دراسة 15 طلباً للطرح العام في السوق المالية السعودية

مزيد من التسهيلات لتعزيز حركة إدراج الشركات

السوق المالية السعودية مرشحة لمزيد من عمليات الطرح العام قريباً (الشرق الأوسط)

كشفت هيئة السوق المالية أمس، عن أن هناك 15 طلباً للطرح العام والإدراج في الأسواق المالية المحلية، تحت الدراسة والنظر للتأكد من مطابقة التشريعات والأنظمة واللوائح تمهيداً للموافقة عليها.
وقال محمد القويز، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أمس، إن خطط الطرح العام الأولي للفترة المقبلة تبدو كثيفة جداً، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 15 طلباً للإدراج، وذلك للسوق الرئيسية (تداول) والسوق الموازية (نمو)، حيث تتم دراستها للنظر في الموافقة عليها من قبل الهيئة.
ويؤكد القويز في جلسة حوارية مع «يوروموني» لمناقشة آخر تطورات السوق المالية، أن الهيئة تسعى لمساعدة المستثمرين في الحصول على المزيد من الدعم وتقديم تسهيلات لإدراج الشركات في السوق السعودية، موضحاً أن التسهيلات المقدمة من قبل الهيئة حفزت الشركات في الإدراج، وكذلك بسبب الحوكمة الموجودة في السوق.
وشهدت السوق المالية السعودية خمس عمليات طرح عام أولي في 2019، منها شركة النفط العملاقة «أرامكو»، وهو أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في الأسواق العالمية.
وقال القويز «شهدنا ثمانية إدراجات جديدة منذ بداية العام على الرغم من الجائحة، ولدينا في الوقت الراهن ما يربو على 15 طلباً ندرسها للإدراج، سواء في السوق الرئيسية أو في سوق نمو (الموازية)». وتشجع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الشركات على الإدراج في بورصة المملكة بهدف تعزيز أسواقها المالية في إطار إصلاحات تهدف لخفض اعتمادها على الخام، في وقت فُتحت السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب في 2015، وأجُريت مجموعة إصلاحات لجذب رأس مال خارجي بهدف تنويع الاقتصاد الشديد الاعتماد على النفط.
وتأتي هذه التطورات وسط ما تشير إليه «هيئة السوق المالية» مؤخراً على لسان القويز من أن أنظمة الهيئة التي تمارسها الشركات للتحول تأتي في سياق إجراء نظامي يتطلب من الشركات الراغبة في طرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق وتهيئة الأوضاع بما يتوافق وحدث الطرح العام.
ولاستكفاء المتطلبات، تعطي هيئة سوق المال فترة 3 أشهر (12 أسبوعاً) للشركات الراغبة بالطرح في السوق الرئيسة وشهرين (8 أسابيع) للراغبة في الطرح في السوق الموازية (نمو).
وحول فكرة الطرح المباشر، يرى القويز خلال مشاركته في ورشة عمل افتراضية نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية الأسبوع الماضي، أن فكرة الطرح المباشر للشركات حققت مستوى مبهراً من الإفصاح والحوكمة، لافتاً إلى أنها تقوم على طرح أسهم شركات قائمة في السوق، دون المرور على إجراءات الطرح العادية للشركات الحديثة، ودون طرح أسهم جديدة.
وبحسب القويز، أشار إلى أن السوق المالية السعودية هي الأولى في منطقة الخليج العربي التي طبقت فكرة «الإدراج المباشر»، مبيناً أن تحقق مكاسب مهمة، بينها تداول الملكيات والتخارج من الأسهم وتعميق السوق المالية وجذب السيولة؛ ما يساهم في تحقيق قدراً عالياً من السيولة المالية وتماسك السوق في أوقات الأزمات.