السعودية تنظم أول تجمع عالمي لتحفيز الابتكار الاجتماعي في القطاع الخاص

TT

السعودية تنظم أول تجمع عالمي لتحفيز الابتكار الاجتماعي في القطاع الخاص

بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمانة «مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، تنظم المملكة أول تجمع دولي من نوعه يعنى بتحفيز الابتكار الاجتماعي في مجال القطاع الخاص والأعمال، ليكون منصة دولية لتشكيل ممارسات ابتكار وأدوات متطورة وشراكات فاعلة وممكنات في صناعة السوق.
وتستضيف الرياض «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لـ«مجموعة العشرين»، بالتعاون مع «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)» وببادرة انطلقت من «شركة إثمار للاستثمار الاجتماعي».
وتأتي رؤية «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» لتكون مرجعاً إقليمياً لتمكين الابتكار الاجتماعي، وبناء ملتقى دولي لدعم أفضل الممارسات في مجال الابتكار الاجتماعي، عن طريق أدوات متطورة وشراكات فاعلة وتمكين حقيقي لصناعة السوق ومعالجة القضايا المجتمعية بصورة مستدامة.
ويهدف الملتقى المزمعة إقامته افتراضياً في 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي على جميع المستويات المحلية والدولية من مؤسسات القطاع الثالث والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية ورواد الأعمال، وذلك لتمكين المبتكرين الاجتماعيين من التعرف على أدوات التنفيذ، وإبراز الأدوات والمنهجيات المتطورة في المجال والأفكار الإبداعية، من خلال عقد جلسات حوارية واستقطاب نخبة من المختصين والمتحدثين على الصعيدين المحلي والدولي. وفي سياق متصل، يركز «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» على «أهمية دمج الخبرات في القطاع الخاص لصناعة حلول إبداعية مستدامة في التنمية الاجتماعية، مما سيسهم في تركيز المجتمعات على الابتكار من أجل مستقبل أفضل».
ويعد «الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي «يسلط الضوء على فرص تفعيل الابتكار الاجتماعي لدى القطاعات المعنية كافة، ويبرز المبتكرين حول العالم والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات العالمية إقليمياً، علاوة على أنه منصة ديناميكية للابتكار الاجتماعي، للتعرف على أفضل الممارسات والحلول، وتوفير الفرص لتحقيق التعاون على المستويات المحلية والدولية كافة».
وسيتناول المؤتمر محاور البرامج التعليمية المختصة في الابتكار الاجتماعي، ومنهجيات التفكير المنظومي، ودوره في القطاع الخاص، كما سيركز على العالم العربي، وتمكين الشباب والمرأة، ودور الاقتصاد الإسلامي، مع استعراض أبرز التجارب والمختبرات العلمية، كما سيهتم بمستقبل هذا المجال بعد «كورونا»، ومسارات تقاطع التقنية مع الابتكار الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.