مخطط حوثي لاستقطاب آلاف الطلاب للزج بهم في جبهات القتال

الطلبة في صنعاء أمام مخاوف التجنيد الإجباري (إ.ب.أ)
الطلبة في صنعاء أمام مخاوف التجنيد الإجباري (إ.ب.أ)
TT

مخطط حوثي لاستقطاب آلاف الطلاب للزج بهم في جبهات القتال

الطلبة في صنعاء أمام مخاوف التجنيد الإجباري (إ.ب.أ)
الطلبة في صنعاء أمام مخاوف التجنيد الإجباري (إ.ب.أ)

حذَّرت مصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء من مخطط للميليشيات الحوثية يستهدف استقطاب أكثر من 50 ألف طالب، كانت الجماعة قد قررت رسوبهم في الشهادتين العامتين: الأساسية (الإعدادية) والثانوية، هذه السنة المنصرمة.
وذكرت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة في سياق سعيها لاستهداف الطلبة، قررت عبر مشرفيها المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم في مناطق سيطرتها رسوب نحو 70 ألف طالب وطالبة، بحسب ما أعلنته أخيراً من نتائج الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية.
واستغربت المصادر من حرص الجماعة على ترسيب عشرات آلاف الطلبة، على الرغم من توقف الدراسة فعلياً بسبب تفشي وباء «كورونا»، مشيرة إلى أن قادة الجماعة يخططون لاستقطاب هؤلاء الطلبة إلى صفوف الجماعة، عبر برامج تثقيفية خاصة، مقابل السماح لهم بالنجاح في دور الإكمال.
واتهم أولياء أمور تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» الجماعة الانقلابية بأنها تعمدت ترسيب أبنائهم على الرغم من مستواهم الدراسي الجيد، وقالوا: «إن الميليشيات تهدف إلى إحباط الطلبة ودفعهم للتخلي عن مواصلة التعليم، والالتحاق بجبهات القتال».
وكانت الجماعة الانقلابية قد عينت يحيى الحوثي - وهو شقيق زعيم الجماعة - على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وأوكلت إليه مهمة «حوثنة» هذا القطاع الحيوي على صعيد المناهج وأسماء المدارس وإعداد برامج للاستقطاب والتحشيد، فضلاً عن السطو على موارد هذا القطاع.
وفي أحدث التقارير الحقوقية الحكومية، ذكر أنه وثق أكثر من 8140 جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق التعليم في العاصمة صنعاء وحدها.
وبحسب التقرير الذي أعده مكتب حقوق الإنسان في العاصمة، وأتاحه لوسائل الإعلام قبل يومين بعنوان «التعليم بين التجريف والتطييف»، فإن الجرائم الحوثية شملت عمليات القتل والوفاة تحت التعذيب، والفصل والتعسف الوظيفي للمعلمين، وتغيير المناهج، وخصخصة المدارس، وفعاليات وأنشطة تطييف التعليم». وقال وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال اليمنية عبد الغني جميل الذي يشغل منصب أمين العاصمة، في حفل إشهار التقرير الذي أقيم بمحافظة مأرب، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، والاعتداء على العملية التعليمية والمعلمين، داعياً الجهات المعنية داخلياً وخارجياً إلى الوقوف بجدية أمام هذه الانتهاكات الجسيمة.
وأكد جميل أن السبيل الوحيد لإيقاف الميليشيات الانقلابية عن مواصلة اعتداءاتها بحق اليمنيين وحقوقهم، هو استكمال تحرير اليمن من سيطرة الميليشيات، وتخليص الشعب اليمني منها.
من جهته استعرض مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، انتهاكات الميليشيا بحق التعليم في أمانة العاصمة خلال عام، واستهدافها المعلمين، ونشر الفكر الطائفي في المناهج الدراسية، وما يمثله من خطر كبير على الأجيال والطلاب والمجتمع.
وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية وجرائم الجماعة المتعددة ضد قطاع التربية بمناطق سيطرتها، كانت منظمة حقوقية قد أكدت أنها رصدت ارتكاب الانقلابيين أكثر من 1492 اعتداء على مرافق ومنشآت تعليمية في 19 محافظة يمنية، خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وذكرت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان، في أحدث تقاريرها، أن اعتداءات الجماعة على المرافق التعليمية في اليمن شمل القصف والمداهمة والإغلاق والنهب والاستخدام لأغراض عسكرية.
وبين التقرير أن أمانة العاصمة صنعاء تصدرت قائمة تلك الاعتداءات بواقـع 401 حالة، تليها صنعاء المحافظة (ريف صنعاء) بواقع 182 حالـة، ثم عمران بـ162 حالة، والحديدة بواقع 151 حالة، وتعز بـ136 حالة، وإب بعدد 109 حالات، ثم ذمار بـ80 حالة، وصعدة بـ72 حالة، بينما توزعت بقية الحالات - حسب ترتيب التقرير - على محافظات: مأرب، والمحويت، وحجة، والبيضاء، والضالع، وشـبوة، وريمـة، والجوف، وعدن، وأبين، ولحج. وأشار التقرير إلى أن قصف الميليشيات تسبب في تدمير 396 منشأة تعليمية، بشكل جزئي، بينها 337 مدرسة حكومية، و35 مدرسة خاصة، و19 جامعة وكلية حكومية، و5 جامعات خاصة. ووثق التقرير قيام الجماعة بإغلاق وتعطيل 8 كليات تابعة لجامعات حكومية، ومثلها من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى 33 مدرسة حكومية، و47 مدرسة خاصة، إلى جانب نهب مدرسة «معاذ بن جبل» الحكومية، الواقعة وسط صنعاء، بعد أسابيع من تمليك مدرسة «26 سبتمبر» الثانوية لقادتها السلاليين. ولفت التقرير إلى تعرض نحو 552 منشأة تعليمية للمداهمـة الحوثية خلال الخمس سنوات الماضية، تارة ضمن حملات تجنيد إجبارية للطلبة، بمن فيهم طلاب المرحلة الأساسية، وتارة أخرى لتنظيم أنشطة وفعاليات تحريضية، تحت عدة ذرائع ومسميات.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.