الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالحفاظ على صحة الأسير الأخرس

فلسطينيات خلال تجمع للمطالبة بالإفراج عن الأسير الموقوف إدارياً في إسرائيل ماهر الأخرس بمدينة غزة في 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
فلسطينيات خلال تجمع للمطالبة بالإفراج عن الأسير الموقوف إدارياً في إسرائيل ماهر الأخرس بمدينة غزة في 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالحفاظ على صحة الأسير الأخرس

فلسطينيات خلال تجمع للمطالبة بالإفراج عن الأسير الموقوف إدارياً في إسرائيل ماهر الأخرس بمدينة غزة في 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
فلسطينيات خلال تجمع للمطالبة بالإفراج عن الأسير الموقوف إدارياً في إسرائيل ماهر الأخرس بمدينة غزة في 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن الاتحاد يتابع عن كثب الحالة الصحية المتدهورة بسرعة للأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، ماهر الأخرس (49 عاماً)، في ظل مواصلته الإضراب عن الطعام منذ يوليو (تموز) الماضي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وأكد ستانو أن الاتحاد الأوروبي يكرر مخاوفه القديمة بشأن الاستخدام الواسع النطاق من قبل إسرائيل للاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية، بغض النظر عن الادعاءات الموجهة ضد الأخرس. وأضاف: «يوجد حالياً حوالي 350 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري، وللمحتجزين الحق في أن يتم إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاز وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة». ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان وتجاه جميع الأسرى، والالتزام باتفاقية جنيف الرابعة، والحفاظ على صحة الأخرس.
ودخل الأخرس أمس يومه الـ97 على التوالي، في إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال كان معمولاً به أيام الانتداب البريطاني وتستخدمه إسرائيل اليوم ضد الكثير من الفلسطينيين ويجيز لمخابراتها اعتقال أي شخص لأي فترة بدون محاكمة تحت بند «سري».
واعتقلت إسرائيل الأخرس من بلدة سيلة الظهر قرب جنين بالضفة، في 27 يوليو (تموز) 2020. ثم نقلته إلى مركز معتقل «حوارة»، قبل أن يشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم يجري تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور في سجن «عوفر». ومنذ ذلك الوقت لم يوقف الأخرس إضرابه مطالباً بالإفراج الفوري عنه.
والأحد الماضي رفضت محكمة إسرائيلية اقتراحاً فلسطينياً بتحويله إلى مستشفى فلسطيني لاستكمال العلاج.
ويُعاني الأسير الأخرس من أوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده، وتشنجات متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وهو أبرز الأعراض التي تفاقمت لديه مؤخراً.
وحذر مسؤولون فلسطينيون من أن الأخرس قد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نظراً لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، ورفضه الحصول على المحاليل والمدعمات. وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «إن الأسير الأخرس القابع في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسده، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).