المغرب يمدد الطوارئ الصحية شهراً

دراسة: أزمة الفيروس فرصة لتغيير جذري وتعزيز أدوار الدولة

الناطق الرسمي باسم الحكومة السعيد أمزازي (ماب)

قررت الحكومة المغربية أمس تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء تراب البلاد مدة شهر، بحيث يبدأ من الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ويستمر إلى الخميس 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حسب ما ذكر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بيان تلاه خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني.
كما تم تخويل وزير الداخلية «اتخاذ جميع التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة»، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات (محافظي المحافظات) والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي.
على صعيد ذي صلة، اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية)، أن الأزمة التي يعيشها المغرب بسبب تداعيات جائحة كورونا «تشكل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في العقليات وأنماط التفكير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة» في المغرب.
وجاء في دراسة حول «الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا» أعلن عنها المجلس أمس، أن التغيير الجذري يقتضي «القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد»، الذي ينتظر أن تعلن عنه اللجنة التي كلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس بإنجازه، في بداية العام المقبل.
واعتبر المجلس في دراسته التي أعدها بطلب من مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أنه يجب العمل على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية، أولها، «تعزيز قدرة المغرب» على الصمود في وجه التقلبات، وعلى التعايش مع فيروس كورونا طالما أن ذلك أصبح ضرورياً، مع ضمان حق المواطنات والمواطنين في الصحة، ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية منظومة الإنتاج. ثانيا، العمل على إنعاش اقتصاد البلاد من خلال تشجيع المقاولات على تحسين تنافسيتها وخلق فرص الشغل، مع الحرص أيضاً على مواكبة التحولات التي أحدثتها الأزمة، وذلك بما يكفل اغتنام الفرص التي تتيحها الدينامية الجديدة لإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية.
ثالثا، وضع المغرب على «مسار تنموي جديد»، من خلال معالجة «مكامن الضعف والهشاشة» وعبر «تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات» وتدابير إعادة الهيكلة اللازمة لانبثاق مغرب مزدهر بشكل مستدام وأكثر إدماجاً وتضامناً وقدرة على الصمود أمام التقلبات.
في سياق ذلك، قدم المجلس مجموعة من التوصيات من أبرزها تعزيز ثلاثة أدوار أساسية للدولة وهي: دولة تضطلع بتوفير التأمين للجميع خلال الأزمات، ودولة تضطلع بوظيفة الرعاية الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مكانة مركزية، ودولة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيجي وذات رؤية على المدى الطويل. كما اقترح إرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبتكرة من أجل إدماج القطاع غير المنظم، وإنعاش الاقتصاد على المدى القصير مع العمل في المدى المتوسط على تعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
وكان المجلس قد تلقى طلبا من رئيس مجلس النواب في 30 أبريل (نيسان) الماضي، من أجل إعداد دراسة «الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا والسبل الممكنة لتجاوزها».
وصادق المجلس في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على الدراسة، قبل أن يعلن عنها أمس. وجاء في بيان للمجلس أنه يسعى إلى المساهمة «في تزويد بلادنا برؤية من شأنها أن تمكنها من التخفيف ما أمكن من آثار هذه الأزمة وكذا الانتقال إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تطمح إليه».