احتدام الصراع بين ترمب و«تويتر»

انتقادات جمهورية لعملاق التواصل الاجتماعي... ودعوات ديمقراطية إلى تجميد حساب الرئيس

«تويتر» حجب عدة تغريدات نشرها ترمب حول نتيجة الانتخابات
«تويتر» حجب عدة تغريدات نشرها ترمب حول نتيجة الانتخابات
TT

احتدام الصراع بين ترمب و«تويتر»

«تويتر» حجب عدة تغريدات نشرها ترمب حول نتيجة الانتخابات
«تويتر» حجب عدة تغريدات نشرها ترمب حول نتيجة الانتخابات

مع توتر المشهد السياسي في الولايات المتحدة بانتظار البت الرسمي بنتائج الانتخابات الرئاسية، تتوجه الأنظار إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تؤدي دوراً كبيراً في تناقل الأخبار، بل خلقها في بعض الأحيان، لتصبح بذلك المنبع الأساسي للتطورات المتسارعة في الشأن الانتخابي وعمليات فرز الأصوات.
أبرز هذه المنصات «تويتر»، كونها منصة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفضلة. فحتى قبل وصول الأمور إلى هذا الحد من التجاذب حول نتائج السباق، تخوف كثيرون من أن يعلن ترمب عبر «تويتر» فوزه بالرئاسة، قبل البت رسمياً بالنتائج. وقد أدت هذه المخاوف إلى تأهب المنصة للتصدي لأي إعلان من هذا النوع في حال حصل. لكن ترمب لم يغرد بالفوز فوراً، فتنفس كثيرون الصعداء، من جمهوريين وديمقراطيين. والسبب هو أن ليلة الانتخابات شهدت تقدماً لترمب على منافسه، ولم ير الرئيس الأميركي ضرورة في استعجال النتائج، وفق ما نقلت تقارير إعلامية. لكن اليوم التالي أثبت أن النتائج متقاربة، وأن المرشح الديمقراطي يحصد أصواتاً قد تمكنه من انتزاع لقب الرئيس. فما كان من الرئيس الأميركي إلا وغرّد معلناً فوزه بولايات مثل بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا قبل صدور النتائج فيها. وأكد على هذا الفوز كل من المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني ونجل الرئيس إريك ترمب.
وسارع «تويتر» إلى «تقييد» الوصول إلى هذه التغريدات، عبر إضافة التعليق التالي: «المصادر الرسمية لم تحسم السباق لدى كتابة هذه التغريدة». وأرفق التعليق برابط يأخذ القارئ إلى موقع النتائج الرسمي.
واحتدمت المواجهة صباح يوم الخميس، إذ حجب «تويتر» كلياً تغريدة لترمب دعا فيها إلى وقف عد الأصوات، فبعد أن غرد ترمب بالأحرف العريضة: «كل صوت وصل بعد يوم الانتخابات لن يحسب!»، سارع الموقع إلى حجبها، واستبدالها بمقطع يقول إن «بعض المعلومات أو كلها في هذه التغريدة مثيرة للجدل ومضللة تجاه العملية الانتخابية».
لكن هذا لم يكن كافياً بالنسبة للديمقراطيين، الذين دعوا «تويتر» إلى تجميد حساب الرئيس، حتى حسم النتيجة رسمياً. وقال النائب الديمقراطي جيري كونولي: «جمد حسابه يا (تويتر). حالياً يتم احتساب الأصوات المشروعة. هذه أميركا وليست روسيا». وانضم النائب الديمقراطي دايفيد سيليني إلى زميله، واصفاً تغريدات ترمب بأنها تهديد لديمقراطية الولايات المتحدة. وأضاف: «حالياً، ينشر حساب الرئيس على (تويتر) أكاذيب ومعلومات مضللة بشكل يخطف الأنفاس. هذا تهديد لديمقراطيتنا ويجب تعليق الحساب حتى إصدار كل النتائج».
لكن موقع التواصل الاجتماعي يؤكد أنه يقوم «بما يلزم» للتصدي لأي معلومات مغلوطة من دون الحاجة لتعليق حساب الرئيس. فقد تم تظليل أو حجب 14 تغريدة لترمب في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد يوم من الانتخابات، وتتراوح هذه التغريدات بين إعلان الفوز في بعض الولايات التي لم تحسم بعد، ووصولاً إلى اتهام الديمقراطيين بتغيير النتائج لصالح مرشحهم جو بايدن. ويقول الرئيس الأميركي في إحدى تغريداته: «ليلة الانتخابات كنت في المقدمة في ولايات كثيرة معظمها تحت سيطرة الديمقراطيين. ثم بدأ تقدمي بالاختفاء بشكل سحري مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة. هذا أمر غريب».
وفيما يتهم الجمهوريون «تويتر» بالانحياز لصالح الديمقراطيين، يرد موقع التواصل الاجتماعي عليهم بالتشديد على أهمية دوره في الحفاظ على نزاهة التواصل المتعلق بالانتخابات. ودعا الموقع المرشحين وحملاتهم ووسائل الإعلام لاستعمال المنصة باحترام لضمان «سير العملية الديمقراطية في الموسم الانتخابي».
ومقابل الانتقادات الجمهورية لـ«تويتر» بالانحياز، ظلل الموقع تغريدات أخرى لبعض الديمقراطيين الذين زعموا فيها فوز مرشحهم جو بايدن قبل إعلان النتائج رسمياً. من بين هذه التغريدات، تغريدة لرئيس الحزب الديمقراطي في ويسكونسن بن ويكلر، أعلن فيها عن فوز بايدن بالولاية صباح الأربعاء. كما حجب «تويتر» تغريدة لرئيسة مركز التقدم الأميركي الليبرالية، زعمت فيه أن بايدن حصل على 270 صوتاً في المجمع الانتخابي.
وبانتظار الإعلان الرسمي عن النتيجة، من المرجح أن يتفاقم هذا الصراع في الأيام المقبلة، خاصة أن بوادر المواجهة في المحاكم بدأت تلوح في الأفق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».