«الاستثمارات السعودي» يستثمر 1.3 مليار دولار في «ريلاينس» الهندية

الصندوق وقع اتفاقية استحواذ على حصة تبلغ 2.04 % من أسهم الشركة

شعار «صندوق الاستثمارات السعودي»... (الشرق الأوسط)
شعار «صندوق الاستثمارات السعودي»... (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات السعودي» يستثمر 1.3 مليار دولار في «ريلاينس» الهندية

شعار «صندوق الاستثمارات السعودي»... (الشرق الأوسط)
شعار «صندوق الاستثمارات السعودي»... (الشرق الأوسط)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، اليوم (الخميس)، عن توقيع اتفاقية استثمار نحو 1.3 مليار دولار في «شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة»؛ الشركة الرائدة في قطاع التجزئة المتنامي بالهند، وذلك للاستحواذ على حصة تبلغ 2.04 في المائة بالشركة. ويأتي الاستثمار في الشركة بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32 في المائة بمنصة «جيو بلاتفورمز»؛ شركة الخدمات الرقمية التابعة لـ«شركة ريلاينس للصناعات».
وتأتي الصفقة امتداداً لجهود الصندوق لبناء محفظة استثمارية دولية متنوعة في شركات مبتكرة ورائدة على مستوى العالم. ويعدّ قطاع التجزئة في الهند واحداً من أكبر القطاعات الواعدة.
وقال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ياسر الرميان: «نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع (ريلاينس للصناعات)؛ الشركة الرائدة في القطاعات الأكثر حيوية في الهند، وهذه الصفقة تؤكد التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولاً فيها».
وأضاف الرميان: «سيمكننا الاستثمار في (شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة)، من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لـ(صندوق الاستثمارات العامة)، بما يحقق مستهدفات تنوع مصادر الدخل».
وبصفتها إحدى الشركات التابعة لـ«شركة ريلاينس للصناعات»، تعد «شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة» أكبر شركات التجزئة في الهند وأسرعها نمواً، حيث تحظى بما يصل إلى 640 مليون زيارة عبر 12.000 متجر منتشرة في مختلف أنحاء الهند. وتقوم الشركة بإحداث تغيير جذري في قطاع التجزئة الواعد في الهند من خلال استراتيجيتها الجديدة بتمكين الملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من استخدام المنصات الإلكترونية.
من جانبه، قال موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«شركة ريلاينس للصناعات»: «تربطنا في (ريلاينس) علاقة طويلة ومثمرة مع المملكة العربية السعودية، ويسعدني أن أرحب بـ(صندوق الاستثمارات العامة) شريكاً مهماً في (ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة)، فنحن ندرك أنه يقف في صدارة جهود التحول الاقتصادي في المملكة، ونتطلع للحصول على دعم الصندوق وتوجيهه المستمر بما يعزز جهودنا لمواصلة مسيرتنا الطموح لإحداث تحول قطاع التجزئة في الهند».
ويستمر «صندوق الاستثمارات العامة» في جهوده محركاً فاعلاً للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»؛ حيث يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​