حول «المادة 230»... رؤساء «فيسبوك» و«توتير» و«غوغل» يخضعون للاستجواب في الشيوخ الأميركي

شعار كل من «فيسبوك» (يسار) و«غوغل» (يمين) و«تويتر» (رويترز)

واجه الرؤساء التنفيذيون لكل من «فيسبوك» و«توتير» و«غوغل» أكثر من ثلاث ساعات ونصف من الأسئلة التي وجهها إليهم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الأربعاء)، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وفي الوقت الحالي، لا يمكن مقاضاة الشركات بشأن ما ينشره مستخدموها عبر الإنترنت، أو القرارات التي يتخذونها بشأن ما يجب تركه أو حذفه من المواقع.
وأثار بعض السياسيين مخاوف من أن هذه «الحصانة الشاملة» تشجع السلوك السيئ.
لكن الرؤساء التنفيذيين يقولون إنهم بحاجة إلى القانون ليكونوا قادرين على تعديل المحتوى.
وتم استدعاء مارك زوكربيرغ من «فيسبوك»، وجاك دورسي من «تويتر»، وسوندار بيتشاي من «غوغل» أمام مجلس الشيوخ بعد أن وافق كل من الديمقراطيين والجمهوريين على دعوتهم للاستجواب.
وإن أعضاء مجلس الشيوخ قلقون من الرقابة وانتشار المعلومات المضللة. ويتفق بعض مراقبي الصناعة على أن التشريع، المعروف بالمادة 230. يحتاج إلى إعادة النظر.
وقالت الأستاذة فيونا سكوت مورتون، من جامعة ييل: «إن المادة تعطي الشركات الرقمية الحق بالسماح للمستخدمين بنشر ما يريدونه ولكن بعد ذلك لن تكون مسؤولة عن العواقب».
وتابعت: «هذا نوع من وظيفة النشر إلى حد كبير وللصحف مسؤوليات مختلفة جداً... لذلك لدينا ثغرة أعتقد أنها لا تعمل بشكل جيد لمجتمعنا».
ومع بدء جلسة الاستماع، اختفى زوكربيرغ، وكان غير قادر على الاتصال باجتماع اللجنة، وهو ما وصفه السيناتور الجمهوري روجر ويكر بأنه «التطور الأكثر إثارة للاهتمام».
ولكن بعد استراحة قصيرة، أخبر زوكربيرغ السياسيين أنه يؤيد إجراء تغييرات على المادة «للتأكد من أنها تعمل بشكل سليم».
*ما هي المادة 230؟
المادة 230 هي الحماية القانونية الرئيسية التي تمنع مقاضاة الشبكات الاجتماعية.
هذا يعني أن مواقع الويب نفسها ليست مسؤولة بشكل عام عن الأشياء غير القانونية أو المسيئة التي ينشرها المستخدمون عليها.
ويتم التعامل معهم على أنهم وسطاء محايدون - مثل بائعي الصحف بدلاً من المحررين الذين يقررون ما يرد في الصحيفة.
ويُنظر إليها في الأصل على أنها وسيلة لحماية مزودي خدمة الإنترنت، وأصبحت الدرع الرئيسي للمواقع الضخمة مثل «فيسبوك» و«توتير» و«يوتيوب» ، والتي لا يمكن مراجعة كل منشور من مستخدميها قبل النشر.
لكن يقول السياسيون إن المادة 230 قديمة. ويعترض الديمقراطيون على انتشار الأكاذيب عبر الإنترنت دون عواقب على المواقع.
ويقول الجمهوريون إن شركات التكنولوجيا الكبيرة تستخدم سلطاتها المعتدلة لفرض رقابة على الأشخاص الذين لا تتفق معهم، أي أنها تكوم بإجراء مكالمات تحريرية بدلاً من البقاء على الحياد.
ويتفق الطرفان على أنهما يريدان محاسبة الشبكات الاجتماعية.
وقال دورسي للجنة: إن المادة 230 «هي أهم قانون يحمي ما يقال على الإنترنت»، وإلغاؤه «سيزيل المحتوى من الإنترنت».
لكنه وجد نفسه في مواجهة أسئلة محددة بشأن سياسات «تويتر» وما أزاله الموقع أو وصفه بالمعلومات الخاطئة.
ورداً على سؤال حول سبب قيام «تويتر» بوضع علامة على منشور للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول أمن بطاقات الاقتراع بالبريد مع ترك منشورات للإيراني علي خامنئي التي تهدد بالعنف ضد إسرائيل بدون تسميات، أجاب دورسي أن تغريدات الأخير لم تنتهك شروط الخدمة.
كما وجد دورسي نفسه يواجه أسئلة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن تقييد «تويتر» لمقالة صحيفة «نيويورك بوست» عن نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وقال الجمهوري تيد كروز: «إن صحيفة (نيويورك بوست) ليست مجرد شخص عشوائي يغرد على (تويتر)...من انتخبك ومن جعلك مسؤولاً عما يُسمح لوسائل الإعلام بنقله وما الذي يُسمح للشعب الأميركي بسماعه؟».
ودعا كل من الرئيس ترمب ومنافسه في الانتخابات جو بايدن إلى إزالة المادة 230، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.
لكن بعض الديمقراطيين استغلوا وقتهم لانتقاد جلسة الاستماع بأكملها، على مقربة شديدة من الانتخابات، ووصفوها بالخدعة السياسية.