روسيا تواصل التحضير لمؤتمر اللاجئين السوريين وسط شكوك بنجاحه

لافرنتييف اجتمع مع الأسد في ختام جولة إقليمية

الأسد خلال لقائه الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف في دمشق أمس (الرئاسة السورية)
الأسد خلال لقائه الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف في دمشق أمس (الرئاسة السورية)
TT

روسيا تواصل التحضير لمؤتمر اللاجئين السوريين وسط شكوك بنجاحه

الأسد خلال لقائه الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف في دمشق أمس (الرئاسة السورية)
الأسد خلال لقائه الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرنتييف في دمشق أمس (الرئاسة السورية)

سرعت موسكو تحركاتها في إطار التحضير لعقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في دمشق الشهر المقبل، ورغم قيام وفد رفيع برئاسة مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية في سوريا ألكسندر لافرنتييف بجولة مهمة حملته إلى الأردن ولبنان واختتمها أمس في دمشق، فإن أوساطا روسية بدت متشائمة حيال فرص نجاح المؤتمر، وأعربت عن قناعة بعدم توافر الظروف الملائمة حاليا لانعقاده، في حين تبقى الكلمة الأخيرة في هذا الشأن لدى الكرملين الذي ينتظر أن يتخذ القرار الحاسم حول المؤتمر بعد عودة الوفد إلى موسكو.
وضم الوفد الروسي شخصيات بارزة من المستويين الدبلوماسي والعسكري، ما عكس درجة الاهتمام بالتحضير لتنفيذ الفكرة. وكان لافتا أن موسكو لم تعلن رسميا عن مبادرتها، واستبدلت ذلك بالقيام بتحركات واتصالات كان أبرزها جولة الوفد أخيرا، وتم تحديد موعد أولي له في يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) على أن ينعقد في دمشق.
وخلال اليومين الماضيين، أجرى الوفد الروسي جولة محادثات مطولة في الأردن مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، كما تم تنظيم لقاء افتراضي عبر فيديو كونفرس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأكد الصفدي، خلال اللقاء على أهمية التوصل لحل يضمن وحدة سوريا وتماسكها، ووحدة أراضيها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية منها، والقضاء على الإرهاب وتوفير ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم.
وفي لبنان قام لافرنتييف بتسليم الرئيس ميشال عون، دعوة للمشاركة في المؤتمر. وأكد المبعوث الروسي خلال اللقاء «وقوف روسيا إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها». وتمنى مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي.
واختتم الوفد جولته أمس، في دمشق حيث أجرى محادثات مع الرئيس بشار الأسد. وقالت الرئاسة السورية إن اللقاء «تمحور حول المؤتمر الدولي حول اللاجئين المزمع عقده في دمشق الشهر المقبل والجهود التي يبذلها الجانبان تحضيرا لخروج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تسهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين وإتاحة المجال لعودتهم إلى وطنهم وحياتهم الطبيعية». وأشارت إلى المحادثات تطرقت إلى «التحديات التي تواجه المؤتمر وخاصة محاولات بعض الدول منع عقده وإفشاله أو ممارسة الضغوط على دول راغبة بالمشاركة».
وكانت صعوبات برزت حول المبادرة الروسية فور أن تسربت معلومات بشأنها إلى وسائل الإعلام. من بينها اختيار دمشق لتكون مكانا لعقد المؤتمر وهو أمر تعارضه عدد من البلدان بينها تركيا، التي أعربت خلال محادثات روسية - تركية عن استياء بسبب عدم تشاور الجانب الروسي معها قبل إطلاق الفكرة، نظرا لأن تركيا تحتضن العدد الأكبر من اللاجئين السوريين وبرزت الصعوبة الأخرى في إقناع البلدان الغربية بالمشاركة في هذا المؤتمر، خصوصا أن الفكرة أثارت وفقا لما نشرته وسائل إعلام جدلا واسعا وانقساما في الرأي داخل الأوساط الأوروبية. فضلا عن توافر قناعة بأنه لا يمكن تحقيق نتائج من المؤتمر، من دون تفاعل إيجابي الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات قوية على الحكومة السورية في إطار «قانون قيصر» الذي ينص على أن تشمل العقوبات كل الأطراف التي تتعاون مع الحكومة السورية.
وبرز تشاؤم في تعليق مصدر دبلوماسي روسي مطلع على سير التحضيرات الجارية، تحدثت معه «الشرق الأوسط» أمس. ورأى «فرص النجاح ليست كبيرة، ومن الصعوبة توقع أن يسفر عن المؤتمر في حال انعقاده أي نتائج ملموسة». وأوضح أنه «أولا: هناك الوضع مع تركيا التي لم يتم التشاور معها، وغيابها يعني عدم توقع إحراز أي تقدم على خلفية وجود 7 ملايين لاجئ تحت رعايتها عمليا (4 ملايين على أراضيها و3 ملايين في المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا) وثانيا: لا يمكن توقع نجاح مبادرة من هذا النوع من دون حضور وإشراف الأمم المتحدة، وثالثا، تبدو المقاطعة الدولية واضحة من خلال نتائج أعمال المجموعة المصغرة التي أعلنت بعد اجتماع أخيرا أنها لن تشارك ولن تقدم أي دعم أو مساعدات للمبادرة».
وزاد المصدر أن مشكلة اللاجئين «لا يمكن الخوض بها والتوصل إلى حلول جدية لها من دون دور بارز وأساسي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعودة اللاجئين السوريين بعد 10 سنوات من الحرب تحتاج لعمل واسع وترتيبات خاصة ضخمة جدا، لجهة توفير أماكن الإقامة المؤقتة ثم الدائمة، وتوفير فرص عمل ومعالجة مشكلة الأبناء الذين ولدوا في الخارج وعشرات من القضايا الأخرى الشائكة والمعقدة».
وخلص المصدر إلى أن هذا المؤتمر «لن يدعمه أحد»، مشيرا إلى أنه «على ما يبدو لم يكن اتخاذ القرار حول عقد المؤتمر قد درس بشكل معمق وجدي ودقيق».
وفي إشارة لافتة قال إن «النتيجة في حال تم عقده برغم كل هذه التعقيدات ستكون مماثلة للمشكلة التي ظهرت خلال التحضير وبعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار السوري»،
مذكرا بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بمشاركة مبعوثه الخاص إلى سوريا في أعمال مؤتمر سوتشي» لكن ظلت النتائج مخيبة للآمال. وقال المصدر الروسي إنه «لا يوجد حتى الآن قرار نهائي من قبل السلطات العليا في روسيا بعقد هذا المؤتمر، والقرار الحاسم سوف يتخذ بعد عودة الوفد إلى موسكو وتقديم تقريره إلى الكرملين حول نتائج جولته».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».