الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون مصاب بـ«كورونا» وحالته تتحسن تدريجياً

الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون مصاب بـ«كورونا» وحالته تتحسن تدريجياً
الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون مصاب بـ«كورونا» وحالته تتحسن تدريجياً
TT

الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون مصاب بـ«كورونا» وحالته تتحسن تدريجياً

الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون مصاب بـ«كورونا» وحالته تتحسن تدريجياً
الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون مصاب بـ«كورونا» وحالته تتحسن تدريجياً

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون مصاب بـ«كوفيد-19» لكنه «يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي» بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية الأسبوع الماضي نقل الرئيس تبون (74 عاماً) إلى ألمانيا لإجراء «فحوصات طبية معمقة» إثر إعلان الاشتباه في إصابة محيطين به بـ«كوفيد - 19»، وأكدت أن حالته «مستقرة ولا تدعو للقلق».
وكان تبون دخل «طوعياً» في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة عدة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس «كورونا المستجد» الشهر الماضي.
وتلقى الرئيس الجزائري برقيات من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق البيان المنشور الخميس الماضي.
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعالج في مستشفى بألمانيا مصاب بـ«كوفيد-19»، في أول إعلان رسمي يحدد سبب مرض الرئيس الجزائري، الغائب الأكبر عن استفتاء تعديل الدستور والذي قد يدخل البلد في ازمة.
وقال بيان الرئاسة «يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد».
وتابع البيان «يُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ السيّد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي».
وكان الرئيس الجزائري البلغ 74 سنة قد نُقل الى ألمانيا الخميس بعد أن قضى يومين في وحدة متخصصة بالمستشفى المركزي للجيش في العاصمة الجزائر، بدون توضيح طبيعة مرضه. وفي بيان صدر في 24 أكتوبر (تشرين الأول) اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أن تبون، المدمن التدخين، دخل «طوعيا» في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة عدة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.
وغاب بذلك الرئيس الجزائري عن تدشين جامع الجزائر الأحد الماضي كما غاب عن الاستفتاء الدستوري الذي شهد نسبة مشاركة متدنية بلغت 23.7 %، فيما بلغت نسبة الموافقة على التعديلات الجديدة 66.8 %. وشكلت نسبة المشاركة الرهان الوحيد في استفتاء الأحد، صفعة مهينة لنظام يواجه حراكا شعبيا منذ فبراير (شباط)2019، للمطالبة بتغيير «النظام» الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
ونسبة المشاركة هذه أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39,93) التي فاز بها تبون في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً، ما جعل الرئيس تبون يبحث عن شرعية جديدة متمنيا نسبة مشاركة أكبر في الاستفتاء على الدستور.
لكن ذلك لم يزعج الرئاسة الجزائرية التي اعتبرت أن «النتائج التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمثابة التعبير الحقيقي والكامل لما كان يريده الشعب» بحسب بيان نشرته مساء الاثنين.
وينص الدستور الجزائري على أنه في حالة مرض الرئيس وعجزه عن «ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع». وفي هذه الحالة يتسلم السلطة رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
لكن هذه المادة لم تطبق حتى في حالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أكمل ولايته الرابعة (خمس سنوات) عاجزا عن الحركة والكلام، بدون أن يعلن المجلس الدستوري عجزه.
وبدأ تبون مشواره الطويل في الإدارة والحكم في منصب وال مرات عدة اعتبارا من العام 1980 خلال حكم الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني)، ثم لفترة وجيزة وزيرا منتدبا في العام 1991 في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد، قبل أن يختفي عن الساحة السياسية.
وكان بوتفليقة عينه بعد انتخابه لولايته الأولى في 1999 وزيرا للاتصال، بعدما كان تقاعد عن الوظائف الحكومية، وظل في الحكومة بحقائب مختلفة حتى 2002.
وبعد غياب عشر سنوات، استدعاه بوتفليقة مجددا ليتولى وزارة السكن، أهم القطاعات بالنسبة للجزائريين، حتى تعيينه رئيسا للوزراء العام 2017.
لكنه أقيل بعد ثلاثة أشهر إثر انتقاده لرجال الأعمال الذين يدورون في فلك الرئيس ويستحوذون على كل الصفقات الحكومية، ومعظمهم اليوم في السجن بتهم فساد.
وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الأخيرة 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1989 من أصل 58 ألفاً و979 إصابة منذ ظهور الوباء.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم