القضاء اللبناني يوقف ملاحقة كارلوس غصن في قضية زيارة إسرائيل

صورة من الأرشيف لكارلوس غصن (إلى اليسار) خلال زيارته إسرائيل سنة 2008 مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (أ.ف.ب)
صورة من الأرشيف لكارلوس غصن (إلى اليسار) خلال زيارته إسرائيل سنة 2008 مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (أ.ف.ب)
TT

القضاء اللبناني يوقف ملاحقة كارلوس غصن في قضية زيارة إسرائيل

صورة من الأرشيف لكارلوس غصن (إلى اليسار) خلال زيارته إسرائيل سنة 2008 مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (أ.ف.ب)
صورة من الأرشيف لكارلوس غصن (إلى اليسار) خلال زيارته إسرائيل سنة 2008 مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (أ.ف.ب)

أوقف القضاء اللبناني ملاحقة قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، بجُرم زيارة إسرائيل بناءً على إخبار قدّمه ثلاثة محامين بحقه مطلع هذا العام إثر وصوله إلى بيروت بعد فراره من اليابان.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قدم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وعلي عباس، إخباراً ضد غصن بجُرم «دخول إسرائيل والتعامل مع العدو الإسرائيلي وإقامة علاقات تجارية معه»، وذلك على خلفية زيارة قام بها في عام 2008 عندما كان مديراً لشركة «رينو» الفرنسية لتوقيع اتفاق مع شركة سيارات إسرائيلية.
وقال مصدر قضائي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أمس (الثلاثاء)، إن «النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرّر حفظ الأوراق وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه لجهة دخول إسرائيل والتعامل الاقتصادي معها، بسبب مرور الزمن المحدد قانوناً على الجرم المدّعى به» وهو عشر سنوات. وخلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت بعد فراره المثير للجدل من اليابان، دافع غصن عن زيارته التي تخللها لقاء مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، ومسؤولين آخرين. وقال إنه ذهب بصفته «فرنسياً بناءً على اتفاق موقّع بين (رينو) وشركة إسرائيلية». وقدّم اعتذاره عن الزيارة في الوقت ذاته.ويقيم الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي» في بيروت منذ نهاية عام 2019 بعد فراره من اليابان، حيث أوقف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وأمضى 130 يوماً في السجن.
ووجّه القضاء الياباني إلى غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية أربع تهم منها عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة «نيسان» التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على مدى ثماني سنوات، حسب السلطات اليابانية. إلا أن غصن ينفي الاتهامات. وطالبت اليابان، لبنان بتسليمه لاستكمال محاكمته. إلا أن السلطات اللبنانية طلبت من طوكيو تزويدها بملفه القضائي ولم تتسلمه بعد.
ويرفض غصن كشف تفاصيل هروبه الاستثنائي الذي أثار صدمة واسعة في اليابان. ووافقت الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تسليم اليابان أميركيين يشتبه بأنهما ساعدا غصن على الفرار.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.