حظر «الذئاب الرمادية» يشعل مزيداً من التوتر بين تركيا وفرنسا

باريس تحذر من عقوبات بسبب تصرفات أنقرة

حذرت فرنسا من عقوبات على تركيا بسبب الهجوم الحاد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولي حكومته عليها (ا.ف.ب)
حذرت فرنسا من عقوبات على تركيا بسبب الهجوم الحاد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولي حكومته عليها (ا.ف.ب)
TT

حظر «الذئاب الرمادية» يشعل مزيداً من التوتر بين تركيا وفرنسا

حذرت فرنسا من عقوبات على تركيا بسبب الهجوم الحاد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولي حكومته عليها (ا.ف.ب)
حذرت فرنسا من عقوبات على تركيا بسبب الهجوم الحاد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولي حكومته عليها (ا.ف.ب)

زادت الأزمة بين تركيا وفرنسا اشتعالاً على خلفية قرار باريس حظر جمعية «الذئاب الرمادية»» التركية في فرنسا، الأمر الذى اعتبرته أنقرة عملاً استفزازياً واصفة وجود الجمعية بـ« الخيالي» ومتوعدة بالرد على القرار.
وبدورها حذرت فرنسا من عقوبات على تركيا بسبب الهجوم الحاد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولي حكومته عليها.
وقالت وزارة الخارجية التركيّة، في بيان، إن «عدم وجود جمعية مسماة بـ«الذئاب الرمادية» التي أعلنت الحكومة الفرنسية حظرها، أمر يعرفه الجميع أصلاً.. لجوء فرنسا إلى مثل هذه «القرارات الخيالية» وافتراض وجود مثل هذا الكيان انطلاقاً من تحركات وأعمال فردية لبعض الأشخاص، يعد آخر مظهر من مظاهر التناقض النفسي لها».
واعتبر البيان أنه من غير المقبول حظر الرموز المستخدمة في العديد من دول العالم والتي ليس لها أبعاد غير قانونية، لافتاً إلى أن من يؤكدون استحالة تقييد حرية التعبير بأي شكل من الأشكال عندما يمسهم الأمر، يمكنهم بسهولة فرض قيود على حرية التعبير حينما يتعلق الأمر بالآخرين».
واتهم البيان الحكومة الفرنسية بالتسامح مع جمعيات تابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور) وحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، والذي قال إنها تنشط بشكل علني في جميع أنحاء فرنسا منذ سنوات.
وأضاف البيان: «الحكومة الفرنسية تظهر مرة أخرى ،عبر قرارها، مواصلتها تجاهل التحريض والتهديدات والهجمات المتزايدة مِن قبل الشتات الأرمني المتعصّب في البلاد، ضد مواطني تركيا وبعثاتها الدبلوماسية»، معتبراً أن هذا الموقف «المنافق» والقرار الاستفزازي يذكّر بالسجل السلبي لفرنسا في مكافحة المنظمات الإرهابية التي تستهدف الدبلوماسيين الأتراك.
وبدوره عبر الاتحاد التركي في فرنسا، عن انزعاجه واستغرابه مِن قرار الحكومة الفرنسية بحظر جمعية «الذئاب الرمادية» التي لا وجود قانونياً لها في البلاد.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأربعاء، أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً يقضي بحظر الجمعية المسماة بـ«الذئاب الرمادية» على الأراضي الفرنسية، وذلك لعدم امتلاكها شخصية اعتبارية، متهماً إياها بأنها «شجّعت على الكراهية والتمييز وشاركت في أعمال عنف».
وجاء قرار الحكومة الفرنسية بعد تشويه نصب تذكاري لتكريم ضحايا مذبحة الأرمن في زمن الدولة العثمانية قرب مدينة ليون بكتابات شملت عبارة «الذئاب الرمادية».
وتزامن القرار مع توترات حادّة في فرنسا بين الجاليتين الأرمينية والتركيّة بخصوص النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ، حيث تدعم تركيا حليفتها أذربيجان في حربها التي تخوضها مع أرمينيا حول الإقليم. وتدخلت قوات الأمن الفرنسي في مدينة ديسين شاربيو، مساء الأربعاء، لمنع 250 فرداً مِن الجالية التركية مِن الاشتباك مع أفراد الجالية الأرمنية، بعد أن أدت اشتباكات مماثلة بين الجانبين إلى إصابة 4 أشخاص.
وتعرف حركة «الذئاب الرمادية» بارتباطها الوثيق بحزب الحركة القومية التركي الذي يتزعمه دولت بهشلي، المتحالف مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان. وتأسست الحركة في نهاية الستينيات مِن القرن الماضي على يد الضابط في الجيش التركي ألب أرسلان توركش الذي لعب دورا كبيرا في انقلاب 1960، وتعتبر الذراع المسلح غير الرسمي لحزب الحركة القومية، ويطلق عليها أيضاً اسم «حركة الشباب المثالي» و«فرق الموت».
وتجمع حركة «الذئاب الرمادية» الشباب ممن يؤمنون بنظرية «تفوق العرق التركي»، ويطمحون إلى توحيد المنتمين إلى القومية التركية حول العالم في بلد واحد، ويميز أعضاؤها بإشارة مميزة باليد، ترفع خلالها السبابة والخنصر بينما تضم باقي الأصابع إلى بعضها مشكلة ما يشبه رأس ذئب.
وللحركة انتشار كبير في أوروبا، ويقدر عدد أعضائها في ألمانيا بـ 18 ألفاً، ما يجعلها أكبر تنظيم سري في البلاد، وتؤكد تقارير أن أفكارها تحظى بقبول كبير داخل الجيش التركي، وسبق أن أظهرت بعض الصور للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهو يرفع إشارتها. ويقول باحثون إن التلويح بإشارة «رأس ذئب» لا تعني بالضرورة الانتماء إلى« حركة الذئاب الرمادية»، لكنها قد تعني، بشكل كبير، التعاطف معها.
ويرجع اسم« الذئاب الرمادية»، بحسب العديد من المصادر، إلى أسطورة قديمة تتحدث عن حرب إبادة تعرض لها الأتراك، ولم ينج منها سوى طفل واحد، اضطر إلى الزواج بذئبة وأنجب منها 12 شخصاً أعادوا بناء القبائل التركية.
وتشهد العلاقات بين تركيا وفرنسا توتراً حاداً على خلفية العديد من القضايا في مقدمتها أنشطة تركيا لتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط والأزمة الليبية والهجوم الحاد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العديد من المواقف وآخرها ما يتعلق يقضية الرسوم المسيئة للنبي محمد (ص).
وجددت فرنسا، أمس الخميس، إدانتها الشديدة لتصريحات إردوغان على خلفية الرسوم المسيئة للنبي محمد، محذرة من احتمال اللجوء إلى فرض عقوبات على أنقرة إذا لم تضع حدا لتصرفاتها في أسرع وقت.
وندد وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان، بتصريحات الرئيس التركي، مشيراً إلى أنها تصريحات «عنيفة» و«تحض على الكراهية» وصارت متكررة وغير مقبولة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».