كيف سيتأثر الاقتصاد الأميركي بنتائج الانتخابات الرئاسية؟

أنصار الرئيس دونالد ترمب يرفعون أعلاماً في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تُشكل الانتخابات الرئاسية الأميركية أكبر تهديد للاقتصاد الأميركي حال تقاربت نتائج المرشحين واضطرا إلى اللجوء للمحاكم لحسم هذا النزاع المُحتمل، حال فشل كليهما في الفوز بفارق تصويتي كبير.
ويزيد من تداعيات الآثار السلبية المحتملة لهذا المسار الاستقطاب السياسي الذي تعيشه أميركا، وموجات الاحتجاجات التي شهدتها الولايات الأميركية خلال الأسابيع الماضية، والترويج لنظريات المؤامرة من جانب الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
مؤشرات هذا المسار المحتمل ظهرت قبل يومين من إعلان النتائج، حيث بلغ عدد الدعاوى القضائية نحو 350 دعوى في 44 ولاية تتنازع على النتيجة، حسبما نقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية.
ويعيد هذا السيناريو المحتمل التذكير بما حدث عام 2000، بعدما اضطر المرشحان الجمهوري والديمقراطي جورج دبليو بوش وآل غور، بالترتيب، إلى اللجوء للمحاكم بعدما فشلا في حسم التصويت من الجولة الأولى. وانعكس ذلك على تراجع أسواق الأسهم على الفور، واندفاع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب.
من جانبها، قالت إليانور كريغ، محلل استراتيجي في «ساكسو بنك»، إن أحد تداعيات اللجوء إلى المحاكم في عام 2000 هو انخفاض مؤشر «إس آند بي 500»، الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أميركية من بنوك ومؤسسات مالية، نحو 9%، قبل أن يحسم القضاء الأميركي النتيجة لصالح بوش في أوائل ديسمبر (كانون الأول).
وحذرت كريغ من تداعيات «أسوأ» على الاقتصاد الأميركي عمّا وقعت عام 2000، قائلة إن «الاضطرار إلى هذا السيناريو في الانتخابات الحالية سيؤدي إلى تغيير في ديناميكات السوق بسرعة كبيرة، وتحوط كبير لدى المتداولين في السوق».
في سياق متصل، قال زاك باندل، كبير الاقتصاديين في «غولدمان ساكس»، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن سيدفع نحو هدوء في الأسواق وضعف للدولار، مبرراً ذلك بأن الأخير يتبع نهجاً «أقل عدوانية» تجاه السياسة الخارجية، فضلاً عن أن معدلات الضرائب المرتفعة على الشركات قد تجعل الأسهم الأميركية أقل جاذبية، مما يؤدي إلى بيع الدولار.
ويعد السيناريو الأسوأ على الاقتصاد الأميركي هو رفض ترمب التخلي عن السلطة، حيث سينعكس ذلك على تحول الأمور لتصبح «أكثر بشاعة»، حسب جيم ليفيس من شركة «إم آند جي» البريطانية للاستثمارات، الذي يؤكد أن ذلك سينتهي إلى «أسوأ نتيجة للدولار وأسواق السندات وأصول المخاطرة».
ويضيف ليفيس: «تشكيك في قدسية القانون الديمقراطي الغربي ستكون تداعياته كبيرة على حالة الدولار الأميركي بوصفه سوق السندات الأساسي، وسوق الأسهم، وسوق العملات».