الخرطوم وأديس أبابا تبحثان الحدود والأمن الإقليمي

خلال زيارة البرهان لأديس أبابا

TT

الخرطوم وأديس أبابا تبحثان الحدود والأمن الإقليمي

قالت وزارة الخارجية السودانية، أمس، إن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أجرى خلال زيارته لأديس أبابا التي استغرقت يومين، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شملت الأمن وقضية الحدود بين البلدين، التي كان من المقرر الفصل في ترسيمها على الأرض بوضع العلامات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن الخطوة لم تعرف أي تقدم يذكر.
وشهدت المناطق الحدودية بين البلدين في الأشهر الماضية حوادث قتل ونهب وتوترات أمنية، اتهمت فيها السلطات السودانية مجموعات تتبع للجيش الإثيوبي بالتوغل داخل الأراضي السودانية، والاعتداء على معسكرات للجيش السوداني، أوقع قتلى وجرحى بين الطرفين، وأدى إلى سقوط ضحايا وسط المدنيين السودانيين. وتزامنت زيارة البرهان لإثيوبيا مع وصول وفد عسكري مصري رفيع المستوى إلى الخرطوم، أجرى خلالها مباحثات عسكرية وأمنية مع مسؤولين في الجيش السوداني، واستئناف المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد البرهان أن البلدين يتبادلان المنافع المشتركة في كل المجالات، بما يحقق الاستقرار في المنطقة. مشيداً بالتطور اللافت لإثيوبيا في مجالات الصناعة والزراعة، والذي لاحظه خلال زيارته عدداً من المجمعات الصناعية والاستثمارية بعدد من المدن الإثيوبية. وذكر البيان السوداني أن رئيس الوزراء الإثيوبي تقدم بالشكر لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على تلبيته الدعوة بزيارة أديس أبابا، التي كان لها الأثر الطيب من خلال تبادل الآراء والأفكار.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، في تصريحات صحافية، إن المباحثات أكدت على أهمية التعاون والتنسيق في قضية الحدود وقضايا التنمية والأمن في الإقليم.
ووصف الزيارة بأنها «جيدة وحققت أهدافها»؛ حيث تم تبادل وجهات النظر حول كثير من القضايا المهمة بالنسبة للبلدين وللإقليم، كما اتفقا على ضرورة دعم وتطوير العلاقات بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين. مبرزاً أن الطرفين عقدا لقاءات جانبية تناولت كثيراً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشددت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجاءت زيارة البرهان لأديس أبابا تلبية لدعوة الرئيس آبي أحمد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ورافقه خلالها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة، جمال الدين عبد المجيد، ومسؤولون عسكريون في الجيش السوداني.
واتفق البلدان في مايو (أيار) الماضي على حل مسائل الحدود، وفقاً للمستندات الموقعة والمتفق عليها، وبدء وضع العلامات الحدودية، كما اتفقا سابقاً على نشر قوات مشتركة على حدود البلدين، لمنع النزاعات والتوترات. وتنشط على الحدود بين البلدين عصابات الشفتة الإثيوبية، التي تعتدي على المزارعين داخل الحدود السودانية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.