السعودية ثاني الدول ضخاً للبحوث وأوراق العمل في {العشرين}

البيان الختامي لـ«مجموعة الفكر» يصدر اليوم و32 مقترحاً وتوصية تُرفع إلى «قمة القادة»

مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ثاني الدول ضخاً للبحوث وأوراق العمل في {العشرين}

مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)

كشفت قمة مجموعة الفكر المنضوية تحت مجموعة العشرين أمس أن السعودية تمثل ثاني أكثر الدول الأعضاء ضخا للبحوث وأوراق العمل ومقترحات التنفيذ في أعمال مجموعة العشرين، في وقت تتهيأ فيه «الفكر» اليوم الأحد لإصدار البيان الختامي عن أعمال القمة على مدار العام التي رسمت خريطة حلول لمشكلات العالم وتحول جائحة كورونا إلى فرص جديدة في 32 توصية ومقترح.
وبدأت أمس في العاصمة السعودية الرياض أعمال قمة «مجموعة الفكر» افتراضيا، التي تضم أكثر فرق العمل تحت إدارتها، حيث ناقشت 5 قضايا أساسية، شملت التعددية الدولية والتنمية الاقتصادية والتمويل والموارد المستدامة وجائحة كورونا، في حين تناقش اليوم موضوعات أخرى تتعلق بقضايا المناخ والبيئة، وتمكين المرأة والشباب والتحديات التكنولوجيا والرقمنة، على أمل أن ترفع 32 مقترحا لقمة العشرين لمواجهة مشكلة العالم الملحة.
وأوضحت القمة أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد البحوث التي شاركت بها كل دول العالم لقمة الفكر العشرين على المستوى الدولي، في حين استطاعت المملكة أن تحول أزمة جائحة كورونا إلى فرصة تعزز التعاون مع مراكز البحوث الدولية لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات الملحة التي يعاني منها العالم اليوم.
وقال الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة الفكر العشرين السعودية في الرياض أمس، إن «السعودية استطاعت أن تحرز المرتبة الثانية من حيث نوعية وعدد البحوث التي تقدم بها دول العالم لهذه القمة، ما يدلل على أن المملكة تزخر بمن يستطيع أن يقدم من أبنائها وبناتها فكرا يخدم البشرية والإنسانية جمعاء».
وأضاف الفيصل أن أعمال القمة وما سبقها من أعمال بهذا الخصوص، انعقدت في ظروف حرجة بسبب جائحة كورونا والتي أفرزت العديد من الظروف الصعبة، ولكن مع ذلك استطاعت هذه القمة وغيرها من قمم الأعمال الأخرى العشرين برئاسة المملكة أن تنهي أعمالها بنجاح كبير وستتوج بقمة العشرين.
ولفت الفيصل إلى أن مجموعة الفكر شارك فيها أكثر من 60 دولة وأكثر من 150 مؤسسة فكرية حول العالم بجانب عدة مجموعات أخرى تخصصت في موضوعات مختلفة تتعلق بالإنسان، لا سيما التنمية والمشكلات والتحديات التكنولوجية ومشكلات المناخ، حيث استطاعت أن تعالجها بشكل علمي.
وقال الدكتور فهد التركي، رئيس «مجموعة الفكر 20» نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إنه لأول مرة يحصل في قمم العشرين تقديم عدد كبير من الأبحاث بهذا الشكل، مضيفا أنه لأول مرة تحقق السعودية المرتبة الثانية دوليا من حيث عدد البحوث الدولية المقدمة.
واستطرد «وجدنا مشاركات من المراكز المحلية والمراكز الخليجية... استطعنا عكس صوت المنطقة من خلال ما توصلنا له من توصيات مهمة لقمة العشرين لحل مشكلات العالم الآنية الملحة».
وأضاف التركي في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة الفكر العشرين السعودية في الرياض أمس «أعدنا كل التخطيط وحولنا كل العمل إلى افتراضي فكان تحديا كبيرا، في حين واجهنا تحديين؛ الأول التواصل مع مجموعات العمل حيث استعضنا عنه بإصدار البيانات الرسمية (14 بيانا)، ما يعتبر أكبر عدد من البيانات التي تم إصدارها على مستوى مجموعة الفكر العشرين على مدى مسيرة عملها في الأعوام السابقة».
وتابع التركي «أما التحدي الثاني فتمثل في التواصل مع مجتمع الباحثين في مجموعة العشرين على مستوى العالم، إذ إن هناك نحو 1200 مشارك و700 باحث أساسي بلغ العدد منه 600 باحث، وبطبيعة الحال كانت هناك صعوبة في التواصل المباشر حتى استعضنا عنه بالتواصل الافتراضي».
وتابع التركي «ناقشت خمس فرق أساسية خمس قضايا شملت التعددية الدولية والتنمية الاقتصادية والتمويل والموارد المستدامة وجائحة كورونا، بينما سنناقش (اليوم) دور المراكز البحثية في المنطقة ونناقش تمكين المرأة والشباب والتقنية والرقمنة وقضايا المناخ والبيئة، وتمكين المرأة والشباب والتحديات التكنولوجيا، كما سنسلم البيان الختامي».
وزاد التركي «مجموعة الفكر العشرين السعودية هي الأكبر من حيث عدد المشاركين ومن حيث عدد البحوث المقدمة، حيث سبق أن تم تقديم 150 بحثا العام الماضي كان 100 بحث وقبلها 80 بحثا، فكان هناك إنتاج محلي ودولي لهذا العام بشكل أكبر وملحوظ ولأول مرة نشارك به في أنشطة مجموعة الفكر العشرين السعودية مع مراكز البحوث العالمية».
وبين التركي في كلمة له أمام القمة، أن المقترحات التي ستسلمها المجموعة التي تعبر عن وجهة نظر مجموعة الفكر 20 في سبل حل المشاكل العالمية، يصل عددها إلى 32 مقترحاً وهي نتاج عمل واجتماعات عام كامل لأحد عشر فريق عمل تابعة للمجموعة.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.