بوادر أزمة بين الحكومة والبرلمان في تونس

البرلمان التونسي في جلسة له يوم 26 فبراير 2020 (أ.ب)

كشف رفض البرلمان التونسي قانون المالية التكميلي للعام الحالي، عن بوادر أزمة حادة في علاقة الجهازين التنفيذي والتشريعي.
لأول مرة في تاريخ المؤسستين، سحبت حكومة هشام المشيشي قانون المالية التكميلي نتيجة ضغط من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان، وأغلبهم من التحالف البرلماني الثلاثي الداعم للحكومة، والمكون من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
ويرى مراقبون أن الحكومة باتت في عزلة عن التحالف الداعم لها، إذ إن عدداً من النواب وجّهوا نقدهم اللاذع إلى الحكومة مما أفرز غياب التنسيق بين الجانبين.
ويبدو أن البرلمان رفض المشروع بعدما تبلغ بأن عجز الميزانية العامة بلغ حدود 14 مليار دينار تونسي، أي 13.4% من الناتج الإجمالي للبلاد، في حين كان متوقعاً أن يكون العجز في حدود 3% فقط.
ونتيجة للخلاف بين الجانبين، عبّر مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، عن عدم استعداد البنك لتعبئة موارد مالية إضافية من السوق المحلية في ظل عدم قدرة السلطات التونسية على التوجه إلى الاقتراض الخارجي. وكان علي الكعلي وزير المالية والاقتصاد، قد حثّ محافظ البنك المركزي على تمويل الاقتصاد التونسي نظراً إلى عدم قدرة البلاد على التوجه نحو الاقتراض من السوق المالية إلى حد نهاية السنة الحالية.
وكان مفترضاً أن تصادق لجنة المالية أمس، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، إلا أن التحفظات على صيغ الحكومة لسد عجز ميزانية للسنة الجارية أدت إلى سحبها المشروع بهدف تعديله عبر إيجاد طرق أخرى لسدّ العجز، وذلك بالتوازي مع توجه لجنة المالية إلى لعب دور تحكيمي بين الحكومة والبنك المركزي للخروج من أزمة رفض البنك لتمويل خزينة الدولة.
ويمثل تاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل الأجل الأقصى لمصادقة الجلسة العامة للبرلمان على مشروع قانون المالية التعديلي.
ويتمثل أحد الحلول المطروحة لتجاوز مشكلة تعبئة 10.3 مليار دينار في ظرف الشهرين المتبقيين من سنة 2020 في مبادرة تشريعية تتقدّم بها الكتلة الديمقراطية، الاثنين المقبل، لتعديل الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك المركزي يُمكن بمقتضاه فسح المجال أمام البنك لتمويل خزينة الدولة بتوفير نحو نصف المبلغ المطلوب لسدّ العجز.
أما المبادرة التشريعية الثانية فسيتقدّم بها نواب حركة الشعب، أحد مكوني الكتلة الديمقراطية، بداية الأسبوع المقبل مع طلب استعجال النظر. ووفق ما كشفه النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة المالية هيكل المكي لـ«المغرب»، فإن مقترح القانون سيشمل تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي في اتجاه التخلّي عن استقلاليته التي فرضتها الجهات المالية المُقرضة على تونس في ظرف مالي واقتصادي متردٍّ يستوجب توحيد جهود كل مؤسسات الدولة وتكريس دورها الاجتماعي أكثر فأكثر.