القضاء الفرنسي يحاكم عضوين سابقين بميليشيا جزائرية

يلاحقان بتهمة انتهاكات في حق سكان مدنيين

أعلنت منظمات حقوقية في فرنسا اليوم (الثلاثاء)، أن القضاء الفرنسي سيحاكم عضوين سابقين في ميليشيا مسلحة كانت تقاتل المتشددين في الجزائر خلال سنوات التسعينات.
وقال الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان باتريك بودوان في بيان مشترك مع رابطة حقوق الإنسان وعائلات المفقودين بالجزائر "هذه أول مرة في التاريخ تجري فيها محاكمة جزائريين من أجل جرائم حصلت خلال العشرية السوداء (1992-2002) بالجزائر". وأضاف أن المحاكمة ستكون نقطة تحول أساسية ضد الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم.
وأعلنت هذه المنظمات اليوم أن المحاكمة المنتظرة سوف تجري أمام محكمة الجنايات بمدينة نيم جنوب فرنسا.
ووجهت محكمة نيم الاتهام في 2004 للأخوين حسين وعبد القادر محمد المقيمين بفرنسا بممارسة التعذيب والأفعال الهمجية ضد ضحية مباشرة (طرف مدني) وضد أفراد عائلات أطراف مدنية أخرى في منطقة غليزان (300 كلم جنوب غربي الجزائر) في التسعينات، بحسب المنظمات.
وفتح تحقيق بالقضية في 2003 بعد شكوى تقدم بها الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
ونفى المتهمان ما نسب لهما من أفعال وطعنا في قرار المحكمة، بحسب ما أوضحت محاميتهما.
وبحسب شهادات أسر الضحايا، فان الأخوين حسين وعبد القادر المولودين بغليزان ويقيمان في نيم منذ 1998 "كانا يقودان ميليشيات" في المدينة. وبحسب الضحايا الناجين وأقاربهم "تعرف الضحايا بشكل أكيد على الأخوين بأنهما قاما بالتعذيب والقتل والتسبب في الاختفاء القسري ضد أبنائهم".
وأكدت المحامية الممثلة لاتحاد رابطات حقوق الإنسان كليمانس بكتارت أنها "تأمل أن تجري المحاكمة".
ويمنع ميثاق السلم والمصالحة بالجزائر منذ المصادقة عليه في 2005 الإشارة بشكل علني للحرب الأهلية.
وبحسب المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها في 1984 وأدرجتها فرنسا في قانون العقوبات في 1994، فان السلطات الفرنسية مجبرة على ملاحقة ومقاضاة أي شخص موجود على الأراضي الفرنسية مارس التعذيب أيا كان المكان الذي ارتكب فيه الجرم وأيا تكن جنسية الضحايا.