بروفايل: جانيت يلين... تكسر «تابوهات» الأزمات

وزيرة الخزانة تصدرت قائمة النساء الأكثر نفوذاً في العالم

جانيت يلين (إ.ب.أ)
جانيت يلين (إ.ب.أ)
TT

بروفايل: جانيت يلين... تكسر «تابوهات» الأزمات

جانيت يلين (إ.ب.أ)
جانيت يلين (إ.ب.أ)

أثار اختيار الرئيس المنتخب جو بايدن لجانيت يلين لتولي منصب وزارة الخزانة الأميركية كثيراً من الارتياح والإشادة، بعد التكهنات التي أشارت باحتمال اختيار السيناتورة إليزابيث وارن للمنصب، وهو ما كان سيقابل معارضة وعراقيل كثيرة لدى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إضافة إلى أنها لا تملك الخبرة الاقتصادية الكافية، لذلك كان الارتياح من تجنب مواجهات وصدامات داخل الكونغرس، ما يعني أن سياسات الرئيس المنتخب ستنتهج خطاً أقل صخباً وأقل إثارة للمواجهات والمشاحنات مع الحزب المعارض.
وتنازلت السيناتورة وارن عن طموحها في المنصب، وقالت عبر «تويتر» إن يلين «ستكون اختياراً رائعاً لوزارة الخزانة». ويلين التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي الأميركي بين 2014 و2018، وكانت نائبة لرئيس مجلس الاحتياطي من 2010 إلى 2014. وعملت مستشارة اقتصادية كبيرة للرئيس السابق بيل كلينتون، هي أيضاً خبيرة اقتصادية مرموقة، ووصفت بأنها أقوى امرأة في العالم، لتتصدر قائمة النساء الأكثر نفوذاً في العالم. وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفاً لستيفن منوتشين؛ ستصبح يلين كذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتولى وزارة الخزانة.
وُيعتبر وزير الخزانة أهم مسؤول في الإدارة الأميركية بعد وزير الخارجية. ويكتسب هذا المنصب أهمية استثنائية في الظرف الراهن، لأن القوة الاقتصادية الكبرى في العالم تعاني للنهوض من تداعيات جائحة «كوفيد 19». وسوف تتولى يلين المهمة وسط تفشي جائحة عالمية تسبب انكماشاً اقتصادياً في الولايات المتحدة وتعثر المفاوضات في واشنطن حول حزم التحفيز الاقتصادي.
ويُنظر إلى يلين على نطاق واسع على أنها اختيار سياسي «آمن» لهذا الدور، ومن المرجح أن تحصل على الدعم من الجمهوريين في مجلس الشيوخ كشخص قادر على السعي وراء حل وسط من الحزبين خلال فترة هشّة للاقتصاد.
ومع انضمام ملايين الأميركيين إلى سوق البطالة بسبب الجائحة، تشهد عملية خلق فرص عمل في الولايات المتحدة تباطؤاً بعد الانتعاش القوي الذي سجّلته حين أعيد فتح الاقتصاد بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) في أعقاب الإغلاق الذي فرضته الموجة الوبائية الأولى. ومؤخراً توقّع اقتصاديّو «جي بي مورغان» أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2021 بسبب تداعيات الموجة الوبائية الثانية.
ويلين (74 عاماً)، التي تخرّجت في جامعتي براون وييل، اضطرت مطلع 2018 لمغادرة منصبها على رأس «الاحتياطي الفيدرالي» بعدما رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترمب تمديد ولايتها، وعيّن جيروم باول خلفاً لها. وتميّزت ولايتها على رأس البنك المركزي التي استمرّت 4 سنوات بتحسّن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية. كما يُنسب إليها عدة نجاحات في توجيه الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية لعام 2007، والركود الذي أعقب ذلك.
ومنذ مغادرتها البنك عام 2018، تحدثت يلين عن تغير المناخ وضرورة قيام واشنطن ببذل مزيد لحماية الاقتصاد الأميركي من تأثير جائحة فيروس كورونا. ودعت إلى زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد الأميركي للخروج من ركود عميق، وكثيراً ما أشارت إلى تنامي عدم المساواة الاقتصادية في الولايات المتحدة كتهديد لقيم أميركا ومستقبلها.
وولدت جانيت يلين في 13 أغسطس (آب) 1946 لعائلة يهودية بولندية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس بتخصص الاقتصاد من جامعة براون، وعلى الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل. شغلت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبيل كلينتون، الرئيس الأميركي الـ42، وترأست لجنة السياسات الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من 1997 حتى 1999. وترأست البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو من 2004 حتى 2010.
طوال تاريخها وعملها الاقتصادي والمالي، كانت جانيت يلين نصيرة واضحة للدعم الحكومي المستمر للعمال والشركات، محذرة علناً من أن نقص المساعدة لحكومات الولايات والحكومات المحلية يمكن أن يبطئ التعافي، مثلما حدث في أعقاب الركود العظيم، عندما كانت يلين تقود بنك الاحتياطي الفيدرالي.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».