«سامبا» و«منشآت» لإطلاق برنامج تمويل الامتياز التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا» و«منشآت» لإطلاق برنامج تمويل الامتياز التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التعاون بين مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (الشرق الأوسط)

أبرمت مجموعة سامبا المالية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، اتفاقية تعاون لطرح برنامج تمويل الامتياز التجاري.
وستتولى «سامبا» بموجب البرنامج تمويل عمليات الامتياز التجاري، وبهوامش ربح تنافسية، وشروط ميسرة، لغرض تمكين رواد الأعمال والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على تسهيلات تمويلية متوسطة الأجل ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لإنجاز عمليات الامتياز التجاري.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقّعها كل من محافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد، والرئيسة التنفيذية لـ«سامبا» رانيا نشار، ضمن سلسلة المبادرات المشتركة بين الجانبين والموجهة لغايات تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وانطلاقاً من دوره الفاعل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين أصحابها من رفع إنتاجيتها ومساندتهم على توسيع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، فإن «سامبا» ستعنى بموجب الاتفاقية بتقديم منتجات تمويلية ميسرة ومدعومة بمزايا تنافسية لغايات دعم أصحاب الامتياز التجاري، فيما تصل مدة التسهيل إلى 5 سنوات، على أن يشمل ذلك امتياز العلامات التجارية المحلية أو العالمية على حد سواء وبضمان برنامج تمويل الامتياز التجاري بتغطية تصل إلى 90 في المائة.
وسعياً لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الامتياز التجاري، فقد اتفق الجانبان على تقديم ورش عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأبعاد البرنامج التمويلي ومزاياه والعوائد من ورائه، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مشتركة من خلال القنوات الإعلامية التابعة للطرفين.
وقال المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عقب توقيع الاتفاقية: «يعتبر الامتياز التجاري ذا أثر كبير على الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة عن طريق تأهيل العلامات التجارية السعودية للتوسع من خلال نظام الامتياز التجاري، وتطوير برامج تأهيلية معتمدة للعاملين بالامتياز التجاري، لذا نحرص في (منشآت) على توفير برامج تمويلية لغرض تحفيز التمويل الموجه للامتياز التجاري بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص».
وأعربت رانيا نشار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، عن اعتزاز «سامبا» بتجدد الشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج دعم الامتياز التجاري، الذي يمثل حلقة إضافية ضمن سلسلة برامج الدعم التمويلي والتسهيلات المقدّمة لغايات تحفيز قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويمثل مساراً جديداً أمام أصحاب تلك المنشآت للتوسع في أعمالهم وتنمية أنشطتهم وتنويع قاعدتهم الإنتاجية.
وأكدت نشار على أن إبرام «سامبا» لهذه الاتفاقية يندرج ضمن التزام البنك بمسؤولياته تجاه دعم أصحاب هذا القطاع الحيوي لأثره البالغ والمباشر على تحفيز الناتج المحلي وتوليد فرص العمل بين الشباب، ودعم مفهوم الانتقال من التوظيف إلى التشغيل، على اعتباره متطلباً رئيساً من متطلبات الحد من معدلات البطالة، وبما يدعم خطوات التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي، كما عبّرت عنه «رؤية المملكة 2030»، موضحة أن «سامبا» ستسعى إلى تقديم التسهيلات كافة وتوفير المزايا التنافسية لإنجاح هذه المبادرة.
يشار إلى أن مجموعة سامبا المالية تعد أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث ترتبط بكثير من المبادرات النوعية الرامية إلى تمكين هذه المنشآت ودعمها، من بينها اضطلاع البنك بدور الشريك الداعم لبرنامج التوعية المالية الذي أطلقته الهيئة، إلى جانب عضوية «سامبا» المبكرة في بوابة التمويل الإلكترونية، التابعة للهيئة المصممة لتسهيل حصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحلول التمويلية بصورة إلكترونية ووفق آلية مرنة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).