السعودية تنظم أول تجمع عالمي لتحفيز الابتكار الاجتماعي في القطاع الخاص

TT

السعودية تنظم أول تجمع عالمي لتحفيز الابتكار الاجتماعي في القطاع الخاص

بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمانة «مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، تنظم المملكة أول تجمع دولي من نوعه يعنى بتحفيز الابتكار الاجتماعي في مجال القطاع الخاص والأعمال، ليكون منصة دولية لتشكيل ممارسات ابتكار وأدوات متطورة وشراكات فاعلة وممكنات في صناعة السوق.
وتستضيف الرياض «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين»، بالتعاون مع «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)» وببادرة انطلقت من «شركة إثمار للاستثمار الاجتماعي».
وتأتي رؤية «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» لتكون مرجعاً إقليمياً لتمكين الابتكار الاجتماعي، وبناء ملتقى دولي لدعم أفضل الممارسات في مجال الابتكار الاجتماعي، عن طريق أدوات متطورة وشراكات فاعلة وتمكين حقيقي لصناعة السوق ومعالجة القضايا المجتمعية بصورة مستدامة.
ويهدف الملتقى المزمعة إقامته افتراضياً في 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي على جميع المستويات المحلية والدولية من مؤسسات القطاع الثالث والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية ورواد الأعمال، وذلك لتمكين المبتكرين الاجتماعيين من التعرف على أدوات التنفيذ، وإبراز الأدوات والمنهجيات المتطورة في المجال والأفكار الإبداعية، من خلال عقد جلسات حوارية واستقطاب نخبة من المختصين والمتحدثين على الصعيدين المحلي والدولي. وفي سياق متصل، يركز «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» على «أهمية دمج الخبرات في القطاع الخاص لصناعة حلول إبداعية مستدامة في التنمية الاجتماعية، مما سيسهم في تركيز المجتمعات على الابتكار من أجل مستقبل أفضل».
ويعد «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي «يسلط الضوء على فرص تفعيل الابتكار الاجتماعي لدى القطاعات المعنية كافة، ويبرز المبتكرين حول العالم والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات العالمية إقليمياً، علاوة على أنه منصة ديناميكية للابتكار الاجتماعي، للتعرف على أفضل الممارسات والحلول، وتوفير الفرص لتحقيق التعاون على المستويات المحلية والدولية كافة».
وسيتناول المؤتمر محاور البرامج التعليمية المختصة في الابتكار الاجتماعي، ومنهجيات التفكير المنظومي، ودوره في القطاع الخاص، كما سيركز على العالم العربي، وتمكين الشباب والمرأة، ودور الاقتصاد الإسلامي، مع استعراض أبرز التجارب والمختبرات العلمية، كما سيهتم بمستقبل هذا المجال بعد «كورونا»، ومسارات تقاطع التقنية مع الابتكار الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.