجودها في المنطقة المزدحمة بالسكان التي تقع على بعد أمتار من مجمع السفارة التركية في مقديشو.
وجاء هذا الهجوم بعد أربعة أيام من الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها القوات الحكومية والشرطة في العاصمة شملت إغلاقا كاملا لعدد من الشوارع المهمة في مقديشو، قالت الحكومة الصومالية إنها تهدف إلى تعزيز الأمن في العاصمة. وأعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم الأخير قائلة إنها استهدفت وزير الداخلية الصومالي عبد الكريم حسين جوليد وما وصفته بـ«مرتزقة أجانب». ويرى مراقبون أيضا أن توقيت الهجوم لا يخلو من رسائل سياسية، حيث يأتي قبل يوم فقط من عقد مؤتمر دولي حول الصومال تستضيفه الحكومة البريطانية في لندن بمشاركة نحو خمسين دولة ومنظمة مهتمة بالشأن الصومالي، ويترأسه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وكان من المفترض أن يشارك رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي أحمد سيلانيو في المؤتمر المرتقب، إلا أنه أعلن عن مقاطعته للمؤتمر لأسباب وصفها بأنها ضد مصالح «أرض الصومال» كما أن حكومة إقليم بونت لاند الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرقي البلاد شكت من عدم توجيه الدعوة إليها، في حين لم تعلق الحكومة البريطانية المستضيفة للمؤتمر علي هذه المواقف. ويتزامن مؤتمر لندن حول الصومال مع مجموعة من التطورات السياسية المتلاحقة في المشهد الصومالي فقد عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نيكولاس كاي (55 عاما) وهو دبلوماسي بريطاني ممثله الخاص الجديد للصومال، وذلك خلفا لأوغستين ماهيغا (من تنزانيا)، الذي شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ويشغل الممثل الجديد للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي حاليا منصب مدير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ومكتب الكومنولث، وعمل قبل ذلك سفيرا لبلاده لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الفترة من 2007 إلى 2010، ثم سفيرا لدى السودان من 2010 إلى 2012. وكان نيكولاس كاي أيضا المنسق الإقليمي للمملكة المتحدة الإقليمي في جنوب أفغانستان ورئيس فريق إعادة إعمار مقاطعة هلمند في الفترة بين عامي 2006 - 2007. كما شغل كاي مناصب دبلوماسية في إسبانيا وكوبا، وبلدان أخرى. وسيكون كاي مسؤولا عن قيادة جهود الأمم المتحدة لمساعدة الصومال من أجل بناء السلام والاستقرار السياسي ومستقبل مفعم بالأمل بعد عقود من الصراع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع يوم الخميس الماضي على إنشاء بعثة مساعدة تابعة للأمم المتحدة في الصومال، تكون معروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال ويكون مقرها في مقديشو، ابتداء من يوم الثالث من يونيو (حزيران) لفترة أولية مدتها اثنا عشر أشهر. وبموجب هذا القرار بهيكلة ولاية البعثة الجديدة لتشمل توفير مهام الأمم المتحدة لدعم السلام والمصالحة، وتقديم المشورة للحكومة وقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام الحالية المعروفة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي بشأن بناء السلام وبناء الدولة، والمساعدة في تنسيق الدعم الدولي، والمساعدة على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، والرصد والمساعدة في منع انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقا لما جاء في ملخص تقييم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فإن الوظيفة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة الجديدة هي العمل على تمكين حكومة الصومال الاتحادية ومساعدتها في خلق البيئة السياسية والاستراتيجية لبناء السلام. ويرأس البعثة الممثل الخاص للأمين العام، الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي وسيكون مقرها في العاصمة، مقديشو، بالإضافة إلى انتشارها في جميع أنحاء البلاد تلبية لطلب الحكومة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.