«المركزي» الأوروبي يعد بالدعم في ديسمبر

«المركزي» الأوروبي يعد بالدعم في ديسمبر
TT

«المركزي» الأوروبي يعد بالدعم في ديسمبر

«المركزي» الأوروبي يعد بالدعم في ديسمبر

فيما تتجه القارة الأوروبية نحو مزيد من الإغلاقات في ظل الهجمة العنيفة الثانية لفيروس كورونا، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته بالغة التيسير دون تغيير الخميس، لكنه أشار إلى تقديم مزيد من الدعم في ديسمبر (كانون الأول) لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي في بيان إن «مجلس المحافظين سيضبط أدواته على النحو الملائم للتعامل مع التطورات بما يكفل أوضاع تمويل مواتية لدعم التعافي الاقتصادي والتصدي لأي تداعيات سلبية للجائحة على مسار التضخم المتوقع». ويشتري البنك المركزي الأوروبي بالفعل السندات بمستويات مرتفعة غير مسبوقة في إطار خطوات لتخفيف تداعيات الجائحة، مما يمنح صناع السياسات الوقت للتخطيط لخطوتهم التالية مع مواصلة حث الحكومات لتفعيل أدوات الميزانية في دعم الاقتصاد.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.