«سامبا» و«منشآت» لإطلاق برنامج تمويل الامتياز التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا» و«منشآت» لإطلاق برنامج تمويل الامتياز التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)

أبرمت مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، اتفاقية تعاون لطرح برنامج تمويل الامتياز التجاري.
وستتولى «سامبا» بموجب البرنامج تمويل عمليات الامتياز التجاري، وبهوامش ربح تنافسية، وشروط ميسرة، لغرض تمكين رواد الأعمال والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على تسهيلات تمويلية متوسطة الأجل ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لإنجاز عمليات الامتياز التجاري.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقّعها كل من محافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد، والرئيسة التنفيذية لـ«سامبا» رانيا نشار، ضمن سلسلة المبادرات المشتركة بين الجانبين والموجهة لغايات تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وانطلاقاً من دوره الفاعل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين أصحابها من رفع إنتاجيتها ومساندتهم على توسيع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، فإن «سامبا» ستعنى بموجب الاتفاقية بتقديم منتجات تمويلية ميسرة ومدعومة بمزايا تنافسية لغايات دعم أصحاب الامتياز التجاري، فيما تصل مدة التسهيل إلى 5 سنوات، على أن يشمل ذلك امتياز العلامات التجارية المحلية أو العالمية على حد سواء وبضمان برنامج تمويل الامتياز التجاري بتغطية تصل إلى 90 في المائة.
وسعياً لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الامتياز التجاري، فقد اتفق الجانبان على تقديم ورش عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأبعاد البرنامج التمويلي ومزاياه والعوائد من ورائه، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مشتركة من خلال القنوات الإعلامية التابعة للطرفين.
وقال المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عقب توقيع الاتفاقية: «يعتبر الامتياز التجاري ذا أثر كبير على الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة عن طريق تأهيل العلامات التجارية السعودية للتوسع من خلال نظام الامتياز التجاري، وتطوير برامج تأهيلية معتمدة للعاملين بالامتياز التجاري، لذا نحرص في (منشآت) على توفير برامج تمويلية لغرض تحفيز التمويل الموجه للامتياز التجاري بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص».
وأعربت رانيا نشار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، عن اعتزاز «سامبا» بتجدد الشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج دعم الامتياز التجاري، الذي يمثل حلقة إضافية ضمن سلسلة برامج الدعم التمويلي والتسهيلات المقدّمة لغايات تحفيز قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويمثل مساراً جديداً أمام أصحاب تلك المنشآت للتوسع في أعمالهم وتنمية أنشطتهم وتنويع قاعدتهم الإنتاجية.
وأكدت نشار على أن إبرام «سامبا» لهذه الاتفاقية يندرج ضمن التزام البنك بمسؤولياته تجاه دعم أصحاب هذا القطاع الحيوي لأثره البالغ والمباشر على تحفيز الناتج المحلي وتوليد فرص العمل بين الشباب، ودعم مفهوم الانتقال من التوظيف إلى التشغيل، على اعتباره متطلباً رئيساً من متطلبات الحد من معدلات البطالة، وبما يدعم خطوات التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي، كما عبّرت عنه «رؤية المملكة 2030»، موضحة أن «سامبا» ستسعى إلى تقديم التسهيلات كافة وتوفير المزايا التنافسية لإنجاح هذه المبادرة.
يشار إلى أن مجموعة سامبا المالية تعد أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث ترتبط بكثير من المبادرات النوعية الرامية إلى تمكين هذه المنشآت ودعمها، من بينها اضطلاع البنك بدور الشريك الداعم لبرنامج التوعية المالية الذي أطلقته الهيئة، إلى جانب عضوية «سامبا» المبكرة في بوابة التمويل الإلكترونية، التابعة للهيئة المصممة لتسهيل حصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحلول التمويلية بصورة إلكترونية ووفق آلية مرنة.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.