بروفايل: جانيت يلين... تكسر «تابوهات» الأزمات

وزيرة الخزانة تصدرت قائمة النساء الأكثر نفوذاً في العالم

جانيت يلين (إ.ب.أ)
جانيت يلين (إ.ب.أ)
TT

بروفايل: جانيت يلين... تكسر «تابوهات» الأزمات

جانيت يلين (إ.ب.أ)
جانيت يلين (إ.ب.أ)

أثار اختيار الرئيس المنتخب جو بايدن لجانيت يلين لتولي منصب وزارة الخزانة الأميركية كثيراً من الارتياح والإشادة، بعد التكهنات التي أشارت باحتمال اختيار السيناتورة إليزابيث وارن للمنصب، وهو ما كان سيقابل معارضة وعراقيل كثيرة لدى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إضافة إلى أنها لا تملك الخبرة الاقتصادية الكافية، لذلك كان الارتياح من تجنب مواجهات وصدامات داخل الكونغرس، ما يعني أن سياسات الرئيس المنتخب ستنتهج خطاً أقل صخباً وأقل إثارة للمواجهات والمشاحنات مع الحزب المعارض.
وتنازلت السيناتورة وارن عن طموحها في المنصب، وقالت عبر «تويتر» إن يلين «ستكون اختياراً رائعاً لوزارة الخزانة». ويلين التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي الأميركي بين 2014 و2018، وكانت نائبة لرئيس مجلس الاحتياطي من 2010 إلى 2014. وعملت مستشارة اقتصادية كبيرة للرئيس السابق بيل كلينتون، هي أيضاً خبيرة اقتصادية مرموقة، ووصفت بأنها أقوى امرأة في العالم، لتتصدر قائمة النساء الأكثر نفوذاً في العالم. وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفاً لستيفن منوتشين؛ ستصبح يلين كذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتولى وزارة الخزانة.
وُيعتبر وزير الخزانة أهم مسؤول في الإدارة الأميركية بعد وزير الخارجية. ويكتسب هذا المنصب أهمية استثنائية في الظرف الراهن، لأن القوة الاقتصادية الكبرى في العالم تعاني للنهوض من تداعيات جائحة «كوفيد 19». وسوف تتولى يلين المهمة وسط تفشي جائحة عالمية تسبب انكماشاً اقتصادياً في الولايات المتحدة وتعثر المفاوضات في واشنطن حول حزم التحفيز الاقتصادي.
ويُنظر إلى يلين على نطاق واسع على أنها اختيار سياسي «آمن» لهذا الدور، ومن المرجح أن تحصل على الدعم من الجمهوريين في مجلس الشيوخ كشخص قادر على السعي وراء حل وسط من الحزبين خلال فترة هشّة للاقتصاد.
ومع انضمام ملايين الأميركيين إلى سوق البطالة بسبب الجائحة، تشهد عملية خلق فرص عمل في الولايات المتحدة تباطؤاً بعد الانتعاش القوي الذي سجّلته حين أعيد فتح الاقتصاد بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) في أعقاب الإغلاق الذي فرضته الموجة الوبائية الأولى. ومؤخراً توقّع اقتصاديّو «جي بي مورغان» أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2021 بسبب تداعيات الموجة الوبائية الثانية.
ويلين (74 عاماً)، التي تخرّجت في جامعتي براون وييل، اضطرت مطلع 2018 لمغادرة منصبها على رأس «الاحتياطي الفيدرالي» بعدما رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترمب تمديد ولايتها، وعيّن جيروم باول خلفاً لها. وتميّزت ولايتها على رأس البنك المركزي التي استمرّت 4 سنوات بتحسّن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية. كما يُنسب إليها عدة نجاحات في توجيه الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة المالية لعام 2007، والركود الذي أعقب ذلك.
ومنذ مغادرتها البنك عام 2018، تحدثت يلين عن تغير المناخ وضرورة قيام واشنطن ببذل مزيد لحماية الاقتصاد الأميركي من تأثير جائحة فيروس كورونا. ودعت إلى زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد الأميركي للخروج من ركود عميق، وكثيراً ما أشارت إلى تنامي عدم المساواة الاقتصادية في الولايات المتحدة كتهديد لقيم أميركا ومستقبلها.
وولدت جانيت يلين في 13 أغسطس (آب) 1946 لعائلة يهودية بولندية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس بتخصص الاقتصاد من جامعة براون، وعلى الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل. شغلت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لبيل كلينتون، الرئيس الأميركي الـ42، وترأست لجنة السياسات الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من 1997 حتى 1999. وترأست البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو من 2004 حتى 2010.
طوال تاريخها وعملها الاقتصادي والمالي، كانت جانيت يلين نصيرة واضحة للدعم الحكومي المستمر للعمال والشركات، محذرة علناً من أن نقص المساعدة لحكومات الولايات والحكومات المحلية يمكن أن يبطئ التعافي، مثلما حدث في أعقاب الركود العظيم، عندما كانت يلين تقود بنك الاحتياطي الفيدرالي.



اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل، ومعارضة أخرى على رأسها الولايات المتحدة.

وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة» والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعياً إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.

ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحاً» في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» (الجيش الإسرائيلي)

ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانوناً على استخدام هذه الأسلحة، في وقت تم استخدام بعض التقنيات الذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة، نظراً إلى انخفاض كلفة إنتاجها نسبياً، ما يزيد مخاوف الكثير من المراقبين من مخاطر وقوع استهدافات عشوائية وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.

«حياة أو موت»

وتشدد ماري ويرهام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» على أن التكنولوجيا «ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء»، مشيرة إلى أنه «في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تطول حياتنا اليومية العادية، فإنه في ساحة المعركة، قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت».

ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل بعدما أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر (أيلول) باسم 47 دولة، فضلاً عن الجزائر نيابة عن الدول الأفريقية، نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات أصبحت «ملحة». وفي 29 منه، اعتمدت 163 دولة قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظم الأسلحة الذاتية التشغيل.

وصوتت خمس دول ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين.

وتشير لور دو روسي - روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ«غموض مدروس»، إذ أعلنت تأييدها لنص ملزم قانوناً «عندما تصبح الظروف ملائمة».

من جهتها، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مساراً يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد.

من جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، ما يهدد بعرقلة انعقاده.

«معجزة»

في عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول 2026. وهو مطلب كرره البابا ليو الرابع عشر.

وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة، هما تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بشكل كامل من جهة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بـ«الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد» من جهة أخرى.

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» في أثناء الحرب في غزة (الجيش الإسرائيلي)

وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب «تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري».

وتؤكد أن «السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية».

غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب «معجزة»، يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق بفرض قيود قانونية.

ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً، يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.


ميرتس يدعو ترمب إلى تجنّب «المفاجآت» في لقائه ببوتين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
TT

ميرتس يدعو ترمب إلى تجنّب «المفاجآت» في لقائه ببوتين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

ناشد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم إثارة أي مفاجآت خلال المحادثات المتوقعة حول أوكرانيا الأسبوع المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي: «يخشى البعض هنا في دبلن أن يتحوّل هذا الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة إلى مدينة أميركية في ألاسكا استضافت سابقاً اجتماعاً بين ترمب وبوتين.

وأضاف: «لذا، أود أن أوجّه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من فريق أوروبا وفريق أوكرانيا».


وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
TT

وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)

أفاد مسؤولون أفغان بأن وفداً روسياً، برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، وصل إلى العاصمة كابول يوم الخميس لإجراء محادثات حول التجارة والاستثمار مع حكومة «طالبان»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت روسيا قد اعترفت رسمياً بحكومة «طالبان» في يوليو (تموز) 2025، لتظل بذلك الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة منذ استيلاء الحركة -التي كانت توصف سابقاً بأنها متمردة- على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، وذلك في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وفي ظل عزلتها شبه التامة عن المجتمع الدولي ومعاناتها من وضع اقتصادي متدهور، تسعى كابول جاهدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق تجارية جديدة.

وقد استُقبل أوفرتشوك بحرس شرف في كابول، قبل أن يتوجه لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر.

وذكرت الحكومة الأفغانية، في منشورات على حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن برادر أكد الإمكانات التي تمتلكها أفغانستان في مجالي التنمية الاقتصادية والاستثمار، مشيراً إلى «موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية، وقوتها العاملة الكبيرة التي تضم 24 مليون نسمة في سن العمل».

وخلال الاجتماع، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في أفغانستان في قطاعات تشمل استخراج المعادن، وتطوير المصانع، والبنية التحتية، والمناطق الاقتصادية الخاصة. كما أشار -وفقاً لما ذكرته الحكومة- إلى وجود فرص لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية إلى روسيا، وإمكانية قيام شركات روسية بالاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في أفغانستان.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن أوفرتشوك قوله إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها التجارية مع أفغانستان.

ونقلت الوكالة عنه قوله: «يضم وفدنا اليوم أكثر من 70 رجل أعمال يمثّلون عشرات الشركات الروسية؛ بعضها يعمل بالفعل في أفغانستان، فيما يرغب كثير منها في بدء العمل هناك». وأضاف: «من جانبنا، نرى أن مهمتنا الأولى تكمن في تهيئة الظروف الملائمة لتطوير التواصل بشكل طبيعي بين مجتمعَيْ الأعمال في البلدين».

وأوضح أوفرتشوك أن الشركات الممثلة في الوفد تعمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأدوية. كما أشار إلى اهتمام كابول بالحصول على الأسمدة الروسية، بما في ذلك «إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة داخل أفغانستان مباشرة». وتابع: «نرى اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة الأفغانية بتطوير العلاقات مع روسيا، ونحن مستعدون لدعم أفغانستان في هذا المسعى؛ وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وضمان حصول السكان على دخل لائق، ما يتيح لهم العيش بسلام»، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» عن أوفرتشوك.