ماكرون يعزز حماية الحدود ويريد تعديل قواعد «شينغن»

باريس تهدد أنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم تغير أداءها

v

مجددا يشتعل الجدل بين باريس وأنقرة وهذه المرة بسبب صدور مرسوم في مجلس الوزراء الفرنسي بحل جماعة «الذئاب الرمادية» التركية القومية المتعصبة التي بين المرسوم المشار إليه الدوافع والأسباب التي تبرر هذا الإجراء».
وكأن الملفات القديمة لم تكن كافية لإبقاء العلاقات بين الطرفين بالغة التوتر منذ شهور طويلة وجوهرها خلافات جيوــ سياسية بين الطرفين تتغذى من تضارب المواقف من قضايا عديدة أهمها الملف السوري، وتحديدا أكراد سوريا والتدخل التركي في ليبيا وأطماع أنقرة في ثروات مياه المتوسط الشرقي والنزاع مع اليونان وقبرص والدور التركي في الحرب الآذرية - الأرمنية. وآخر ما استجد ملف المسلمين في فرنسا. واتهامات الرئيس التركي لإيمانويل ماكرون بأنه ينهج سياسة «تمييزيه وعنصرية معادية للإسلام» ودعوته إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.
وفي مجمل الملفات الخلافية، وقفت باريس بمواجهة تركيا وسعت إلى دفع شركائها الأوروبيين إلى تأييدها لا بل إلى فرض عقوبات تجارية واقتصادية على أنقرة كما حثت الحلف الأطلسي لأن «يفتح عينيه» إزاء تدخلات تركيا وعدم التزامها بقواعد السلوك الأطلسية». والأسوأ من ذلك أن الخلافات السياسية بين الطرفين تحولت إلى تراشق شخصي حتى إن إردوغان لم يتردد أكثر من مرة في التشكيك بقدرات الرئيس إيمانويل ماكرون العقلية كما حصل مؤخرا علما بأن سبق ووصفه بأنه «يعاني حالة موت «عقلي» سريري».
ليس واضحا ما إذا كانت الحكومة الفرنسية متنبهة لرد فعل الرئيس التركي على حل «الذئاب الرمادية» الذي جاء أول من أمس عنيفا. والمبرر المباشر لباريس أن هذه الجماعة المرتبطة باليمين المتطرف التركي الداعم لإردوغان، تمارس العنف ضد الأرمن والأكراد وتثير مشاكل أمنية وتقيم مخيمات تدريب على السلاح».
إلا أن أنقرة لا ترى الأمور على هذا النحو إذ اعتبرت قرار باريس بمثابة «استفزاز» ووعدت بـ«رد صارم عليه» وهي ترى، وفق وزارة خارجيتها أن الحكومة الفرنسية واقعة تحت تأثير الأوساط الأرمنية. كذلك اتهمتها بـ«الخبث» و«الازدواجية» حيث إنها تسمح من جهة بأنشطة لحزب العمال الكردستاني وتمنع من جهة أخرى «الذئاب الرمادية».
هذا الكلام استدعى ردا لوزير الخارجية جان إيف لو دريان في مقابلة إذاعية صباح أمس أراده أولا على إردوغان الذي وصف تصريحاته الأخيرة بأنها «عنيفة وتتسم بالكراهية» معتبرا إياها «تخطت عتبة لا يمكن القبول بها». وبحسب لو دريان، فإن فرنسا «ليست وحدها المستهدفة، إذ أن هناك تضامنا أوروبيا كاملا بشأن المسألة ونحن نريد بحزم شديد أن تتخلى تركيا عن هذا المنطق».
ولوح لو دريان بفرض عقوبات على تركيا إذ أن «هناك وسائل ضغط، وأجندة من العقوبات المحتملة» التي يستطيع القادة الأوروبيون تفعيلها بمناسبة قمتهم القادمة في حال لم تغير تركيا سلوكها ضمن المهلة التي منحت لها «ديسمبر (كانون الأول) القادم». ودعا الوزير الفرنسي الأتراك إلى أن «يتخذوا الإجراءات اللازمة لتجنب هذا الاتجاه». بيد أن توقعات لو دريان قد لا ترى النور بسبب استمرار الانقسامات الأوروبية وتردد بعض الأطراف في فرض عقوبات على تركيا علما بأن الحديث عن عقوبات يعود إلى شهر يونيو (حزيران) الماضي وهو يدفع من استحقاق زمني إلى آخر. الملف الآخر الذي يستحوذ على الاهتمام الفرنسي عنوانه السعي لوضع حد للأعمال الإرهابية التي ضربت ثلاثة منها فرنسا في الأسابيع الخمسة الأخيرة.
وفي هذا السياق أعلن ماكرون أمس، بمناسبة تفقد مركز حدودي فرنسي - إسباني يدعى «لو بيرتوس» أنه قرر مضاعفة عديد قوات الأمن المنتشرة عند الحدود الفرنسية، من 2400 إلى 4800 جندي، لمواجهة التهديد الإرهابي ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير القانونية معتبرا أن مستوى التهديدات الأمنية إلى ارتفاع. وفي السياق عينه، أعرب ماكرون عن «تأييده» لإعادة صياغة القواعد الناظمة لفضاء شينغن «بالعمق» و«تشديد الرقابة» على الحدود وذلك لهدف «تعزيز ضمان أمنها بشكل مشترك بواسطة شرطة أمنية فعلية عند الحدود الخارجية».
ويعتبر الرئيس الفرنسي أن إعادة صياغة قواعد شينغن كما يراها من شأنها أن تجعل هذا الفضاء «أكثر تماسكا» ويعزز التضامن بين بلدان الاتحاد ويحسن من ضبط الحدود الخارجية لأوروبا ويخفف الأعباء المفروضة حاليا على دول الدخول الأول للاجئين والمهاجرين إلى أوروبا وهو أن يتحقق هذا الهدف إبان الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في النصف الأول من العام 2022. وكتب ماكرون في تغريدة نشرها أثناء الزيارة أنه «منذ 2017. عُزز التنسيق بين أجهزة الاستخبارات وعهد الأمر إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي. رُفعت الإمكانات المالية والبشرية والتكنولوجية بشكل كبير».
ويتعرض ماكرون ومعه الحكومة لحملة عنيفة من المعارضة اليمينة بمختلف تلاوينها على خلفية فشل الأجهزة الأمنية في منع حصول أعمال إرهابية، على الأراضي الفرنسية. وتجهد الحكومة للتحضير لمشروع قرار سيعرض في مجلس الوزراء الشهر القادم من أجل محاربة ما يسميه الرئيس الفرنسي «الانفصالية الإسلاموية» كما تسعى الحكومة لتسريع ترحيل الأفراد الأجانب الذين ترى أنهم يشكلون تهديدا للسلامة العامة بسبب تبنيهم نهجا راديكاليا متطرفا.